بغداد والإقليم يطرحان الرؤى لمنع الإحتكار بالسوق وتنظيم بيئة الإستثمار
العتبة العلوية تؤهل محراباً أثرياً عمره 800 عام
بغداد – فائز جواد
النجف – سعدون الجابري
افتتحت الأمانة العامة للعتبة العلوية، المحراب الأثري لمسجد الرأس الشريف بعد إعادة ترميمه. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحراب يعود تاريخه الى 800 عام، في فترة الحكم المغولي، تم وضعه في زمن حكم عطا ملك الجويني)، مبيناً ان (مراسم الافتتاح جرت بمكتبة الروضة الحيدرية في صحن السيدة فاطمة، بحضور الأمين العام للعتبة العلوية، عيسى الخرسان والاعضاء مجلس إدارة العتبة ونخب علمية وثقافية واجتماعية).
صيانة وترميم
من جانبه اوضح المشرف على صيانة وترميم المحراب خبير الآثار الإسلامي، علي رضا بهرمان، ان (آخر بناء للمحاريب جرى في سنة 602 للهجرة بسبب الغزو المغولي، حيث توقف عمل المحاريب الى فترة)، واضاف مسؤول وحدة التراث العمراني، عبد الهادي الإبراهيمي ان (المحراب يسمّى ذو البريق المعدني، ويعد نفيساً لقِدم عمره والوانه ونقوشه المميزة). في غضون ذلك، اكد مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار المشكل وفق القانون 14 لعام 2010 اطلاق فرق ميدانية لمتابعة جودة المنتج المعروض ومراقبة الأسعار في الأسواق المحلية لمنع التلاعب والاحتكار للمواد، جاء ذلك خلال انعقاد جلسته الاولى برئاسة احمد يونس قاسم، لمناقشة آلية العمل المقترحة للمجلس والهيكلية الإدارية والمهام الموكلة إليه، في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقال بيان امس ان (الاجتماع ناقش قضايا مهمة، ابرزها خطة العمل والتخصيص المالي والنظام الداخلي ودوائر المجلس واقسامه، وآلية التنسيق مع المؤسسات الحكومية لتفعيل عمله رسمياً)، واوضح قاسم ان (المجلس سيضمن للشركات الاجنبية والعربية العاملة في العراق بيئة اقتصادية واستثمارية متطورة بمنهاج رصين، ومتابعة دقيقة وفق الإجراءات القانونية لديمومة العمل الاستثماري)، مضيفاً ان (المجلس يهدف الى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من قِبل بعض المستثمرين او المسوّقين وغيرهم). وانطلقت اعمال المؤتمر الأول للاستثمار لكردستان في بغداد، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين والمهتمين بقطاع الاستثمار، والمسؤولون في حكومتي المركزية والإقليم. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (الاقليم شارك بوفد كبير على رأسهم وزير التجارة كمال مسلم، ومحافظ السليمانية هفال ابوبكر، ومسؤولون في التجارة والصناعة والاعمار والإسكان، والاستثمار، الى جانب نواب وخبراء اقتصاد من بغداد)، مبيناً ان (المؤتمر تم افتتاحه بملفات الاستثمار وكيفية النهوض بالواقع الاقتصادي ودعم المستثمرين)، ودعا مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الى (إصدار تشريع قانون حماية المستثمر من الابتزاز والتهديد وعرقلة عمله، وإصدار تشريع يجذب المستثمر العراقي المغترب ويحميه بهدف استثمار أمواله في بلده وتنشيط الدور الاقتصادية)، كما اكد محافظ السليمانية، (ضرورة مشاركة المستثمرين العراقيين في مشاريع السليمانية والاستفادة من الفرص الاستثمارية)، مشيراً الى (إنجاز 160 مشروعاً استثمارياً يضم مجمعات سكنية وشقق وقرى سياحية ومصانع)، من جهتها استعرضت المستثمرة في القطاع الصناعي، زينب الجنابي، (التحديات التي واجهتها لإنشاء مدينة صناعية، وضعف القوانين التي لازالت تدور في دوامة الروتين الإداري منذ اعوام)، واوضح الخبير المالي والمصرفي، محمود داغر، ان (ملف الاستثمار يشمل قطاعي السكن والتجارة، ويواجه في القطاع الصناعي والزراعي معوقات تبدأ بمنافسة المنتوج المستورد وقلة دعم المنتج الوطني، واهمال المصانع الوطنية)، كما جاء في المؤتمر مداخلة لخبير الاقتصاد، صلاح عبد الرزاق، لفت خلالها الى (قضية اسعار العقارات والمقارنة بين اسعارها المنخفضة في الإقليم والمرتفعة في بغداد رغم تشابه الجودة والتصاميم والخدمات).
وحدات سكنية
مشدداً على (اهمية دور الحكومة للأسعار بمتابعة هيئة الاستثمار الوطنية للوحدات السكنية المعتمدة على سعر الكلفة دون إضافة قيمة الأرض او موقعها الى السعر، حيث تجاوز سعر بعض الشقق في بغداد نصف مليار دينار، فضلاً عن دخولها سوق التجّار، الذين يمتلكونها من اجل يبيعها بأسعار عالية سعياً للربح).
وخاطب رئيس هيئة السياحة، ظافر مهدي عبد الله، وزارة الثقافة والسياحة والاثار، بشأن إحالة ملف جزيرة السندباد الى محافظة البصرة، لتأهيلها وتطويرها بضمن تخصيصاتها المالية، لافتاً الى ان طلب المحافظة لايجوز.
واوضح كتاب رسمي تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة بعثت موقفها رسمياً، الى الوزير احمد فكاك البدراني، لإتخاذ مايلزم بشأن هامش الوزارة على كتاب ديوان المحافظة ، بخصوص تأهيل الجزيرة)، مبيناً ان (السندباد هي شركة مساهمة مختلطة بموجب شهادة التأسيس، كما تمتلك هيئة السياحة نسبة 138 و45 بالمئة منها، اما المتبقي فيشكّل مساهمة القطاع الخاص، استناداً الى ماجاء برأي دائرة المرافق السياحية وقسم الشؤون القانونية بكتابيهم، فضلاً عن كتاب قسم التخطيط والمتابعة الذي جاء بصدد هذه القضية)، واضاف الكتاب ان (عمل الشركات المساهمة ينظمه قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل)، موضحاً ان (السندباد تمتلك القدرات المعنوية والمادية والادارية وفقاً للقانون، ولها مجلس ادارة يتولى قرارات الشركة حسب قانون الشركات)، واشار الى ان (شركة السندباد مالكة للارض بموجب سند عقار قانوني، وسبق لها ان وقعت عقداً استثماري مع ائتلاف الشركات المستثمرة التي تضم المجموعة الدولية للانشاءات، وشركة الهدود للاستثمارات العقارية، وشركة المدينة الخضراء للاستثمار السياحي المحدودة، لغرض استثمار الجزيرة وفق بنود العقد المبرم والساري بين الطرفين)، مؤكداً ان (طلب المحافظة بإحالة ملف التأهيل غير ممكن التنفيذ لوجود عقد استثماري ملزم للطرفين).
