البرلمان يناقش الموازنة ويرجئ قانون الإتصالات
بغداد – خيون احمد صالح
ناقش مجلس النواب موازنة العام المقبل مؤجلا التصويت على قانون الاتصالات.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين عبد العظيم لـ(الزمان) امس انه (تمت مناقشة موازنة عام 2013 حيث تعد هذه الموازنة والتي تجاوزت كميتها 138 ترليون دينار منها 55 ترليون مخصصة للنفقات الاستشارية و83 ترليون للنفقات التشغيلية من افضل الموازنات في ناحية حجم المبالغ وتوزيعها).
منوها الى ان (الموازنة ستحقق منفعة كبيرة للشعب في حال استثمرت جيدا مع التاكيد على مسالة الزراعة وتطويرها).
الى ذلك اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حامد المطلك لـ(الزمان) امس ان (اسباب تاجيل التصويت على قانون الاتصالات جاء لغرض دراسة بعض فقراته من القانون وهما 11 و12) مطالبين ان (يكون نصهما يلزم مشغل شبكات الاتصالات العامة بتقديم المعلومات الفنية والمالية والبيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى اداء الخدمة والقواعد والاجراءات التي تتبع مع شكاوى المشتركين الى الجهات المتعاقد معها).
من جهته اكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في تصريح امس إن (البرلمان اخفق خلال الجلسة بتمرير قانون الاتصالات والمعلوماتية)، عازيا السبب الى (انسحاب نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من الجلسة لاعتراضهما على الفقرتين الـ11 و12 من القانون).وأضاف الخالدي أن (النواب المنسحبين طالبوا بتضمين مقترح تعديل الفقرة 11 والذي ينص على أن لا يجوز لشركات القطاع الخاص أو المختلط امتلاك أو تشغيل أو إدارة شبكات الاتصالات السلكية والتي يمكن أن تمس سلامة الأمن الوطني وفقا لسياسة الاتصالات المصادق عليها).
وكان رئيس المجلس أسامة النجيفي، قد اقر بوجود مشاكل سياسية تعيق تشريع قوانين مهمة من البرلمان.وذكر بيان صادر عن مكتبه، أن (النجيفي قال أثناء استقباله أعضاء بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق برئاسة هيلين كلارك، إن هناك مشاكل سياسية تعيق تشريع قوانين مهمة من قبل البرلمان، سنسعى الى حلها في المرحلة المقبلة).
وأضاف أنه (بالرغم من ذلك فإن البرلمان تمكّن من تشريع 145 قانوناً خلال دورته الحالية).وشدّد النجيفي (على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المنظمة الدولية في الانتخابات المقبلة، وفي تطوير التشريعات وعمل اللجان البرلمانية بما يتوافق مع الدستور).
AZQ01
