نيقوسيا (أ ف ب) – أعلنت الحكومة القبرصية الخميس أن أدوية غير مستخدمة، مخصصة أساساً لمعالجة البشر المصابين بكوفيد، سيتم توفيرها لعلاج القطط في الجزيرة المتوسطية، حيث أودت طفرة من فيروس كورونا بآلاف الهررة منذ كانون الثاني/يناير.
وأعطت الحكومة موافقتها على استخدام هذه الأدوية، بناءً على توصية من وزارة الزراعة.
وتسبب التهاب الصفاق المعدي السنّوري (FIP)، وهو سلالة من فيروس كورونا لا تنتقل إلى البشر، في نفوق أعداد كبيرة من القطط في قبرص.
وأعلنت الحكومة القبرصية في بيان أن “مخزون الأدوية التي استُخدمت لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا البشري والتي لم تعد مستخدمة يمكن توفيرها” للقطط المريضة.
وستُوفّر الأدوية على شكل أقراص مضادة لكوفيد من جانب الخدمات البيطرية.
ويحث المدافعون عن الحيوانات في الجزيرة، الحكومة القبرصية منذ أشهر على اتخاذ إجراءات لوقف تفشي المرض. رسمياً، رُصدت 107 حالات فقط في الجزء الجنوبي (اليوناني) من جزيرة قبرص، بحسب الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة. لكن هذا الرقم لا يعكس الواقع بحسب ناشطين في مجال الرفق بالحيوان. وتقدّر جمعية الأطباء البيطريين القبارصة أن “ثلث” القطط في الجزيرة قضت نتيجة لهذا المرض. وبحسب متخصصين، هناك ما يزيد قليلاً عن مليون هرّ في قبرص، معظمها من القطط الشاردة. ويعود تاريخ تدجين القطط في قبرص إلى أكثر من 9000 عام، وقد اكتُشفت عظام أحد هذه الحيوانات بالقرب من بقايا بشرية في مقبرة.
فرضت لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC)، الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية، أكبر غرامة في تاريخها ومقدارها حوالى 300 مليون دولار، على شبكة دولية للتسويق عبر الهاتف تنشط في الولايات المتحدة ويشارك في إدارتها رجلان مُنعا سابقاً مدى الحياة من إجراء مثل هذه المكالمات. وأشارت رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية جيسيكا روزنوورسيل إلى أن هذه الشبكة أجرت على وجه الخصوص أكثر من خمسة مليارات مكالمة في ثلاثة أشهر في عام 2021.
وقالت اللجنة في بيان إن هذه الشبكة، التي تديرها منذ عام 2018 على الأقل شركات عدة مقرها في الولايات المتحدة والمجر وبنما، انتهكت القانون الفدرالي الأميركي والقواعد الخاصة بالتسويق الآلي عبر الهاتف.
وارتكبت الشبكة سلسلة انتهاكات بينها التسويق عبر الهاتف من دون موافقة خطية، والاتصال بأرقام مدرجة على القائمة الحمراء، واستخدام أكثر من مليون رقم مختلف لإخفاء نواياها وخداع الضحايا، وفق ما ذكرت لجنة الاتصالات الفدرالية، لافتة إلى أن الهدف كان بيع عقود لصيانة المركبات تحت ستار عقود تأمين على السيارات.
.
