اختيار أسامة غزالي حرب رئيساً للجنة الشباب المحبوسين
القاهرة – الزمان
أكد مصدر بوزارة الخارجية المصرية للزمان ان مصر سوف تدعم دكتور يوسف بن أحمد المرشح السعودى الجديد لرئاسة منظمة المؤتمر الاسلامى والذى تم اختياره عقب استقالة اياد مدني من منصبه.
واضاف المصدر أن مصر تتطلع لتفعيل نشاطتها مع منظمة المؤتمر الاسلامى .
فيما كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى للزمان ان اقالة مدنى تمت بعد اتصالات مصرية سعودية وتدخل من دول خليجية لتخفيف التوتر بين مصر والسعودية عقب انتقادات مدنى ،رغم ان السعودية اعلنت انه لايمثل الموقف الرسمى للمملكة .فيما أكد مصطفى الفقى الكاتب والمفكر السياسى ان استمرار مدني فى منصبه كان سيضع مصر فى حرج شديد . واضاف ان مدنى لم يمثل الموقف السعودى الرسمى والذى يميل الى العقلانية فى الحوار، وتوقعت مصادر دبلوماسية ان تؤدي استقالة مدنى الى تخفيف التوتر فى العلاقات المصرية السعودية والتى توترت مؤخرا بفعل الخلاف من جهة اخرى كشف مصدر برئاسة الجمهوريه للزمان ان اسامه الغزالى حرب القيادى بحزب المصريين الاحرار يعد ابرز المرشحين لرئاسة لجنة الشباب المحبوسين التى شكلت بناء على توجيهات الرئيس فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ للنظر فى قضية الشباب المحبوسين، فيما اكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى تصريحات خاصة ل الزمان ان المجلس سوف يتمسك بخروج المحبوسين احتياطيا على خلفية قضايا التظاهر وعلى راسهم احمد دومه وعلاء عبد الفتاح واحمد ماهر، واضاف ان الدولة اذا ارادت تكييف الامر قانونيا ستجد مخرجا قانونيا لتلك القضية واشار حافظ ابو سعده عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان هناك اسماء لو تم الافراج عنها ستوجد حالة من الارتياح لدى المجتمع المصرى وعلى راسهم علاء عبد الفتاح واحمد ماهر لكن حديث الرئيس حول عدم الافراج عمن صدرت ضدهم احكام نهائية يقلل هذا الاحتمال .
واتفق معه فى الرأى شريف الوردانى امين سر لجنة حقوق الانسان وفيما ناشد عدد من المنظمات الحقوقية الرئيس الاستجابة لمطالبها بان تتضمن قوائم المفرج عنهم السياسيين المسجونين فى قضايا سياسية شريطة ان لا يكون شارك فى اعمال عنف واوضح نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب ان اللجنة التشريعية مستعدة لاعداد اى تشريعات يمكن الحاجة اليها بشان الافراج عن الشباب المحتجزين على ذمة قضايا تظاهر وان اللجنة سوف تدرس ملفات الشباب المحتجزين فى القضايا التى لم يتم الفصل فيها لابلاغ السلطات المختصه بنتيجة دراستها واضاف انه لا يمكن التدخل للشباب الصادر ضدهم احكام قضائية الامن خلال قانون العفو الرئاسي المنصوص عليه فى الدستور.
