القاهرة -مصطفى
عادت قضية مركز» تكوين» إلى دائرة الضوء بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على الباحث اسلام البحيري أحد رموز المركز اثر توجيه التهمة إليه بتحرير 6 شيكات بدون رصيد وتقدم أصحابها ببلاغ للنيابة العامة واعتبر البعض تلك التهم تعجل بتفجير مركز تكوين من الداخل خاصة أنه سبق أن حكم بالسجن عليه 3 سنوات بعد بلاغ من الأزهر بتهمة ازدراء الأديان إلا أنه حصل على عفو رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي ولم يستكمل فترة الحكم .
واعتبر منتقدو المركز من رجال الدين وقطاعات واسعة من الرأي العام أن القبض على إسلام البحيري في قضية «أخلاقية» تعجل بتفجير مركز تكوين من الداخل خاصة بعد المواقف المثيرة للجدل من مؤسسي المركز فلقد سبق أن شكك ابراهيم عيسى في الإسراء والمعراج وفي احاديث البخاري كما اعتبرت الأديبة فاطمة ناعوت أن الأضحية عمل غير إنساني، وشكك الكاتب يوسف زيدان في تواجد المسجد الأقصى في القدس رغم محاولة المركز التنصل من محاولته التشكيك في الثوابت وإثارة البلبلة حول الأمور الدينية بالاعلان أن المركز له اهداف معينة تتمثل في تعزيز الفكر الحر والنقاش المفتوح في المجتمع العربي وتشجيع البحث العلمي والفكر النقدي ، ومع تصاعد الانتقادات المطالبة بإغلاق مركز تكوين تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام يطالبه باصدار قرار بإغلاق المركز باعتبار أن إنشاءه مخالف للقانون فهو يناقش أنشطته المجتمعية دون ترخيص، فضلا عن تلقيه تبرعات دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة فضلا عن إثارة البلبلة ونشر الفتنة بين أطياف المجتمع واستغلال الدين للترويج لافكارهم الهدامة والتشكيك في الثوابت الدينية المتعارف عليها وهو ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي وعن دور الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف والتشكيك في الثوابت الدينية إلا أن مصدرا بمشيخة الأزهر كشف في تصريحات خاصة للزمان أن اجتماعات جرت بين علماء الأزهر تم خلاله الاتفاق على الرد على الأفكار المتعلقة بالدين التي يطرحها المركز على منصة الأزهر الإعلامية حتى لا يعطي لهذا المركز الفرصة لتسليط الضوء على نشاطه، كما طرح د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف ومستشار الرئيس السابق على أعضاء المركز عقد مناظرات فكرية مع أعضاءه لتعرية أفكارهم إلا أن تلك الفكرة لاقت رفضا من الأعضاء. أما الموقف الحكومي فلقد كشف مصدر حكومي مسؤول طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة للزمان أن الرئيس السيسي لن يتخذ إجراء بغلق المركز رغم الانتقادات الواسعة له حتى لا يتهم من الخارج بانتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الرأي الآخر إلا أن المصدر توقع أن تؤدي الخلافات الداخلية بين أعضائه في إنهاء دوره أو إغلاقه فلقد سبق أن تقدم د. يوسف زيدان باستقالته احتجاجا على قبول اسلام البحيري بإجراء مناظرة مع عبدالله رشدي أحد دعاة الأزهر رغم قرار المركز عدم إجراء مناظرات فقهية مع رجال الدين لأن خسارة تلك المناظرات سوف تسيئ لأعضاء المركز كما أبدى يوسف زيدان احتجاجا على تطرق بعض أعضاء المركز للأمور الدينية دون علم كافي كما فعل ابراهيم عيسى عندما هاجم الامام مسلم والبخاري ومن جانبه انتقد شريف الشوباشي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لانه ليس له هدف أو برنامج واضح . فيما كشف د. خالد الهابوس الباحث الاجتماعي في تصريحات خاصة للزمان معلومات عن حقيقة اسلام البحيري حيث أكد أن اسلام البحيري تخرج في كلية الحقوق عام 1996 أي أنه ليس له أي علاقة بالدين وعمل في جريدة روز اليوسف فترة بسيطة ثم انتقل الى جريدة الأسبوع ولم يحقق نجاحا فيها ثم تلقى منحة من جامعة ويلز للاستشراق الديني حيث حصل على ماجستير من رسالة منقولة بالنص من مستشرق وبعد ذلك عين رئيسا لمركز الاستشراق الديني بجريدة اليوم السابع التي كان يمتلكها ساويرس ، وعمل بوزارة الأوقاف الكويتية عام 1986 إلا أنه تم فصله بسبب تهمة سبه للصحابة ،كما تم منعه من السفر لاتهامه في قضايا عدم دفع فاتورة تليفونات وعدم دفع إيجار للشقة وعدم دفع نفقة زوجته بعد طلاقها .
كما فجر مركز الداعية الإسلامي عبدالله رشدي مفاجأة عن إسلام البحيري بأنه شاب مسيحي مصري يدعي هاني جوزيف عبد الملاك استأجره ساويرس للظهور على الشاشات باسم إسلام البحيري لمحاربة المسلمين ودفعهم إلى الدخول في المسيحية إلا أنه لم ينجح في مهمته وهي تهم تلقى جزافا في بعض قنوات الاعلام المصري .
