الرشيد يلغي شرط الكفيل لسلف التدريسيين
الهيئة: زيادة رواتب المتقاعدين مرهونة بتعديل القانون
بغداد – الزمان
اكدت هيئة التقاعد الوطنية، انها خاطبت الجهات العليا بشان مطالبات المتقاعدين المتعلقة بزيادة الرواتب.
وقال مدير اعلام الهيئة علاء محمد في تصريح امس ان (زيادة رواتب المتقاعدين يجب ان تقترن بقانون يشرع في مجلس النواب), واضاف ان (الهيئة جهة تنفيذية تعمل بحسب التعليمات والضوابط الواردة من الجهات المعنية، وليس لها صلاحية تتعلق بهذا الامر), وتابع ان (الهيئة خاطبت الجهات العليا لايصال مطالب المتقاعدين المتعلقة بزيادة الرواتب وتشريع القوانين الخاصة بذلك، لكن لم يرد حتى الان اي اشعار او تعليمات بهذا الصدد)، واكد محمد ان (الهيئة عملت خلال المدة الماضية على اكمال اجراءات الذين احيلوا الى التقاعد بعد اتخاذ قرار تخفيض السن القانوني، حيث تم اصدار الاف الهويات التقاعدية وتم صرف الرواتب لمستحقيها، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة التي يتم اطلاقها على شكل دفعات), مشيرا الى ان (رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين تصرف منذ بداية العام الجاري بموعدها من دون تأخير، وهناك حرص من وزارة المالية على تخصيصها وفق المواعيد المحددة للصرف).
طلبات المتقاعدين
وكانت نقابة المتقاعدين قد ناشدت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالنظر لطلبات المتقاعدين المرسلة من قبل رئيس الهيئة ، معربة عن املها بسرعة الاستجابة واقرار الزيادة حسب المادة 36 من قانون التقاعد الموحد. ووافق مجلس الوزراء عام 2019 على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، كجزء من حزمة الإصلاحات التي اطلقتها الحكومة للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين ليتضمن, إحالة الموظف الى التقاعد عند بلوغه 60 عاما وإلغاء جميع الاستثناءات، وتكون الاحالة لموظف الخدمة الجامعية عند اكماله 63 سنة، ويجوز التمديد للاختصاصات النادرة ومن تمس الحاجة الى خدماته بتوصية من مجلس الجامعة ومصادقة الوزير المختص، الى جانب تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالإحالة وتقاضي رواتبه التقاعدية بعمر 45 عاما بدل 50 عاما ,إذا كانت لديه خدمة وظيفية لا تقل عن 15 عاما. وشهد الشهر الماضي تنظيم تظاهرة من قبل المتقاعدين للمطالبة بزيادة رواتبهم التي اصبحت لا تسد متطلبات الحياة المعيشية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، داعين الجهات المعنية الى انصافهم نظرا لما قدموه من خدمات للدولة . الى ذلك ، قرر مصرف الرشيد الغاء شرط الكفيل لسلف التدريسيين في الجامعات والمعهاد الحكومية .
الغاء شرط
وقال المصرفي بيان تلقته (الزمان) امس ان (المصرف قرر الغاء شرط الكفيل لسلف الاساتذة التدريسين في الجامعات والمعاهد الحكومية البالغة 25مليون دينار), واضاف ان (العملية الصرف تكون من خلال التطبيق الالكتروني الذي سيتم نشره لاحقا), وتابع انه (من بين شروط صرف السفلة , هو ان يكون لدى الراغب بالتقديم توطينا لدى المصرف).
