خبير : أي قرار يصدر من الإتحادية نتيجته لصالح الحلبوسي ونائبيه
التنسيقي يرتّب لقاء الصدر والديمقراطي يفاوض بشأن إستحقاقه السياسي
بغداد – الزمان
يرتب الاطار التنسيقي،للقاء رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،لحل الخلافات العالقة والتباحث في تشكيل الحكومة الجديدة.وقال عضو التنسيقي علي الفتلاوي في تصريح امس ان (هناك اتفاقات بين التنسيقي والتيار الصدري، حيث تم الاشكال على جزء يسير من الاراء ،ولكن رغبة الطرفين بحلحلة جميع المشاكل العالقة والمضي بتشكيل الحكومة)، وأضاف إن (هذه التفاهمات قد تؤدي الى الانفراج السياسي)، مؤكدا (وجود اجتماعات ولقاءات جديدة ستعقد بين الاطار والتيار لغرض التباحث وحلحلة جميع الاشكالات التي تعوق تشكيل الحكومة)، وتابع (ستكون هناك جلسات معلنة بين الطرفين قريبا). من جانبه ، اكد القيادي في الاطار وائل الركابي ان (الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ،بحضور رئيسي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتحالف الفتح هادي العامري والقادة الآخرين ،يهدف إلى مناقشة مستجدات الوضع السياسي، وخطوط التواصل مع الكتل السياسية، ولاسيما بعد قرار المحكمة الولائي، بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب)، مشيرا الى ان (الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع الأمنية، وما تعرضت له المقار الحزبية والسفارة الأمريكية)، ومضى الى القول ان (مساع لفتح قنوات تواصل مع التيار الصدري، وربما سنشهد خلال اليومين المقبلين لقاءً أولياً، بين وفد من التيار وآخر من الإطار). فيما رأى الخبير القانوني طارق حرب ، ان اي قرار سيصدر من المحكمة الاتحادية العليا ، نتائجه من صال رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي ونائبيه.
وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (حتى لو فرضنا بعد الأمر الولائي الذي اوقف اعمال رئاسة البرلمان المنتخبة واصدار حكم جديد من المحكمة العليا يتضمن الغاء انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب ، وإعادة الانتخابات للمرة الثانية كون السابقة باطلة ،على ان تكون الانتخابات الجديدة بإشراف المشهداني شخصياً وليس غيره ،فأن النتيجة حتماً ستكون واحدة وهي فوز الحلبوسي ونائبيه للمرة الثانية)، متسائلا (ما جدوى الدعاوى والامر الولائي وصدور حكم بالغاء انتخابات رئاسة البرلمان السابقة واجراء انتخابات جديده باشراف المشهداني؟). بدوره ، قال الخبيرعلي التميمي ان (الأمر الولائي يعني أمراً معلقاً على نتيجة الدعوى المقامة أمام الاتحادية ،والقرار النهائي، أي لحين البت في هذه الدعوى بشأن مدى شرعية الجلسة الأولى، فأذا ردت المحكمة الدعوى يعنى انتهاء هذا الأمر معها، واذا كسب المدعي دعواه فهذا يعني تحول الأمر الولائي إلى قرار نهائي مع قرار الدعوى)، واشار الى ان (الاتحادية اذا أيدت الأمر بقبول دعوى المدعين أو العكس فهو لا يمس السقوف الزمنية الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وترشيح رئيس مجلس الوزراء، إلا اذا أصدرت قراراً نهائياً بإلغاء الإجراءات بعد 9 كانون الثاني)، وتابع ان (القرار لن يؤثر على أداء اليمين من قبل النواب ،لأن ذلك غير مطعون فيه). الى ذلك ،نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية.وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم في تصريح امس إنه (لا صحة لما تدولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنازل الحزب عن منصب رئاسة الجمهورية)، واضاف ان (حوارات ولقاءات تجريها شخصيات الاتحاد الوطني مع رئيس الحزب مسعود البارزاني لحسم مشكلة منصب رئاسة الجمهورية)، واستطرد بالقول ان (مرشح الحزب الوحيد هو القيادي هوشيار زيباري)، مشيرا الى (وجود تفاهمات وحوارات بين الحزبين في الإقليم لحسم هذا الموضوع). من جهة اخرى ، انتخب حزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي بالإجماع أميناً عاماً له. واقام الحزب، (مؤتمره الثامن عشر تحت شعار بهويتنا الاسلامية نواجه التحديات ونبني الوطن”، الذي جرى خلاله انتخاب المالكي).
