الصوري لـ (الزمان): الفساد الإداري وإنعدام الرقابة وراء الظاهرة
العراق السادس عالمياً في مكافحة غسيل الأموال
بغداد- شيماء عادل
دعا خبير اقتصادي الى ضرورة متابعة حركة رؤوس الاموال في العراق ومكافحة عملية التهريب وغسيل الاموال فيما كشف تقرير لمعهد الحكومة في بازل بسويسرا ان (العراق احتل المرتبة السادسة عالميا من حيث الاعلى خطرا في مكافحة غسيل الاموال) .
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ(الزمان) امس ان ( الظواهر كثيرة في العراق واخطرها هي عملية غسيل الاموال وسببها انتشار الفساد الاداري وانعدام الرقابة على حركة رؤوس الاموال وان هناك توجيهات يقوم بها البنك المركزي ببيع الدولار الامريكي والذي يصعب معرفة كيفية صرفه وكل هذه الامور تدل على سوء الادارة المالية في البلد وعدم تطبيق قوانين المالية والدين العام ولذلك مظاهر الفساد كثيرة وعملية تهريب الاموال منتشرة).
واضاف أن (هناك اموالا تصرف بدون معرفة ما يتعلق بمصيرها والفساد الاداري والدليل على ذلك الاموال الكثيرة تصرف دون معرفة مصدرها الصحيح اضافة الى ان هناك بعض المناطق وقعت تحت سيطرة العصابات الارهابية وكل هذه الامور دفعت العراق الى ان يحتل المركز السادس عالميا في الاعلى خطرا في مكافحة غسيل الاموال).
مشيرا الى ان ( محاربة غسيل الاموال لا ياتي بشكل اعتباطي ويجب متابعة حركة رؤوس الاموال وبشكل دقيق هذا يحصل من خلال اتباع كل من البنك المركزي ووزارتي الداخلية والدفاع اجراءات دقيقة ومكثفة لمتابعة عملية تهريب وغسيل الاموال). من جانبه اكد تقرير لمعهد الحُكومة في بازل بسويسرا ان العراق احتل المرتبة السادسة عالميا من حيث الاعلى خطرا في مكافحة غسيل الأموال، مشيرا الى ان اقل دول العالم لمخاطر غسيل الاموال شملت فنلندا واستونيا.
وقال المعهد في تقرير نشره امس ان (العراق احتل المرتبة السادسة عالميا في الاعلى خطرا بمكافحة غسيل الأموال بوصفها أعلى بلدان المخاطر) مشيرا الى ان (هذه البلدان شملت إيران أفغانستان و كمبوديا وطاجيكستان و غينيا بيساو و العراق و مالي و سوازيلاند وموزمبيق وميانمار).
واضاف ان ( التقرير شمل 19 دولة عربية جاءت 10 منها فوق المتوسط من بينها الكويت والأردن والإمارات بينما جاء العراق والسودان واليمن في المراتب الثلاث الأخيرة، وتم تصنيفها من بين العشرين دولة الأكثر عرضة للخطر في العالم، حيث تضمن التقرير 162 دولة).
وأوضح المعهد ان(ست دول افريقية كانت الاكبر خطراً في مكافحة غسيل الاموال من بين دول غينيا بيساو، كينيا، مالي وموزمبيق وسوازيلاند وأوغندا وان اقل دول العالم لمخاطر غسيل الاموال شملت فنلندا واستونيا وسجل العراق والسودان واليمن المراتب الثلاث الأخيرة في مؤشر مكافحة غسيل الأموال بحسب معهد بازل للحكومة في عام 2014 بحسب ما سجله مؤشر معهد بازل للحوكمة واشتمل المؤشر هذا العام على 19 بلداً عربياً، سجل عشرة منها أفضل من المتوسط، فكانت عُمان الأفضل عربياً حيث سجلت 4.76 نقاط وجاءت في المرتبة 134 عالمياً، وبعدها قطر في المرتبة 126 عالمياً مسجلة 4.96 نقاط، وسجل الأردن 5.02 نقاط واحتل المركز 122 عالمياً).واشار الى انه (بينما جاء العراق والسودان واليمن في المراتب الثلاث الأخيرة في المراكز 6 و12 و17 عالمياً على التوالي وكانت من بين الدول العشرين الأكثر عُرضة للخطر في العالم، وخليجياً كانت الإمارات الأولى وسجلت 6.33 نقاط لتحتل المرتبة 60 عالمياً تليها الكويت لتحتل المرتبة 67 عالمياً والسعودية في المركز 87 عالمياً). وتابع المعهد انه ( وعلى صعيد أكثر الدول عُرضة لمخاطر الجرائم المالية جاءت إيران في المركز الأول وسجلت 8.56 نقاط، تلتها أفغانستان مسجلة 8.53 نقاط ثم كمبوديا ثالثاً مسجلة 8.39 نقاط، ثم طاجكستان رابعاً، ثم غينيا بيساو خامساً والعراق سادساً ومالي سابعاً ثم سوازيلاند ثامناً وموزمبيق تاسعاً وميانمار عاشراً أمّا أفضل الدول في مؤشر مكافحة غسيل الأموال فكانت فنلندا مسجلة 2.51 تلتها استونيا مسجلة 3.27 ثم سلوفينيا مسجلة 3.38 وليتوانيا 3.64 وبلغاريا 3.83 ثم نيوزلندا 3.83وبلجيكا 3.91 ثم بولندا 3.95 ومالطا تاسعاً 3.97 ثم جامايكا 3.98.).
