الدولة عاجزة والنقابات مترددة وأنظمة التقاعد مهددة بالافلاس
المغرب يصدر عفوا ضربيا مقابل مساهمة المتهربين في تمويل الميزانية
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
ررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014، لصالح المغاربة المقيمين داخل المغرب المتهمين بتهريب الأموال مقابل نسبة مساهمة للدولة، حتى تتمكن من استرداد مئات ملايين اليورو، حسبما أفاد وزير الاقتصاد المغربي أمس.
وقال محمد بوسعيد خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط انه من بين التدابير التي يتضمنها قانون مالية 2014 من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي في المغرب، هنا المساهمة عبر جزء من قيمة العقارات أو الأصول المالية الموجودة في الخارج .
وأوضح بوسعيد ان هذا الإجراء المتضمن في قانون موازنة 2014، الذي صوت عليه مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالرفض الشهر الماضي وصادقت عليه الغرفة الأولى من جديد سيمكننا من تحصيل خمسة مليارات درهم 450 مليون يورو ، وذلك بمجرد ثبوت فعالية العملية التي ستكون سرية .
وفي جواب له عن سؤال لفراس برس، أوضح إدريس الأزمي وزير الموازنة ان العفو سيشمل المغاربة الذين يعيشون في المغرب، وقاموا في وقت ماضي بنقل أصول الى الخارج بطريقة غير قانونية .
وسيتمكن أصحاب هذه الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية، أو المهربة، من تسوية أوضاعهم القانونية خلال سنة 2014، لكن بشرط المساهمة لدى الدولة المغربية، بنسبة 2 الى 10 من قيمة هذه الأصول.
وأوضح الأزمي انه ليست هناك أرقام مضبوطة حول الأشخاص او الأصول المهربة من المغرب، لكنه أكد ان هذه الإجراءات الاستثنائية ستجنب أصحابها .. من المتابعة القضائية والإدارية .
وقال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد خلال الندوة ليست هناك أية لائحة اسماء … والأشخاص المعنيون بالأمر سيدفعون مساهمتهم مباشرة الى بنوكهم موضحا انه نريد ان نكون براغماتيين من أجل مصلحة الاقتصاد . وعرف الاقتصاد المغربي خلال 2012 انخفاضا في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة بدعم المحروقات، حيث سجل الاقصاد عجرا فاق 7 من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الحكومة خفض العجز الى 5,5 مع نهاية 2013، على ان يتم الوصول الى 3,5 في 2016.
ومن بين الإجراءات الأخرى لدعم الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو، تقرر في قانون موازنة 2014 خافض المبلغ المخصص لصندوق المقاصة نظام دعم المواد الأساسية الى 35 مليار درهم 3,1 مليارات يورو ، بعدما تجاوز خلال 2012 مبلغ 55 مليار درهم 4,9 مليارات يورو .
فيما نن إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالافلاس، يكتنفها ضباب كثيف، ولا أحد يجرؤ على وضع يده خوفا من الاحتراق، بعد أن وصل السيل الزبى، ولم تعد ترد أي جهة أن تتحمل أي قرار قد يغضب الشارع المغربي، لذا الاجتماع الذي انعقد أمس بالرباط للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ، خرج المشاركون فيه بخفي حنين، حيث اعتبر اجتماعا شكليا لإبراز وجهة نظر الحكومة ومشروعها الاصلاحي، حيث لم يتم أي إجراء ملموس بشأن أنظمة التقاعد التي يديرها الصندوق والحكومة قررت إذن المماطلة إلى غاية استئناف المفاوضات مع المركزيات النقابية. ويذكر أن عبدالاله ابن كيران كان قد وجه مؤخرا الدعوة لأربع منظمات نقابية مركزية أكثر تمثيلية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين لكن هذه التنظيمات النقابية أعلنت رفضها وعدم حضور الاجتماع الذي كان مقررا أن تحتضنه رئاسة الحكومة لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد .
وإلى ذلك الحين تضع الحكومة على طاولتها،عدد من المقترحات لإصلاح منظومة التقاعد، سوف تخلق نوعا من الميز بين فئات المتقاعدين، لا من حيث حجم الاقتطاعات ولا من حيث مبالغ المعاشات المصروفة وطرق احتسابها. وحسب تقارير فالأشياء التي أثرت سلبا على الموارد المالية للصندوق المغربي للتقاعد لسداد العجز في نظام المعاشات العسكرية، بأن تمت مضاعفة مساهمتها للصندوق، بحيث ارتفعت من 10 إلى 20 ، وقال إن الإصلاح يبدأ بمضاعفة مساهمة الدولة في نظام المعاشات المدنية على غرار ما قامت به في نظام المعاشات العسكرية.
وعلى المستوى الرسمي، أوضح وزير مغربي ترأس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد استراتيجية الحكومة تنفيذ الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، وأكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية ، أن الشراكة الجديدة بين الطرفين تهدف على الخصوص، إلى الرفع من مستوى الخدمات المقدمة إلى متقاعدي الدولة، مدنيين وعسكريين وذوي حقوقهم. كما كشف الوزير المغربي أهم السيناريوهات التي تقترحا الحكومة لتنفيذ الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. كما نبه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية على ضرورة تنفيذ هذا الإصلاح وفقا للرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، ومشروع قانون المالية لسنة 2014 .وقال بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أكد الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للصندوق والذي تجلى من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات الحكومية التي كلفت الميزانية العامة تحملات مالية مهمة.
AZP02
