
الحلبوسي يدعو سفراء الدول إلى تفعيل لجنة الصداقة النيابية
الرئاسات تؤكّد حرص العراق على التعايش وضمان حقوق الإنسان
بغداد – ابتهال العربي
جددت الرئاسات ،لوفد لجنة حقوق الانسان في الاتحاد البرلماني الدولي، حرص العراق على ارساء ثقافة التعايش وضمان حقوق الانسان، فيما حث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ،سفراء فلسطين والجزائر وتركيا لدى العراق ،على أهمية تفعيل لجان الصداقة البرلمانية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحلبوسي ناقش مع سفيرِاء فلسطين أحمد عقل والجزائر جهاد الدين بلكاس وتركيا علي رضا كوناي ،كلا على حدة ،العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين العراق وأشقائه وجيرانه في المجالات كافة بما يخدم مصالح الشعوب، وتأكيد أهمية تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية حيال قضايا المنطقة). كما بحث الحلبوسي ، مع وفد لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة سامويل كوغولاتي، التعاون في مجال حقوق الإنسان. واشار البيان الى ان (اللقاء الذي حضره رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي ونائبه وحدة الجميلي،تطرق الى المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلة وآلية التعاون بين لجنتي حقوق الإنسان في مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي)، مؤكدا ان (اللقاء ناقش تطورات متابعة قضية عضو مجلس النواب الأسبق أحمد العلواني من قبل لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الدولي). فيما ،اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ، حرص العراقيين على إرساء ثقافة التعايش السلمي والتسامح.وقال بيان تلقته (الزمان) امس (رشيد، استقبل وفد الاتحاد البرلماني الدولي ، وشهد اللقاء تأكيد أهمية علاقات التعاون والتنسيق بين العراق ومنظمات حقوق الإنسان)، واشار رشيد الى (الجهود المبذولة في البلاد لترسيخ وتدعيم أسس البناء الديمقراطي وضمان وحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي وتعزيز سيادة القانون والقضاء)،
وتابع ان (العراقيين بجميع مكوناتهم ،حريصون على إرساء ثقافة التعايش السلمي والتسامح والاحترام وقبول الآخر). من جانبه، اشاد كوغلاتي عن (بدور رئيس الجمهورية في حماية حقوق الإنسان والحريات)، مجددا تأكيد (دعم الاتحاد للعملية السياسية في العراق والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية). واستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وفد حقوق الإنسان.واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان، استقبل وفد بعثة حقوق الإنسان ،وبحث مععهم ملف حقوق الإنسان). في غضون ذلك ، اعتمدت وزارة العدل ،نظاما حسابيا الكترونيا في تسلم أموال القاصرين ومراقبة استثمارها.وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين في تصريح امس إن (قانون رعاية القاصرين ،يتضمن رعاية الصغار ومن في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية ليسهموا في بناء المجتمع)، واضاف ان (الهدف من تعديل القانون ،هو معالجة المستجدات والمتغيرات التي حدثت في المجتمع ، إذ تم العمل على إعداد قانون جديد يتلاءم مع الوضع الحالي)، مؤكدا ان (اعداد القاصرين ومن في حكمهم والتي تتولى دائرة رعاية القاصرين شؤونهم المالية والاجتماعية يبلغ 727 ألفاً و341 قاصراً)، ولفت الى (إعداد نظام حسابي الكتروني في تسلم أموال القاصرين ومراقبة استثمارها وتنميتها ولغاية صرفها لمستحقيها حال بلوغهم سن الرشد أو انتفاء صفة القصر عنهم، وكذلك أرشفة كافة الأضابير الخاصة بهم).























