الفارق بين المالكي والعبادي وإنقاذ العراق
عصام فاهم العامري
عندما تم اختيار حيدر العبادي لتشكيل الحكومة العراقية خلفا لنوري المالكي بدا اختياره بشرى جيدة وبرز وكأنه منقذ محتمل للبلاد . واعلن صناع السياسة في امريكا وفي دول الاتحاد الاوربي وعدد من الدول العربية والاقليمية فضلا عن امين عام الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي عن الاعتقاد أن إنشاء حكومة تشترك فيها القوى السياسية الرئيسية الممثلة للمكونات العرقية والطائفية الرئيسة بالعراق جزء من الحل ، باعتبار ان سلفه المالكي وبفضل سياسة الإقصاء للسنة العرب جعل بعضهم يتعاون مع داعش، وبسبب ضعف قوات الأمن والجيش العراقية التي ابعد المالكي العناصر المهنية منها وسمح باستشراء الفساد بينها ؛ فإن هذه القوات هربت من مواجهة مقاتلي داعش . غير أن تولي العبادي لرئاسة الوزراء جاء وفق ذات الاسلوب الذي كان سائدا في الأساس (تشكلت كل الحكومات العراقية منذ 2003، بما في ذلك حكومة المالكي، بنفس طريقة التمثيل للمكونات ) ؛ وهذا الاسلوب نفسه كان من بين الاسباب التي أدت لانحدار العراق نحو الهاوية . فالمشكلة الحقيقية ان الحكومات في العراق بعد عام 2003 كانت حكومات مكونات .. يتعاون الممثلون السياسيون للمكون الشيعي في اختيار رئيس وزراء ، ويقوم ممثلو السنة العرب في اختيار رئيس لمجلس النواب ، ويعمل ممثلو الاكراد باختيار رئيس للجمهورية . ويشترك ممثلو المكونات الرئيسية الثلاث في تشكيل الحقائب الوزارية ، وبقية المناصب الرئيسية الاخرى . وهذا الاسلوب والسياسات التي اعتمدها الشركاء السياسيون والتي كانت تميل لتحقيق ” المغالبة ” فيما بينها، أدت الى إضعاف المؤسسات السياسية بالبلاد . وبالتالي أخفقت ترتيبات مشاركة السلطة في العراق في التكيف مع التغيرات الطبيعية لتوازن القوى في البلاد.
وإذا ما نظرنا لفترة حكم المالكي كرئيس وزراء، سنجد أن الولايات المتحدة قدمت له الدعم كمرشح توافقي في عام 2006 على أمل أن يحقق تعيينه الاستقرار ويسمح لواشنطن بنقل المسؤوليات الأمنية للحكومة العراقية. ولاسيما ان اختياره قد تم برضا ايران وموافقتها . ولكن المالكي سرعان ما أنقلب على شركائه الذين أتوا به سعيا منه للتخلص من كل القيود التي تضعف سلطاته ، فإبتدأ بحملة ضد ميليشيات الصدريين – جيش المهدي – في البصرة وبغداد في ربيع 2008. وهي حملة بدت لأول وهلة محاولة لتعزيز سلطة الدولة العراقية ؛ ولكنها في حقيقتها لم تكن كذلك ، اذ أن قيادة المالكي للعمليات بنفسه أثر على دور وزارة الدفاع ، واتضح فيما بعد أنه اراد تعزيز قوته الخاصة في مواجهة المنافسين السياسيين في المكون الشيعي الذي ينتمي له والتي كانت تحاول الحد من سلطته ونفوذه . وعندما تمكن من تأمين وضعه داخل المكون الشيعي ، استخدم الطرائق نفسها لاستهداف الخصوم السنة بعد انتخابات 2010 ، وفيما بعد حاول محاصرة المنافسين الاكراد وتنفيرهم . والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو : من الذي يمنع العبادي من ان يكون مالكي اخر ، فهو يدين بموقعه للداعمين أنفسهم ، الذين دعموا المالكي في 2006، كما أنه ورث مجموعة المؤسسات الضعيفة نفسها ؟ من المفترض ان يكون العبادي قد تعلم من تجربة حكم المالكي والنتائج التي آلت اليها الاحوال في العراق (وهذا واضح من خلال تعهدات المالكي عشية منح مجلس النواب الثقة للحكومة). كما ان شخصية العبادي وحياته وتجربته تختلف جذريا عن سلفه المالكي ، وان كان الاثنان ينتميان لحزب الدعوة . فقد أثبتت تجربة سنوات المالكي حقيقة مفادها أن الحكم الناجح في العراق يتطلب التواصل والطمأنة لكل المكونات العراقية . كما ان العبادي هو ابن مدينة بغداد بكل تنوعاتها وطوائفها ومكوناتها القومية والعرقية والدينية وتراثها وتسامحها وسعتها التي تتسع للجميع ، ووالده طبيب كان محبا للعمل الخيري وللمساعدة والعمل الطوعي ؛ ومن المؤكد أن تجربته تركت بصماتها على ابنه وهذا واضح من دماثة الخلق التي يتمتع بها العبادي ، على عكس سلفه المالكي الذي نشأ في قرية جناجة في طويريج بمحافظة كربلاء وبالتالي هي قرية صغيرة تضم مكوناً واحداً وكذلك طويريج وحتى كربلاء ، وبينما تخرج العبادي من الجامعة التكنلوجية في بغداد وأكمل دراساته العليا بعد ذلك وعاش في بريطانيا وحصل على شهادات ابتكار ، وهو بذلك أثبت في ميدان تخصصه قدرته على الابتكار مجسدا للقول الإنكليزي المأثور ” العالِمُ يكتشف الموجود، والمهندس يبتكر ما لا وجود له”. بينما كان المالكي خريج اصول الفقه في النجف ، التي هي الاخرى مقتصرة على المكون الشيعي ، وهي كلية مقتصرة على الذكور فقط ، وكانت دراسته للماجستير في اللغة العربية واقتصرت على تقديم رسالة بحث فيها شعر احد اقربائه ، بينما امضى معظم حياته في حي السيدة زينب بدمشق بائعا لـ ” الادعية والمحابس والسبح ” . وفي حين كان يتولى العمل التنظيمي لحزب الدعوة في سوريا تحت انظار المخابرات السورية مسؤولا عن الجناح الامني في الدعوة المسؤول عن تنفيذ ” العمليات الجهادية ” والتي كان من بينها تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981 . وعلى عكسه كان العبادي مسؤولا عن تنظيم الدعوة في اوربا والعمل الثقافي فيه . والمقارنة السابقة بين المالكي والعبادي رغم ان كليهما ينتميان لحزب الدعوة ، تنبئ ان العبادي يفترض ان يكون مجددا على الاقل كونه بدأ مشواره المهني مبتكرا .
اطر سياسية
ومع ذلك ، فإن من المحتمل أن يغوي استمرار البنية السياسية والسلطوية القائمة في العراق العبادي الى ذات الاتجاه الذي سلكه المالكي .
غير ان احتمال استمرار هذه البنية أصلا أضحى مستبعدا لان الاتجاه القائم لدى كل الاطراف السياسية هو العمل من اجل مأسسة الدولة وممارسة السلطة ، والاوراق التفاوضية التي تقدم بها كل الشركاء من السنة والاكراد تضمنت ايجاد اطر سياسية وقانونية من شأنها ان تهيء لشراكة حقيقية وتمنع التفرد بالقرار . كما ان هناك اتجاهاً لدى بعض الاطراف الشيعية بضرورة ان تثبت الحكومة العراقية فرصة ان مكونات العراق المتنوعة والشركاء السياسيين لديهم الرغبة والجدية للعمل من خلال دولة المواطنة وليس دولة المكونات. و بموازاة ذلك تعمل واشنطن مع المكونين السني والكردي في كافة مفاصل ادارة الدولة على تأسيس اقليم سني على غرار الاقليم الكردي ، اذا لم تتحقق الشراكة الحقيقية التي ترضي الجميع في الحكومة التي يرأسها العبادي . وفي الكواليس تتحدث اوساط سياسية كردية وسنية عراقية ، ان واشنطن ستعمل على اضعاف تحالف الاحزاب الدينية الشيعية وتحكمها في مفاصل الدولة ، ولاسيما اذا ظل هذا التحالف يبدي خضوعا للنفوذ الايراني . وفي الواقع لا تستطيع الولايات المتحدة خاصة من خلال وجودها العسكري المحدود في العراق أن تسيطر على المسار الذي سوف تتخذه البلاد. ولا يجب أن تتوقع أن تحل الصفقة الحالية لتقاسم السلطة المشكلات السياسية بالعراق، كما لا يجب أن نتوقع أن تتغير الديناميات السياسية الحالية بالبلاد من خلال تقديم السلاح كمكافأة لتشكيل حكومة جديدة. كما انه من الواضح ان ترتيبات ادارة الحكم الاخيرة في العراق لم تكن مطابقة للتفضيلات الايرانية ، فانتخاب الرئيس فؤاد معصوم لم يكن على الهوى الايراني ، فطهران لم تكن تريده ؛ و كانت ترغب بالاتيان ببرهم صالح ولم يخطر على بالها ان يكون معصوم هو من ينتخب ليكون رئيسا، وبالتالي باتت تشعر بقلق ازاء انتخابه لما يتميز به من استقلالية ووطنية تقدم المصلحة العراقية على مصالح اصحاب الكلمة العليا في عراق ما بعد 2003 . كما ان تكليف العبادي كان هو الاخر يتعارض مع التفضيلات الايرانية التي كانت تطرح اسماء بدلاء للمالكي ليس من بينها العبادي ، بل انه عندما طرح اسمه قبل عدة اسابيع من تكليفه استبعد ايرانيا .
وبالطبع أن هذا الامر لا يعني افول التسلط الايراني ، بل ان ايران تتجه لتنفيذ ستراتيجية جديدة محورها تنظيم قوات تعبئة عسكرية شيعية موازية تضم في صفوفها الميليشيات الشيعية الموجودة الان في العراق والخاضعة لايران لقتال داعش وحواضنها .
ولكن مع هذه المعوقات ، هناك ايضا تطورات واضحة في المشهد العراقي تشي بأمور سارة من بينها اصرار الرئيس فؤاد معصوم على ممارسة مسؤولياته إنطلاقا من فكر ورؤية ستراتيجية عميقة، تجلت خلال الاسابيع الماضية في احاديثه الصحفية والسياسية وتركيزه على مسائل عديدة في المقدمة منها: الدعوة الى تشكيل مجلس اعلى للدفاع، وتشكيل مجلس وطني للسياسات العليا، وتفعيل المصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد، واعادة ترميم العلاقات العراقية مع دول الاقليم والعالم، وتشكيل مجلس للاعمار. بالطبع للرجل اولويات في اطار هذه الرؤية الستراتيجية الشمولية، والاولويات يفرضها الواقع، والواقع يشير الى حاجة البلاد ان تسيربكل مفاصلها في اتجاه مكافحة داعش وارهابها، وهذه مهمة مناطة بالدرجة الاولى للقوات العسكرية والامنية، وحتى يتحقق ذلك لابد ان تكون البداية هي مأسسة العمل العسكري والامني.
مجلس للدفاع
ولذلك فان الرئيس اعطى الاولوية القصوى لتشكيل مجلس اعلى للدفاع تكون مهمته العاجلة في اعادة تقوية الجيش العراقي والأجهزة الأمنية على أسس متينة ومهنية، بينما تكون مهمة هذا المجلس الستراتيجية متكاملة مع المجلس الوطني للسياسات العليا في المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور ستراتيجي شامل، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن البلاد ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها. وهذا الاتجاه يلقى قبول داعم ضاغط من قبل الاطراف السياسية الرئيسية نحو تحقيق ذلك سريعا .
