الأحرار يتوقعون إنقسام التحالف الوطني على إختيار مرشح رئاسة الوزراء الرئاسة تصدر مرسوماً لإنعقاد البرلمان الجديد بغداد -الزمان تصدر رئاسة الجمهورية اليوم الخميس مرسوما جمهوريا يدعو مجلس النواب بتشكيلته الجديدة الى الانعقاد. وقال مصدر لـ(الزمان) امس ان (رئاسة الجمهورية ستصدر اليوم مرسوما يدعو اعضاء البرلمان الجديد الى الانعقاد)، ورجح ان (يكون موعد الانعقاد في الأول من تموز المقبل التزاما بالتوقيتات الدستورية التي اكدت الحكومة الالتزام بها). وكان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد اكد ان رئاسة الجمهورية ستصدر مرسوما جمهوريا تدعو خلاله البرلمان الجديد لعقد اولى جلساته، فيما طالب واشنطن بالمزيد من الدعم للعراق وخاصة في المجال العسكري والاستخباري. وقال الخزاعي في بيان امس عقب لقائه بمساعد وزير الخارجية الامريكي بريت ماكورك والسفير الامريكي في بغداد ستيفن بيكروفت ان (رئاسة الجمهورية ملتزمة بالمسار السياسي والديمقراطي للعملية السياسية في البلاد والتوقيتات الدستورية) مبينا ان (الرئاسة ستصدر مرسوما جمهوريا تدعو خلاله البرلمان الجديد لعقد اولى جلساته). مطالبا (الحكومة الامريكية بـالمزيد من الدعم للعراق وخاصة في المجال العسكري والاستخباري وضرورة تفعيل اتفاقية الاطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين لمواجهة الارهاب). من جانبه اكد ماكورك ان (الارهاب والقاعدة والجماعات المسلحة عدو مشترك للعراق والولايات المتحدة) لافتا الى ان بلاده (ملتزمة بدعم العراق في حربة ضد الارهاب). الى ذلك كشف النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني أن (التحالف الوطني شكل لجنة لمناقشة الرئاسات الثلاث وأمهلها ثلاثة ايام، لافتا الى انه في حال لم تتوصل هذه اللجنة الى نتيجة فسيجتمع التحالف اليوم الخميس وسيذهب دولة القانون والائتلاف الوطني كل الى الفضاء الوطني لتشكيل الحكومة عند عدم الخروج التحالف بقرار). وقال الكناني في تصريح امس إن (التحالف الوطني شكل لجنة من خلال اجتماعات قياداته وأعطاها مدة ثلاثة ايام تناقش مسألة الرئاسات الثلاث وامهلها ثلاثة ايام). واضاف الكناني (اذا فشلت اللجنة في التوصل الى نتيجة فسيجتمع التحالف الوطني الخميس بشأن ذلك) مشيرا الى انه (في حال عدم الخروج ببقرار خلال الاجتماع فأتصور ان دولة القانون والائتلاف الوطني سيذهبان كل الى الفضاء الوطني لتشكيل الحكومة المقبلة). من جانبها أكدت المرشحة الفائزة عن ائتلاف المواطن أحلام الحسيني، أن ما يشهده البلد لابد أن يعالج بمحورين امني وسياسي، مشيرة إلى إن الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة هو جزء من الإصلاح السياسي الذي يمكن أن تشهده المرحلة المقبلة. وقالت الحسيني في تصريح امس (لدينا أولويات للمرحلة المقبلة لمعالجة الوضع الأمني ثم مناقشة الوضع السياسي فما يمر به البلد لابد أن يعالج بمحورين الأول هو الأمني والأخر سياسي). واضافت الحسيني (إننا حريصون على أن يكون هناك إجماع وطني على الشخصيات المطروحة لرئاسة الجمهورية والبرلمان ورئاسة الوزراء). من جهته اوضح الخبير القانوني طارق حرب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجلسة الاولى للبرلمان تخصص لاداء اليمين الدستورية وحيث ان اداء اليمين الدستورية يترتب عليها تحويل المرشح الفائز في الانتخابات الى نائب وعضو في البرلمان وبما ان الحقوق والامتيازات الواردة في المادة 63 من الدستور تتقرر للنائب وعضو البرلمان وليس للمرشح الفائز فاننا نتوقع حضورا واسعا للنواب في الجلسة الاولى واداء اليمين الدستورية لان ذلك يترتب عليه بدء استحقاق المكافأة الشهرية والمخصصات وامتياز جواز السفر الاحمر له ولعياله والحماية من 30 شخص وقطعة الارض المميزة والحصانة البرلمانية والهوية البرلمانية وما يترتب عليها من امتيازات معنوية واعتبارية كبيرة وكثيرة).
