النزاهة تناقش سبل تفعيل دورها التحقيقي في البصرة
الشطرة تحمّل البلديات مسؤولية تلكؤ مشروع المجاري
ذي قار – باسم الركابي
البصرة – الزمان
حمل قضاء الشطرة التابع لمحافظة ذي قار وزارة البلديات والاشغال العامة مسؤولية تلكؤ مشروع المجاري المنفذ في القضاء من قبل شركة عمر اب الايرانية.
وقال رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي طالب هاشم في تصريح أمس ان (الشركة الايرانية استلمت العمل منذ العام 2012 ، على ان تنتهي منه بعد ثلاث سنوات ، غير انها لم تنجز حتى الان سوى 22بالمئة من المشروع بنسبة انحراف قدرها20 بالمئة). وأضاف ان (الشركة لم تباشر حتى الآن ببناء اي محطة ضخ كما انها لم تنجز سوى 50بالمئة من شبكات الصرف الصحي و 30بالمئة من شبكات مياه الامطار). مرجحا ان (يستغرق أكمال المشروع ست سنوات بدلا من مدته المحددة بثلاث سنوات فقط). واوضح هاشم أن (وزارة البلديات والأشغال العامة تتحمل مسؤولية الانحراف في تنفيذ المشروع ، فضلا عن انها سمحت للشركة المنفذة باعادة استخدام التراب المحفور لدفن الانابيب ، ما دفع الشركة الى دفن بعض المقاطع بالانقاض متذرعة بتعليمات الوزارة).
واشار الى ان (الوزارة قامت كذلك بنقل واقصاء جميع المهندسين الذين سجلوا اعتراضاتهم على عمل الشركة الايرانية و كيف يمكن لنا بعد ذلك ان نلزم الشركة بالضوابط القانونية في العمل والتنفيذ).
ويذكر ان الشركة تنفذ مشروع مجاري القضاء بكلفة 110 مليارات دينار ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة).
من جهة اخرى بحثت هيئة النزاهة ومسؤولو الدوائر الأمنية بمحافظة البصرة سبل تفعيل دورها التحقيقي في دوائر المحافظة الأمنية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) امس ان ( مديرية تحقيق المحافظة التابعة للهيئة تدارست سبل تجاوز العراقيل التي تحد من فاعلية التحقيقات التي يجريها محققوها داخل المؤسسات الامنية وطرق تسهيل مهامهم وانسيابية تنقلهم فيها).
واضاف ان ( الهيئة ناقشت مع مسؤولي الدوائر الأمنية في المحافظة الطرق الأمثل التي تؤمن إحالة المعلومات التي ترد دوائرهم وخاصة التي تتعلق بعمل هيئة النزاهة ولاسيما جرائم الرشوة والفساد المالي والأخرى التي ألزم قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 دوائر الدولة كافة إحالتها إلى الهيئة لإجراء التحقيق فيها وإحالتها إلى الجهات القضائية للبت فيها قضائيا).
واوضح البيان ان (الطرفين اتفقا على ضرورة تسهيل مهمة محققي الهيئة واتخاذ السبل الكفيلة لرفع القيود التي قد تعرقل إجراءاتهم وواجبهم التحقيقي داخل هذه الدوائر).
وتابع ان ( المادة 11- ثانياً من قانون الهيئة النافذ رجحت اختصاص الهيئة التحقيقي في قضايا الفساد على اختصاص الجهات التحقيقية الأخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي، ويتوجب بتلك الجهات إيداع الأوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية إلى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة إكمال التحقيق فيها).
