نائب رئيس البرلمان يطالب بهيكلة اللجنة المالية
التنسيقي يجتمع في أعقاب تصعيد كردي سببه تعديلات الموازنة
بغداد – قصي منذر
دفع تعطيل اقرار مشروع قانون الموازنة عقب تصاعد الخلافات بسبب التلاعب بحصة اقليم كردستان ،قوى الاطار التنسيقي الى عقد اجتماع بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،لمناقشة النقاط الخلافية وحلها تمهيدا لاقرار القانون. واكد مصدر ان (قوى الإطار عقدت اجتماعاً في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وبحضور السوداني ،لمناقشة آخر التطورات بشأن قانون الموازنة)، واضاف ان (المجتمعين سيناقشون الخلافات على تعديل الفقرات المتعلقة بالاقليم ضمن القانون). من جانبه ،اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع الحيوية بعد إقرار الموازنة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (المالكي استقبل في مقر اقامته بمحافظة كربلاء ،وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنگين ريگاني بحضور المحافظ نصيف جاسم الخطابي ، وبحث اللقاء خطط الوزارة للمدة المقبلة)، واشار الى ان (الجانبين استعرضا عدد من المشاريع التي تخص قطاع الإسكان والبلديات في البلاد ،ولاسيما في كربلاء)، بدوره ، شدد المالكي على (ضرورة الاسراع في إنجاز المشاريع الحيوية بعد اقرار الموازنة الاتحادية ، ومنها مشاريع الجسور والطرق والماء والصرف الصحي). وطالب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، في وقت سابق ، بتعليق أعمال اللجنة المالية النيابية، لحين تصويب عدد أعضائها وفق النظام الداخلي. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع عبد الله جاء فيها انه (حرصاً منه على الإلتزام بالإجراءات القانونية السليمة بصدد عمل اللجان النيابية داخل المجلس، نطالب بتصويب أعضاء إلى 23 بدلاً من الحالي 24 إستناداً إلى أحكام المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب)، واضاف ان النظام الداخلي حدد عدد أعضاء اللجان بما لايزيد عن 21 عضوا وتخويل رئاسة المجلس بإجراء التعديلات وإضافة عضوين فقط لكل لجنة من اللجان النيابية سواء كان مناقلة أو حفظ التوازن)، وتابع ان (العدد الحالي هم 24 عضوا وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي)، ودعا عبد الله اللجنة إلى (تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر 23 عضوا)، مشددا على (ضرورة الإلتزام بالقوانين وأحكام الدستور والنظام الداخلي، وان مجلس النواب هو الجهة الرسمية لتشريع القوانين ويجب تطبيق القانون والنظام الداخلي بعيداً عن المجاملات السياسية وعدم مخالفة الإجراءات القانونية). وصوتت اللجنة الخميس الماضي، على الزام الاقليم بدفع 10 بالمئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّنت ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.وابدى مسؤولون،اعتراضهم على تعديلات أدخلت على مشروع الموازنة تتعلق بحصة كردستان. واعرب رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني عن (قلقه العميق إزاء التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة)، مؤكدا ان (هذه الخطوة تخلق عقبة في طريق مشروع القانون). بدوره ،رأى رئيس الحكومة الإقليم مسرور البارزاني أن (التعديلات التي أدخلت تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد الاقليم). وعد الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني (التعديل الأكثر حساسيةً في مشروع الموازنة، هو ربط إرسال حصة الإقليم من الموازنة بتسليم إيرادات 400 الف برميل نفط يوميا مع كافة الإيرادات غير النفطية، قبل إرسال حصة كردستان من الموازنة الاتحادية)، واضاف ان (النص الأصلي لهذه المادة لا يشترط ذلك ولا يشير إلى إرسال الإيرادات غير النفطية التي يصرف معظمها في النفقات التشغيلية للمؤسسات العامة في الاقليم).
