النقل ينظر بمطالب طياري الخطوط الجوية ويأسّف للمسافرين تعطيل الرحلات
(الزمان) تفتح ملف الطائرات الرئاسية في الخارج تزامنا مع المزايدة عليها
بغداد – قصي مندر
فتحت (الزمان) ملف الطائرات الرئاسية التي ارسلها النظام السابق الى تونس ،خشية تعرضها للتدمير خلال الحروب التي شهدها العراق القرن الماضي.
وقال خبراء لـ (الزمان) امس انه (تزامنا مع اقتراب موعد المزايدة العلنية التي تجريها شركة الخطوط الجوية على طائرتين جاثمتين في مطار تونسي منذ عام 1991 احداهما تعود لرئيس النظام السابق ،والتي كان بالامكان استخدام احداهما من طراز بونيغ 747 الاستراتيجية وتأهيلها بعد الاحتلال، ولكن الإدارات المتعاقبة على الخطوط لم تهتم على الإطلاق مع عدم اهتمام بأمور تحسين وضع الشركة حتى أصبح الطائر الأخضر مع الأسف واحدا من افشل شركات الطيران في العالم) على حد تعبيرهم.
سنة الصنع
واشاروا الى ان (الطائرات لا تقاس بسنة الصنع وانما بساعات العمل ،ولاسيما ان طائرتي الرئيسين التركي والامريكي بذات سنة الصنع ،الا ان الذي حدث تم ارسال لجان تفاوض مع تونس وثم تشكيل لجنة برئاسة احد الوكلاء الفنيين لوزارة النقل لدفع مستحقات أجور ارضيات وجلب الطائرات وعددهن ثلاث)، واضافوا ان (ما حصل هو تم دفع نحو 10 مليون دولار لتونس وبيع طائرة بمئة الف دولار على اساس انها غير صالحة للاستخدام ،فكيف يمكن ان يستفيد منها من اشتراها ولماذا لم يطلب من شركة بوينك ان تحدد الحالة الفنية والجدوى من الطائرات وامكانية تحويلها لطائرات شحن بضائع؟).
واكدوا ان (الوكيل الفني للوزارة اتخذ اجراءات لجلب طائرة القادسية سنة 2010 سواء من خلال نقلها بباخرة او استئجار محركات من التونسية للطيران ،لكن بقيت الطائرات حتى الان في مطار تونس ،ودفع العراق نحو 6 مليون دولار اضافية كأجور ارضيات ،علما ان الطائرات يتم تحديثها ،ولاسيما المصنوعة كطائرة رئاسية)، واوضح الخبراء انه (وفي سنة 2017 عرضت التونسية للطيران مساعدة العراق في بحث امكانية اعفاءه من اجور الارضيات الجديدة وتقويم الحالة الفنية للطائرة الرئاسية وامكانية ايصالها للعراق بمحركات مستأجرة او نقلها بباخرة كبيرة تمثل اجرة نقلها ربع قيمة الغرامات الجديدة الحالية ).
واستطردوا بالقول (لا نعلم لماذا اخفي الملف التحقيقي الذي كان قيد الانجاز بعد نقل مفتش عام الوزارة الذي كان مسؤول عن الملف ، كما ان الوزير الاسبق اعاق ما توصل اليه المفتش العام بشأن موضوع الطائرات الرئاسية ،وكل هذا مثبت بوثائق).
فض اعتصام
وتعتزم الخطوط الجوية العراقية ، اجراء المزايدة على الطائرتين في يوم 16 آب الجاري بقيمة تقديرية تبلغ 494 ألف دولار لكل طائرة. على صعيد متصل ، تدخل الوزير رزاق محيبس السعداوي ، لفض إعتصام طياري الخطوط الجوية ، واعادة الرحلات الى وضعها الطبيعي.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السعداوي عقد إجتماعا مع إدارة الشركة وعددٍ من طياريها ،للوقوف على إسباب إعتصامهم، حيث اوعز بالنظر في مطالب الطيارين والإستجابة لها وفق السياقات والضوابط القانونية، وكذلك مراجعة كافة الإستحقاقات الإدارية والمالية وبما يضمن حقوق الجميع إصولياً).
من جانبهم، ثمن الطيارون (مبادرة الوزير ومتابعته المباشرة وبشكلٍ شخصي لمطالبهم، معلنين التزامهم التام بتنفيذ الرحلات وفق توقيتاتها المحددة على جدول رحلات الشركة، وعدم التفريط بسمعة الطائرالاخضر)،بدورها ،قدمت الشركة (إعتذار الى المسافرين الذين تعرضت رحلاتهم الصباحية الى تأخير)، وجددت في بيان (حرصها وإهتمامها ومتابعتها من أجل تطوير مستوى الخدمات والإرتقاء بالناقل الوطني).
