الحكومة توجه الوزارات بتفعيل قانون شهداء سبايكر إنصافاً لذويهم

وكيل المالية يناقش خطة الارتقاء بعمل المؤسسات اداريا واقتصاديا

الحكومة توجه الوزارات بتفعيل قانون شهداء سبايكر إنصافاً لذويهم

بغداد – قصي منذر

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتفعيل قانون حقوق شهداء جريمة سبايكر، الذي صوت عليه مجلس النواب عام 2019 ?انصافا لذويهم .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني، استقبل أعضاء منظمة ضحايا سبايكر في العراق،واستمع إلى الاحتياجات والطلبات الخاصة بذوي الضحايا، وأوعز بتقديم كشف مفصل عن المستلمين لقطع الأراضي ومن منحة بدل البناء، وكذلك المنحة الخاصة بإجراءات دفن الشهداء)، موجها (بتفعيل قانون حقوق شهداء جريمة سبايكر، الذي صوت عليه مجلس النواب سنة 2019 وتنفيذ جميع موادّه ونصوصه القانونية، وفاءً للشهداء المضحين، وإنصافاً لذويهم، كما اوعز بتقديم كتاب من مكتبه إلى الوزارات كافة، للتعاون مع المنظمة وتسهيل جميع الأمور الإدارية التي تعترض عملها)، ورأى السوداني ان (الجريمة ستبقى شاهداً على بشاعة الدواعش ، التي تجاوزوا بارتكابها كل المواثيق والأعراف والحدود الأخلاقية)، وتابع ان (دماء الشهداء لم تذهب سدىً، وأن دماءهم الزكية هي التي مهدت للأمن والاستقرار المستدام الذي ينعم به العراق). وناقشت وزارة المالية ، خطة الارتقاء بعمل مؤسسات الدولة ،اداريا وقتصاديا بملا يتلائم مع المنهاج الوزاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وكيل الوزارة مسعود حيدر ،ترأس إجتماع متابعة تنفيذ فقرات البرنامج الوزاري، والمقدم من قبل فريق البرنامج الحكومي،بحضور مديري المصارف والدوائر التابعة للوزارة )، واضاف ان (الاجتماع ناقش اهداف الخطة المالية الفصلية للعام الجاري، والفقرات الأساسية التي تنطوي على التطور الاقتصادي والارتقاء بعمل المؤسسات المعنية، بما يحقق الأهداف الأساسية التي تضمنها المنهاج الوزاري في الجانب الإداري والإقتصادي)، وتابع ان (الاجتماع تطرق الى أهم متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي ،وفق رؤية تتعلق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق وتعظيم جانب الايرادات خارج القطاع النفطي ،وغيرها من الرؤى المنسجمة مع معايير نهوض الاقتصاد الوطني). على صعيد متصل ،شدد مدير عام مصرف الرافدين وكالة ماهر حسين رشيد، على ضرورة تطوير النظام المصرفي والتحول الرقمي ومغادرة التعامل الورقي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (رشيد ترأس اجتماع لجنة النظام الداخلي للمصارف الحكومية في مقر المالية ،يضمّ مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة محمد حمزة مصطفى والمديرين العامين للمصارف الحكومية وممثلين عن البنك المركزي ،حيث جرى مناقشة الإجراءات والآليات والتعديلات الخاصة لمسودة الانظمة الداخلية للمصارف الحكومية وما تضمنته المقترحات والأفكار التي تقدم بها الحاضرين في الاجتماع وبما يتوافق مع توجهات الوزارة والبنك.

تطوير النظام

، من جانبه ، اكد رشيد (ضرورة تطوير النظام المصرفي ودور حوكمة المؤسسات في تحسين الأداء المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي للعمليات المصرفية ،وتعزيز الأساليب الحديثة ومواكبة التكنولوجيا والتقنيات المتطورة وتحديث متطلبات العمل المصرفي الحديث، بعيدا عن الروتين والبيروقراطية ومغادرة التعاملات الورقية والاعتماد على الأنظمة الالكترونية في العمل المصرفي).