الديمقراطي الكردستاني لـ (الزمان):
إتهامات تغيير تغطية
على الفشل في تنفيذ الوعود
بغداد – شيماء عادل
وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهامات كتلة تغيير لرئيس الاقليم مسعود البارزاني بأنها وسيلة للتغطية على فشلها في تنفيذ وعودها للمواطنين. وقالت عضو الحزب نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (اعضاء تغيير يحاولون بكل الطرق الاساءه لنظام الحكم في الاقليم واطلاق التهم ضد البارزاني ووصفه بأنه يتفرد بالسلطة ويتصرف في الثروات النفطية ولاسيما بعد ان اثبتت فشلها في الحكومة وعدم قدرتها على تنفيذ الوعود للمواطنين )، على حد قولها. واضافت ان (الاجراءات التي اتخذتها كتلة تغيير ما هي الا وسيلة للتعبير عن فشلها). وتابعت (ما يتعلق باتهام الحزب بتعطيل البرلمان فأن حزبنا طالب اعضاء تغيير بأختيار رئيس جديد للبرلمان الا انهم رفضوا وبالتالي هم من يصرون على بقاء الاوضاع والخلافات في الاقليم على ما هي عليه )، مضيفة ان (من لدية اي ادلة على تفرد البارزاني في الحكم ونهب الثروات النفطية فليقدمها مع العلم ان البارزاني هو من يمسك الآن جبهات القتال دفاعا عن الاكراد وعن حقوقهم ). وكان النائب عن تغيير هوشيار عبد الله قد هدد بعرض كل مشاكل وهموم مواطني كردستان على مجلس النواب العراقي في حال أصر الحزب الديمقراطي على تعطيل برلمان الإقليم.وقال عبد الله في بيان امس ان (استمرار الحزب الديمقراطي في فرض سياسة الأمر الواقع وتعنّته المتزايد وإصراره على تعطيل برلمان الإقليم ومؤسساته الحكومية سيجعلنا نحيل كل الملفات الساخنة الى مجلس النواب العراقي ومن بينها سوء استخدام السلطة ونهب وتهريب الثروات النفطية وغير النفطية وعدم صرف رواتب موظفي إلاقليم وقضايا عدة) على حد وصفه. وأضاف (سنستمر في كشف كل الحقائق أمام الرأي العام العراقي والكردستاني من خلال مجلس النواب العراقي كونه المنبر الشرعي الوحيد بالنسبة لشعب كردستان في ظل تعطيل برلمان الإقليم والانقلاب على الشرعية وكل المسؤوليات المترتبة على هذه الخطوة تقع على عاتق الديمقراطي ). وتابع ان (إرادة الشعب الكردستاني مسلوبة من حزب البارزاني منذ أكثر من سنة ومستوى الديمقراطية في تراجع مخيف لأنه ليس لدى المواطنين برلمان يمثلهم ويستمع الى مشاكلهم ويوصل أصواتهم ويتابع قضاياهم وعليه فإننا أعضاء كتلة تغيير النيابية سنعرض كل المشاكل الموجودة في إلاقليم على البرلمان الاتحادي مثلما عملنا في السابق بخصوص مشكلة رواتب موظفي الإقليم).
في وقت، رفض رئيس حكومة إلاقليم نيجيرفان البارزاني اتخاذ الأحزاب السياسية من دور العبادة منبراً لها لتحقيق أهدافها وبرامجها.وقال في كلمة له خلال مؤتمر توحيد الخطاب الديني امس انه (يجب التصدي للتطرف والقضاء على مصادره ومنابعه) وأضاف (لا نسمح لأي حزبٍ اسلامي ان يتخذ من المسجد او الجامع منبراً لتحقيق أهدافه وبرامجه خاصة المتطرفة) .واكد أن حكومته (لن تسمح بحدوث اقتتال طائفي في الإقليم)، مضيفاً(لا نريد ان تحدث حرب طائفية ومذهبية في كردستان ويجب محو الأرضية التي اوجدها داعش). على صعيد متصل أكد التحالف الكردستاني ان المهمات التي تضطلع بها الحكومة في قيادة عملية تحرير الموصل تجعل الخوض في الامور السياسية الخلافية بين الكتل مؤجلة في الوقت الحاضر لحين التحرير وطرد داعش نهائيا، فيما أبدى النائب هيثم الجبوري رفضه الضغوط التي تمارس على المحكمة الاتحادية لاعادة هوشيار زيباري الى منصبه مؤكدا ثقته بالقضاء ومهنيته العالية في اتخاذ القرارات ولاسيما في ملف مكافحة الفساد. وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني شيرين عبد الرحمن لـ (الزمان) أمس ان (الوضع الراهن الذي تمر به الحكومة اشبه بالقلق لذلك لا نرغب بالحديث الى وسائل الاعلام او التدخل بالقضايا السياسية البحتة) وأضافت ان (الحكومة منشغلة في الوقت الحالي بعملية تحرير الموصل لذلك نتمنى ان تكون القضايا والخلافات السياسية مؤجلة لحين اعلان الانتصار الكامل على تنظيم داعش وطرده من البلاد).
من جهته رفض الجبوري في تصريح امس (الضغوط التي تمارس من بعض الجهات السياسية و اطراف خارجية على المحكمة الاتحادية لاتخاذ قرار باعادة زيباري) واضاف (اننا نؤكد ثقتنا الكبيرة في القضاء العراقي) واوضح الجبوري (كما نراهن على مهنية القضاء العالية في اتخاذ القرارات و خاصة فيما يخص ملف مكافحة الفساد و محاسبة المفسدين). مشددا على ان (لا يكون القضاء جسرا لاعادة هؤلاء خلافا للدستور والقانون وارادة الشعب).
