البرلمان يعلن توصل بغداد وأربيل إلى اتفاقات تطوي صفحة الخلافات
البارزاني: تطوير النظام المصرفي يكسب ثقة المؤسسات العالمية
اربيل – فريد حسن
شدد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني على اعادة تنظيم النظام المصرفي من اجل كسب ثقة البنوك والمؤسسات العالمية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في اربيل محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ، وجرى بحث تعزيز التنسيق والتعاون بين بغداد واربيل في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)، وأبدى البارزاني (استعداده للتعاون والتنسيق مع البنك)، مؤكدا ان (إعادة تنظيم النظام المصرفي من شأنه أن يشكل دعامة قوية ومهمة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وترسيخ عملية الاستثمار وكسب ثقة البنوك والمؤسسات المالية العالمية). من جانبه ، شدد مخيف على أن (البنك يتعامل مع فرعه في الاقليم ، باعتباره الجهة الرسمية المعنية في الإشراف على الشؤون المصرفية في كردستان). ورأى البارزاني ، ان ارسال مستحقات كردستان سيسهم في تحسين الواقع المعيشي والدفع بعجلة الاقتصاد نحو التطور بالشكل الذي يصب في مصلحة الإقليم والعراق . فيما كشف البرلمان عن وصول بغداد واربيل الى اتفاقات تطوي صفحة الخلافات العالقة.
حجر أساس
ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن البارزاني خلال ارساء الحجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع الفلاّح لإنتاج أصابع البطاطا في ناحية روفيا بمحافظة دهوك ، القول ان (مصنع إنتاج أصابع البطاطا، يعد مشروعا ستراتيجيا يقام بالتعاون مع الحكومة الهولندية، وتكمن أهميته في دعم القطاع الزراعي وتعزيز اقتصاد الاقليم)، مشيرا الى ان (هذا المشروع، جاء كثمرة لزيارته التي أجراها العام الماضي والتقى خلالها مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ،الذي أبدى بدوره استعداد بلاده لدعم برنامج الإصلاح ،ولاسيما الارتقاء بالقطاعين الزراعي والاقتصادي في كردستان)، واشار الى ان (القطاع الزراعي يمثل أساسا رئيسيا للتنمية الاقتصادية في كل البلدان لما له أهمية في خلق مشروعات صناعية أخرى)، مؤكدا ان (مشروع مصنع إنتاج أصابع البطاطا سيوفر آلافاً من فرص العمل للفلاحين والمزارعين في ناحية روفيا، وهو جزء مهم من مشروع زراعي متكامل يتألف من حقول زراعية ومخزن لتخزين البطاطا وإنتاجها، وذلك بطاقة إجمالية تبلغ 400 ألف طن سنوياً)، مبينا ان (حكومة الاقليم كوردستان، في تشكيلتها التاسعة، وضعت برنامجاً لتبديد قلق الفلاحين ومخاوفهم بشأن محاصيلهم الزراعية وتسعى لتصدير منتجاتهم الى أسواق الخارج)، داعيا القلاحين والمزارعين الى (الاهتمام بجودة المنتج لأنه سيكون الواجهة التعريفية للإقليم عند تصدير المحاصيل إلى بلدان الخارج)، ومضى البارزاني الى القول ان (الحكومة مسؤولة على تلبية حاجة الأسواق المحلية من السلع والمنتجات والأغذية إلى جانب السيطرة على الأسعار)، وتابع ان (الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة وبعد اطلاق المستحقات المالية ،سيسهم في تحسين الواقع المعيشي والدفع بعجلة الاقتصاد نحو التطور بالشكل الذي يصب في مصلحة الإقليم والعراق)، معربا عن امله ان (تفسح الحكومة الاتحادية المجال أمام منتجات الإقليم من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية المحلية لما له من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد بشكل عام). بدورها ، أعلنت لجنة الطاقة النيابية عن توصل بغداد واربيل إلى اتفاقات نهائية بشأن الملفات العالقة.وقال عضو اللجنة أمجد العقابي في تصريح امس إن (الزيارات التي قام بها وفد الاقليم برئاسة قوباد الطالباني الى بغداد، افضت الى التوصل لتفاهمات نهائية ووضع حلول جذرية للمسائل العالقة منذ سنوات)، مؤكدا ان (التفاهمات لا تقتصر فقط على بنود الموازنة بل شملت ملفات الطاقة وديوان الرقابة والالتزامات المترتبة على الاقليم )، وتابع ان (هذه التفاهمات ستطوي صفحة الخلافات التي نشهدها مع كل عام في ملف قانون الموازنة). وابدت كتلة الفتح النيابية استغرابها من قرار مجلس الوزراء ، بتسليم مبلغ 200 مليار دينار شهرياً وبأثر رجعي إلى حكومة الاقليم دون أي سند قانوني ، وفي مخالفة صريحة لمواد قانون الموازنة التي تنص على التزامات متبادلة بين الطرفين . وقال البيان ان (الاقليم لم يلتزم حتى الان بتنفيذ ماعليه من استحقاقات للحكومة الاتحادية ليتسنى إجراء المقاصة المنصوص عليها قانونيا)، لافتا الى ان (الادعاء بأن هذا المبلغ هو سلفة لحين انتهاء ديواني الرقابة الاتحادي والإقليم من إكمال تدقيق البيانات والمطابقة هو ،التفاف على قانون الموازنة وبنودها الواضحة التي لا تقبل التأويل).
