الأمن الوطني: ضبط 28 شخصاً بتهمة إبتزاز المواطنين
المحافظات – مراسلو (الزمان)
القى جهاز الأمن الوطني، القبض على 28 مبتزاً بينهم اثنان أجبرا رجل أعمال التوقيع على كمبيالات بنصف مليار دينار.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (إستكمالاً لجهود الجهاز في متابعة شكاوى الإبتزاز الواردة عبر الخط الساخن المجاني 131 والبريد الإلكتروني ، تمكنت مفارزنا من القبض على مبتزين مارسوا الضغط على مواطنين أبرياء للحصول على الأموال بطرق غير قانونية)، ولفت الى (إحالة جميع المتهمين بعد تدوين إفادتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل).
فيما اصدرت محكمة جنايات ميسان، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق متهم باع حفيده لقاء مبلغ مالي، حسب مجلس القضاء الأعلى. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (المدان باع طفلاً رضيعاً لشخص آخر مقابل مبلغ مالي قدره مليوني دينار في مدينة العمارة)، مبيناً ان (الحكم جاء وفقاً لأحكام المادة 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012). واصدرت محكمة جنايات نينوى، حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار بحق نائب محافظ نينوى لشؤون التخطيط. وقال بيان امس ان (الحكم جاء استناداً لأحكام المادة 308 من قانون العقوبات، عن تهمة استحصال الرشى من إحدى الشركات مقابل إحالة مشاريع ومقاولات إعمار في المحافظة). على صعيد متصل، ضبطت هيئة النزاهة العامة، مئة بطاقة ماستر كارد و60 هـوية تـقاعـدية في محافظة الديوانية. وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) ان (شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة بمحافظة الديوانية، ضبط اكثر من مئة بطاقة إلكترونية ماستر كارد واكثر من 60 هوية تقاعدية تم استغلالها لصرف فروقات تقاعدية دون علم الأشخاص المعنيين)، مبيناً ان (احد المكاتب الأهلية اتفق مع موظفين في دائرة التقاعد فرع الديوانية، على صرف فروقات تقاعدية لمنفعة شخصية، مُستغلين ثقة المتقاعدين بالمكتب الأهلي عبر منحهم القروض)، واوضح ان (ملاكات الشعبة ضبطت متهمين اثنين بتسلُّم رشى، مقابل التعاون مع موظف في المصرف العقاري بالتلاعب في محاضر الكشوفات والتثمين لعقار، من اجل تنظيم معاملة إقراض وفق مبادرة المصرف العقاري في المحافظة)، مشيراً الى (تنـظيم محـضرين للعقار الاول بسعر 55 مليون دينار، والثاني تجاوز مئة مليون دينار، لغرض الحصول على الحد الأعلى من الإقراض)، واضاف ان (المتهمين احدهما محامٍ والاخر صاحب مكتب استنساخ، وتم عرض قضيتهما على قاضي التحقيق لتطبيق القانون). واطلقت النزاهة، مشروع مختبـر الأدلة الجنائية الرقمية، بحسب رئيس الهيئة حيدر حنون.
