المفوضية تشرع بتوزيع بطاقات الناخب للنازحين
الإتحادية: لا إصلاح دون ضمان نزاهة الإنتخابات
بغداد – ندى شوكت
اكدت المحكمة الاتحادية العليا ، ان اصلاح العملية السياسية في العراق وتحقيق التداول السلمي للسلطة يتطلب مشاركة الجميع بالانتخابات. نقل بيان تلقته (الزمان) امس عن المحكمة بعد حسم قرار يتعلق بقانون المفوضية ان (نزاهة العملية الانتخابية مسوؤلية جميع السلطات الاتحادية من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لها بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لاجراء الاقتراع ، ولاسيما ان ذلك يمثل الركن الأساسي لنيل ثقة المواطن بهذه العملية)، مشددا على (المفوضية وبما تتمتع به من استقلالية وحياد وبالتعاون مع السلطات الاتحادية ،العمل من اجل مشاركة الجميع في الانتخابات عبر زيادة الوعي الانتخابي للمواطن واعتبار ذلك واجبا وطنيا لأجل ممارسة الشعب لحقوقه السياسية وفقا لما جاء في المادة 20 من الدستور)، وتابع ان (إصلاح العملية السياسية في العراق وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة يتم من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات ومنع استخدام المال السياسي بطرق غير مشروعة للتاثير على نتائجها من اجل ضمان مصداقية عالية ونزاهة واضحة للعملية الانتخابية وان ذلك يقع ضمن واجب السلطات الاتحادية والمفوضية). ونفت المفوضية ، حرمانها اي شريحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما حددت موعدا لتوزيع بطاقات الناخب بين النازحين. وقالت المتحدثة بأسم الفوضية جمانة الغلاي في تصريح امس ان (المفوضية قامت لاول مرة في تاريخها بتحديد ثلاثة اشهر لتحديث سجل الناخبين ودعت جميع شرائح المجتمع الى مراجعة اقرب مركز لتسجيل لتحديث بياناتهم)، واضافت انه (تم تسجيل نحو مليون شخص من مواليد 2000 و2001 و2002 و 2003 وتسليمهم البطاقة البايومترية)، مؤكدة ان (المفوضية لم تحرم احداً من التسجيل على البطاقة البايومترية، ومن لم يتوجه الى مراكز المفوضية خلال مدة السماح هو من حرم نفسه من المشاركة)، واستطردت بالقول ان (المفوضية لديها استمارات للشكاوى في حال وجود خطأ بالاسماء او عدم وجود اسماء المواطنين، حيث تم تحديد مدة عرض سجل الناخبين التي انطلقت لمدة 7 ايام بعد انتهاء تحديث سجل الناخبين في 15 نيسان الماضي)، ودعت الغلاي المواطنين الى (مراجعة المراكز للتأكد من اسمائهم وبياناتهم، اذ لم ترد خلال تلك المدة اي شكاوى من المواطنين بهذا الشأن)، ولفتت الى ان (المفوضية عملت بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين من اجل تسجيل النازحين في المخيمات، حيث تم تشكيل لجنة مختصة لتسجيل وتحديث بياناتهم وانها بصدد طباعة البطاقات للنازحين وسيتم توزيعها بينهم بعد تسلمها من شركة اندرا الاسبانية). في غضون ذلك ، اعلن القائم بأعمال سفارة هولندا في بغداد، مشاركة بلاده في مراقبة الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.وذكرت الدائرة البرلمانية في بيان امس ان (رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي بحضور نائبه والعضو بختيار شاويس ، استقب القائم باعمال سفارة هولندا لدى بغداد روخس برونك لبحث افاق التعاون المشترك)، وأكد الصالحي (اهمية استمرار افاق التعاون المشترك بين العراق وهولندا ،ولاسيما في مجال ترسيخ مبادئ حقوق الانسان ودعم ركائز العملية الديمقراطية)، معربا عن (تقديره للدعم المقدم من الجانب الهولندي بما يتعلق تشريع القوانين المتعلقة بملفات حقوق الانسان، اضافة الى تقديم المساعدة من خلال المنظمات الانسانية).من جانبه، شدد السفير الهولندي على (ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يخدم تمكين الاستقرار في العراق)، مشيرا الى ان (بلاده تسعى الى تقديم الدعم في مجالات الامن والاقتصاد واجراء الانتخابات التشريعية ، كونها مهمة لديمومة العملية الديمقراطية، فضلا عن ابداء الدعم المناسب في تمكين اللجنة النيابية من تشريع القوانين ذات الصلة بحقوق الانسان).
