القاهرة -مصطفى عمارة
شهدت الأيام الماضية اشتعال المواجهة بين المعارضة والحكومة المصرية ،اذ شنت ما تسمى كتائب الإخوان الإلكترونية هجوما ضاريا على سياسات النظام المصري الداخلية والخارجية متهمة إياه بالفشل في معالجة الازمات الاقتصادية مما أدى إلى ارتفاع الديون الداخلية والخارجية بصورة غير مسبوقة فضلا عن اتهام النظام المصري بالعمالة لإسرائيل والسماح بسفن حربية بنقل أسلحة إلى إسرائيل ولم تقتصر المعارضة على كتائب الإخوان الإلكترونية بل امتدت إلى ناشطين سياسيين في الداخل نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بمواقف أكثر صرامة تجاه ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ومنع السفن الحربية الإسرائيلية من المرور في قناة السويس فضلا عن أحزاب سياسية كحزب التجمع اليساري والذي انتقدت سياسات الحكومة في معالجة الازمات الاقتصادية مطالبين بإقالة مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لفشله في معالجة تلك الازمات فضلا عن شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، وعلى رأسها الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق والذي الف كتابا واجرى حوارا عن الفساد في مصر محملا رأس النظام نفسه مسئولية الفساد الذي استشرى في البلاد وانضم إلى قائمة المعارضين عادل والذي أعلن انتخابه كرئيس مجلس المعارضة المصرية بالخارج والذي أعلن في حوار اجريناه معه عبر شبكة التواصل الاجتماعي أن هذا التكليف مسؤولية وطنية وأن تلك المرحلة الحساسة التي تمر بها مصر تستدعي رؤية عميقة نطمح أن تكون المعارضة شريكا في بناء مستقبل أفضل معتمدين على استقلال القرار المصري ورفضا للتدخلات الخارجية وأضاف إننا لدينا رؤى إصلاحية تحقق التطلعات الشعبية وتنهي الجمود السياسي فضلا عن وجود اهتمام خاص بملف اللاجئين في مصر والذي يمثل تحديا كبيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفي المقابل وفي مواجهة المعارضة المصرية في الداخل والخارج أقدمت السلطات المصرية على اعتقال فاروق عبد اللطيف وتحويله إلى النيابة والتي وجهت إليه نشر أخبار كاذبة.
كما ألقت القبض على عدد من النشطاء السياسيين للتحقيق معهم بعد أن نظموا وقفات احتجاجية بدون إذن على سماح السلطات المصرية بعبور سفينة حربية إسرائيلية في قناة السويس إلا أن معظم الهجوم انصب على «كتائب» الإخوان الإلكترونية حيث تم تخصيص صفحات في الصحف الرسمية للهجوم على تلك الصفحات متهمة إياها بالعمالة لإسرائيل مؤكدة أن مواقع الجماعة تستهدف إسقاط الدولة وتمرير مشروع إسرائيل الكبرى ودعا عدد من خبراء الإعلام بإنشاء مراصد متخصصة لرصد وتحليل الشائعات والرد عليها وعلى الرغم من استخدام إجراءات رادعة مع المعارضين في بعض القضايا إلا أن مصدرا حكوميا مسؤولا أوضح للزمان أن الرئيس يعمد بين الحين والآخر على الإفراج عن بعض رموز المعارضة التي حكم عليها بالسجن مؤخرا مثل أحمد دومة وزياد العليمي تنفيذا لتوصيات جلسات الحوار الوطني وتجنبا لانتقادات منظمات حقوق الإنسان في الخارج والتي يمكن أن تؤثر على الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الدول الغربية لمصر .
