كراكاس (أ ف ب) – تسجل فنزويلا زيادة كبيرة في الاعتداءات الجنسية على قصّر وسط الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها البلد، ولا سيما مع هجرة الأهل بحثا عن حياة أفضل وتداعي نظام المدارس الرسمية، ما يترك الأطفال عرضة للتجاوزات والفقر المدقع. ورفعت 5519 شكوى بشأن تعديات جنسية على قاصرين عام 2022، بزيادة 29% عن العام السابق، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وفي هذا السياق، وجهت التهمة رسميا إلى حوالى 2311 شخصا وصدرت أحكام بحق 1013.
وكشف تقرير لمنظمة “أونا فينتانا” غير الحكومية أن جرائم سوء معاملة الأطفال من الأسباب الستة الرئيسية للدخول إلى السجن.
غير أن السلطات تنسب هذا الارتفاع في الأعداد إلى مصادفة إحصائية، مبررة ذلك بحملة توعية تحضّ الضحايا على الإبلاغ بما يتعرضون له، ما يؤدي إلى تعداد أصحّ للحالات.
ويقول الخبراء إن سوء معاملة الأطفال يمكن أن تحصل في أي سياق كان، لكنها أكثر حدوثا بحق الأطفال في ظروف هشّة، ويشيرون إلى عدة عوامل خلف تزايد الاعتداءات الجنسية.
ومن أبرز هذه العوامل الهجرة التي حملت آلاف الأشخاص على ترك أولادهم بعهدة آخرين بانتظار أن يصبح بإمكانهم استقدامهم إلى المهجر أو العودة إليهم. وغادر أكثر من سبعة ملايين شخص فنزويلا في ظل تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 80% بين 2013 و2023، وأوضحت خبيرة الجريمة ماغالي هاغينز أن بعض الأهل المهاجرين عهدوا بأطفالهم إلى جدّ أو عمّة أو جار أو قريب.
كما أن الأزمة الاقتصادية التي قوّضت النظام التربوي أشاعت الفوضى في المدارس مع غياب العديد من المعلّمين. ونتيجة لذلك بات الأطفال بحسب هاغينز “أكثر عزلة وعرضة للعنف، وهنا تحصل سوء المعاملة”.
وتندد “الشبكة من أجل حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين” التي تضم 12 منظمة متخصصة، بحالات يسمح فيها الأهل بسوء معاملة أولادهم “كوسيلة لمواجهة” الفقر المدقع.
وقالت المساعدة الاجتماعية والباحثة في الشبكة أنغيمار جيل إن الأهل في هذه الحالات يغضون الطرف عن “تعدّي أحد الجيران” على طفل “لأنه يمنح مالا، أو يعطي طعامأ، نرى ذلك في أحيان كثيرة”.
وتابعت أنه “في غالب الأحيان … تكون الأمّ هاجرت أو تعمل، ولا تكون في المنزل”.
غير أن السلطات تصر على أن الزيادة في الأعداد ناتجة عن حملة السلطات للتشجيع على الإبلاغ بالحالات. واعتبر المدعي العام في فنزويلا طارق وليام صعب أن الحملة التي أطلقت عام 2021 تحت عنوان “الاستغلال الجنسي للأطفال جريمة” “سمحت للناس بعدم الخوف” من الإبلاغ بالتعديات.
وقال إن “أشخاصا لم يكونوا على يقين بأنهم ضحايا أو كانوا خائفين” قاموا بـ”الإبلاغ، وهذه المسائل بالطبع لا تسقط بالتقادم” مؤكدا أن “الكشف عنها أساسي، فهو يسمح بالكلام عنها بصراحة”.
غير أن والدة فتاة في الرابعة من العمر يشتبه بأنها تعرضت لتحرش جنسي من والدها أبدت شكوكا وروت لوكالة فرانس برس “يقولون +هناك حملة+، +أجل، عليكم أن تفضحوا وتتكلموا+” مؤكدة أنها بالرغم من تقديم شكوى قبل عام وأربعة أشهر، ما زالت تنتظر ليتم استجواب زوجها السابق الذي يؤكد براءته. وأشارت إلى أنها لم تتلقّ أي دعم نفسي أو معنوي.
ولفتت الشبكة الدولية لحقوق الطفل التي تدعم اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن فنزويلا هي ثاني دولة من أميركا اللاتينية بعد الأرجنتين، التي اتخذت أقل قدر من التدابير الوقائية لمنع التعديات الجنسية على القصّر.
وأكد فرانسيس برييتو الخبير في سلامة المواطنين أن ثمة “ثغرات وموظفو الدولة غير مدربين لمعالجة الضحايا والتكفل بهم”.
من جانبه، يندد صعب بـ”تسييس” المسألة ويدافع عن إدارته وعن حصيلة عمله، مشيرا إلى توجيه التهمة إلى 12502 شخص وإدانة 4295 منذ 2017.
