بغداد – عدنان ابوزيد
تواجه القوى المدنية والاحزاب الفتية الجديدة في العراق، تحدي اثبات الوجود أمام الطبقة السياسية الحالية التي تمتلك المال والسلطة، بعد إن حققت نجاحا نسبيا في الحصول على مقاعد في البرلمان العراقية بموجب الانتخابات التي أُجريت في 10 أكتوبر 2021. وفي حين ترى آراء إن القوى الجديدة التي وصلت إلى البرلمان أخفقت في إن تتحول إلى قوة موحدة تفرض ارادتها في مجال السياسات الحكومية، فان هناك من يرى آمالا كبيرة في إن هذه القوى ستنجح في الانتخابات المقبلة في توحيد اجندتها نحو تحقيق أهدافها وشعاراتها التي ترفعها في الإصلاح السياسي والاقتصادي، فيما يقابل ذلك خيبة أمل لدى من يرى أن هذه القوى الان متشظية، ومنقسمة، بل إن بعضها أصبح واجهة للقوى التقليدية.
.. يستطيعون
ويتحدث الدكتور رئيس وكالة الصحافة المستقلة، نزار السامرائي لـ الزمان عن إن «الانتخابات البرلمانية السابقة وحراك تشرين والتظاهرات المندلعة بين فترة واخرى، أثبتت أن القوى المدنية والمستقلين يستطيعون أن يكونوا وجودا مهما في العملية السياسية متى ما توافرت لهم الظروف وتم تنظيم العملية الانتخابية والسياسية بشكل عادل ونزيه دون استثمار مؤسسات الدولة واستغلالها لصالح جماعة معينة». واعتبر السامرائي إن «على القوى المدنية أن تحقق ذلك بنفسها عبر الضغط الاعلامي والحراك داخل المجتمع بشكل سليم والابتعاد عن المناكفات السياسية وتبادل الاتهامات والصراع الداخلي والبيني»،
مشيرا إلى إن «جميع الحركات الإصلاحية في المجتمعات بدأت ضعيفة واستطاعت النمو وإثبات وجودها عبر النضال السلمي والتعبير عن تطلعات الناس، ليس بالشعارات والعويل وانما عبر تخطيط منظم وجهد جمعي وأهداف واضحة». ووفق السامرائي فان «ما تحتاجه هذه القوى وهي ليست قليلة أن توحد جهودها وعملها والشروع بتنظيم خطواتها كما فعل الاخرون حين استشعروا الخطر فاجتمعوا تحت تحالفات وأطر توحد جهودهم وتنسق عملهم ونجحوا في ذلك».
تجربة ميدانية
السياسي العراقي المستقل، ليث شبر يتحدث لـ الزمان عن إنه «طالما بقيت آليات انتاج السلطة، باقية، فلن يحدث شيئا»، مشيرا الى «مشاركته، في خلال الأشهر الماضية في اجتماعات ولقاءات عديدة تضم مختلف القوى والشخصيات الوطنية والتشرينية والرافضين لمنهج السلطة والداعين للتغيير والساعين للدخول الى المشهد السياسي بقوة، وكانت هذه اللقاءات تعقد لمناقشة توحيد القوى الوطنية في مشروع موحد، وقد تصاعد زخم هذه اللقاءات والحوارات مع تحديد الموعد النهائي لانتخابات مجالس المحافظات». وكشف شبر عن «القوى الرافضة والمعارضة كان عليها أن تخوض عدة تحديات في الأشهر السابقة فهي من جهة، عليها أن تقرر إما المشاركة في هذه الانتخابات أو الانزواء والمقاطعة وبالفعل قررت اغلبية القيادات الوطنية المشاركة في الانتخابات لسبب مهم وهو أن المقاطعة منذ انتخابات 2014 والانتخابات اللاحقة لم تجد(ي) نفعا ولم تحقق تفاعلا دوليا لفكرة تغيير النظام الذي تحكمه اليوم قوى انتخبتها الأقلية». يرى شبر إن «هذه القوى على الرغم من نياتها الصادقة في الشروع لتأسيس تحالف واحد يجمع كل قوى المعارضة والتغيير فإن هذه النيات الصادقة اصطدمت بعقبات قسم منها يتعلق بالنرجسية والأنوية التي تعتمل في نفوس هذه القيادات فضلا عن عقدة النقص السياسي سواء بسبب فقر هذه القيادات وعدم توفر قدرتها المالية أو ضآلة الخبرة السياسية وخاصة عند القيادات الشبابية».
المراجعة ويتحدث عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني فهد الجبوري لـ الزمان عن إنه «في السنوات القليلة الماضية، أصبحت هناك ضرورة ملحة في خلق قوى فتية جديدة على الساحة السياسية العراقية بعد عقود من شبه فشل سياسي وأمني واقتصادي نتيجة خلافات سياسية وتناحرات حزبية أفقدت جزءا كبيرا من الشعب العراقي ثقته في هذه الحكومة أو المنظومة التقليدية للأحزاب الحالية لكن بعد الانتخابات الأخيرة ومشاركة طبقة جديدة بمسمى الأحزاب الناشئة أو المدنية أو المحتجة وغيرها من المسميات التي استفحلت في زمن الحكومة السابقة (حكومة الكاظمي) وتدخلت في كل مفاصل الدولة العميقة منها والظاهرية الأمنية والاقتصادية حتى لبثت الفضائح تظهر يوم بعد يوم وقد نقول إن هذه الأمور حصلت في سنتين ولكن أنها تعادل ثمانية عشر عاما أو أقل من السنوات السابقة من الفساد والسرقات والفضائح الاخلاقية وغيرها». واعتبر الجبوري إن «هاتين السنتين اجبرتا فئة من الشعب العراقي لمراجعة تفكيره تجاه بعض الاحزاب المدنية او المستقلة والرجوع الى تهديد الاحزاب التقليدية بمعاقبتها مثل ما حصل في الانتخابات الأخيرة وبعد ذلك كله نرى الان عدد الاحزاب الناشئة في الساحة السياسية والبرلمانية كذلك ونقارن مدى التأثير في الشارع العراقي ومقبولية هذه الاحزاب من الطبقة الشعبية التي أصبح البعض يكره أسمها فبعضهم صعد على دماء شباب وبعضهم على جراح من شباب الاحتجاجات وفي النهاية لاحظنا تفكك هذه المسميات فلقد ظهر بعضهم يترامى في احضان السلطة وبعضهم من يشارك في مناصب ويبحث عن مناصب وتركوا كل شعاراتهم خلف نصب التحرير وداخل خيمها». واستطرد «الان عندما نتحدث عن تكوين وجود سياسي لهذه الاحزاب بين الطبقة الحالية من الاحزاب التقليدية فهناك مجاملات فقط من القوى التقليدية لأن الجميع يعرف ان معظم الاحزاب الناشئة هي اسماء فقط وعناوين وشعارات لا وجود لمريدين لها ولا محبين بعد الانتكاسات المتتالية والتي ستتوالى عليهم خلال الفترة المقبلة».
الدعم المالي
الاكاديمية في الجامعة المستنصرية، أ. د. هناء عبد الغفار السامرائي تتحدث لـ الزمان، من منظور الاقتصاد السياسي الدولي، فتقول إن «جدوى ونجاح القوى المدنية والاحزاب الفتية في الساحة السياسية العراقية يتطلب توافر مقومات الدعم المالي المحلي، ودعم معنوي من المجتمع المدني محليا ودوليا، فضلا عن الآلة الاعلامية الرقمية وبمساندة حراك شبابي وفق تخطيط استراتيجي يركز على اهداف تتصدى لمعالجة مشاكل نقص الخدمات العامة وبطالة الشباب والتغير المناخي، لا سيما نقص المياه، واحلال التنوع الاقتصادي بدلا من الدولة الريعية».
التخادم السياسي الكاتب والاعلامي المستقل الدكتور صباح ناهي يشير لـ الزمان، إلى إنه و»بعد تكريس المحاصصة اشيعت حالة التخادم السياسي المصلحي النفعي بين القوى الشريكة في العملية السياسية، وتقسمت المواقع والمناصب بطريقة المحاصصة التي يشترك فيها لاعبو العملية تلك، وبات من الصعب اختراق ثالوث: ثوابت المناصب، ثوابت المنافع وتوزيع الأدوار»، مشيرا إلى «حالة الاثرة السياسية بين اسر وعوائل واحزاب تجني ارباح ومكاسب هائلة». وقال إن «عمر العراق منذ تأسيسه لم تملك جهة او حزب او شركة او مؤسسة مليار دولار، فأضحى المليار حالة يتداولها الكثير من شركاء العملية السياسية من ارباح تلك العملية وتوزيع الميزانيات على اتباعها، وهذا ليس سرا فقد صرح به اكثر من مسؤول عراقي اخرهم الوزير علي علاوي الذي أشّر حجم الاموال المسروقة بالمليارات». واعتبر ناهي إن «المصالح غلبت المبادئ والافكار، سيما بعد انهيار ووأد انتفاضة تشرين وفتح الابواب للساسة ان ينتقموا او يغروا رموز تشرين بالمناصب والوعود او التوعد والتصفيات، و تحولت العملية السياسية الى عملية تخادم مصالح وليس لتنفيذ مشاريع معلنة لصالح الامة والوطن كما يروج، من هذه الخلفية فان مساحة اشتراك القوى المدنية المستقلة ضاقت لانها ليست متفاعلة مع مصالح القوى المنتفعة التي تتخادم لكسب وجني المنافع دون توقف». ويسترسل «من جهة أخرى، هنالك ضعف قدرات المدنيين المستقلين التي لا تمكنهم من شرح وايصال وجهات نظرهم او طرح مشروعهم المتعلق برؤية مستقلة تسعى للخلاص الوطني وتأسيس قوة عابرة للمصالح الحزبية والتخادم بين شركاء العملية السياسية التي تركبت على الأثرة والانتفاع من جهة ومارست على مدى عشرين سنة سياسة الانتقام والاستحواذ، رغم انها تدرك ان العملية الانتخابية مزورة وفاشلة ولم تحقق اكثر من عشرين بالمئة من عموم الناخبين». وبحسب ناهي «اضحى المستقلون معاكس موضوعي لحالة المحاصصة وتوالي النهج السياسي السائد الذي يسير بطريقة المثل الشعبي ( شيلني واشيلك ) لاستمرار انتزاع المكاسب والدخول في نادي اصحاب المليارات، وهنا لابد من الاشادة بروح التغيير العراقية ولفظها للحال السائد وكشف الفساد وملاحقة افعال السلطة المتحزبة التي اوصلت البلاد لحالة النقص المستمر بمستلزمات العيش والطاقة والامن وتردي الصحة والثقافة والتعليم، عن حتى مستوى ما كان قبيل العام 2003، بشهادة الفاعلين في العملية السياسية نفسها،وأوكد على روح تسرين واستقلاليتها العراقية الصميمة التي تجعل خيار الاستقلال برصيد شعبي، حتى في حال رفضه بأدوات السلطة نفسها».
لا ينبغي الاستسلام
الناشط في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى يتحدث لـ الزمان عن إن «النظام الديمقراطي وآلياته لا تسمح ببروز اي احزاب خارج المنظومة السياسية ولكن لا ينبغي الاستسلام»، مشيرا إلى إن «العراق يحتاج الى محور سياسي خارج المعادلات المعتمدة المفروضة ومن خارج المنظومة الطائفية والإثنية السياسية، وانه لابد على القوى السياسية غير المتحزبة والاحزاب الفتية ان تأتلف وتتحد في كيان سياسي واحد وتبدأ النضال المشترك وفق رؤية وطنية واضحة للمشاركة في ادارة الحكم وتحقيق اهداف جمهوره مهما كانت التحديات».
استبعاد النواب المستقلين
ويرى تحالف المستقلين في اتصال الزمان معه أنه «وبعد النتائج الكبيرة التي حصل عليها المستقلون في انتخابات 2021، استشعرت الكتل السياسية خطورة الإبقاء على التصويت الفردي ونظام الدوائر الصغيرة والذي كان سيصب حتما في صالح الأفراد المستقلين».
واعتبر التحالف أن «الأحزاب والكتل السياسية قد تداعت رغم خلافاتها وأجمعت قواها رغم تقاطع مصالحها على تبني قرار تعديل قانون الانتخابات وتبنيها لنظام سانت ليغو المجحف من أجل وضع العراقيل أمام المستقلين وعدم السماح لهم بأن يحصلوا على نتائج جديدة أو مفاجئة، وما استبعاد النواب المستقلين من جلسة التصويت على قانون الانتخابات لهو خير دليل على ذلك».
وكشف التحالف عن انه «وبعد تعديل قانون الانتخابات، أجرى عدد من الشخصيات المستقلة سلسلة من حوارات والمناقشات من أجل احتواء خطوة إقرار نظام سانت ليغو، وانتهى الأمر إلى مقترح تأسيس تحالف للمستقلين».
وفي حزيران الماضي تم تقديم طلب رسمي إلى مفوضية الانتخابات لتشكيل تحالف جديد يجمع المستقلين تحت عنوان (تحالف المستقلين)، لكن بعد مضي أكثر من شهر تم إبلاغ التحالف بقرار رفض تأسيس التحالف بزعم أن قانون الأحزاب يسمح فقط للأحزاب بأن تتحالف فيما بينها ولا يسمح للمستقلين بالتحالف فيما بينهم.
وأفاد تحالف المستقلين انه «وبعد عرض الموضوع على عدد من المختصين ممن لديهم دراية بالقانون، وخبرة في عمل مفوضية الانتخابات، اتفقوا على أن قرار الرفض كان مسيسا وغير دستوري وغير مبرر لا منطق ولا قانون».
ويدعو التحالف مفوضية الانتخابات في العراق إلى «إعادة النظر بقرارها الظالم فورا، من أجل إتاحة الفرصة للمستقلين لخوض الانتخابات بعدالة ومساواة مع بقية الأحزاب والكتل السياسية التي أعلنت عنها سابقا، فمن الواجبات المحتمة على مفوضية الانتخابات أن تكون عادلة ومحايدة وملتزمة بمبادئ الديمقراطية وحقوق المواطنين».
المال السياسي والسلاح
رئيس مركز التفكير السياسي، احسان الشمري يرى في حديثه لـ الزمان «صعوبة في إن تحقق القوى المدنية مساحة لها في الانتخابات المحلية بسبب عدة عوامل تمنعها من تحقيق انجاز منها ان القوى المدنية الناشئة والمستقلين لم يأتلفوا في كيان واحد يتناسب مع القانون الانتخابي سانت ليغو، حيث ان تشظيهم لا يعطيهم قوة كبيرة وبالتالي يصعب تحقيق فارق في الانتخابات».
ويقول الشمري إن «الامر الآخر، إن هذه القوى لا تمتلك المال السياسي ولا السلاح وبعيدين عن السيطرة على مؤسسات الدولة المسيطر عليها من قبل القوى التقليدية وهذا يجعل من الصعب تحقيق فوز لهذه القوى في ظل نقص الإمكانيات». ويتابع: «الامر الثالث إن هذه القوى لم تطرح الى الان مشروعا مختلفا بشكل واضح عن طبيعة الطرح والدعاية للقوى التقليدية وبالتالي فان ذلك لا يساهم في جعلهم يحققون نجاحا»، معتبرا إن «القوى المدنية فشلت في تجربتها في البرلمان كما حصل مع حركة امتداد والقوى المستقلة التي تراجعت وانضوت تحت مظلة القوى التقليدية وقد أدى ذلك الى ضعف الثقة بالأحزاب الجديدة، كما ان المقاطعة ستمنع هذه القوى المدنية من ان تفوز سيما وان المؤشرات تندفع نحو مقاطعة جديدة للانتخابات وهذا له تأثير سلبي على القوى المدنية لان القوى التقليدية لها جمهورها خاص، وبالتالي فان تاثرها سيكون اقل».
حاجز الخوف
المتحدث الرسمي لحركة نازل اخذ حقي الديمقراطية خالد وليد يتحدث لـ الزمان عن إن «القوى المدنية واجهت بشكل عام تحديات كبيرة خلال مسيرة عملها السياسي الا ان نقطة التحول ما بعد حراك وانتفاضة تشرين عام ٢٠١٩ وكسر حاجز الخوف ساهم في نشوء خط سياسي شبابي تمثله عدد من الحركات السياسية الليبرالية والتي تعرف في الشارع العراقي بتسمية الاحزاب الناشئة والأحزاب المستقلة وقد ساهمت هذه التجربة في ضخ دماء جديدة تمتلك الجرأة والقوة في الطرح ودعمت المشروع المدني بشكل فاع». ويرى وليد إن «المشروع المدني تحديات كبيرة فخلال انتخابات ٢٠٢١ ورغم تحقيق عدد جيد من المقاعد النيابية داخل قبة البرلمان الا ان تباين الرأي والشتات وغياب الرؤية السياسية الجامعة والمؤثرة ساهم كثيرا في ضعف جبهة المعارضة السياسية التي يتبناها المشروع المدني في العراق». وكشف وليد عن انه «وبعد عمل مكثف لاكثر من سنة انبثقت قوى التغيير الديمقراطية بوصفها مشروع معارضة سياسي ساعي لتحقيق بديل وطني يؤمن بالقيم المدنية في رفض المحاصصة وعسكرة المجتمع خارج اطار الدولة والفساد الممنهج وغياب الرؤية والاستراتيجية العصرية في ادارة مؤسسات الدولة. تسعى هذه القوى لاستثمار مئات الالاف من الاصوات التي هدرت في الانتخابات السابقة بسبب عدم وجود مشروع سياسي جامع للقوى المدنية».
الولاءات والارتباطات
المستشار في مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية في كردستان، الدكتور نايف كوردستاني يقول لـ الزمان عن إنه «وبعد سقوط النظام البائد في سنة ( 2003) ودخول أحزاب المعارضة العراقية إلى العاصمة بغداد بمختلف توجهاتها وانتماءاتها ما بين القومية والعلمانية والإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي ومشاركتهم في أول انتخابات ديمقراطية على الرغم من تحفظي عليها نتيجة عمليات التزوير وعدم الشفافية لدى بعض الأحزاب العراقية وكان الشعب العراقي ينتظر من تلك الأحزاب السياسية تقديم ماهو أفضل للشعب الذي عانى كثيرًا من نقص الخدمات والبنى التحتية في ظل تراجع مستمر في أغلب القطاعات ثم ظهور طبقة جديدة من وعاظ ( السلاطين ) الذين يلمعون من صورة أحزاب السلطة التي أهدرت مليارات الدولارات ولا وجود لأي مشروع على أرض الواقع من قبل أحزاب الإسلام السياسي في السلطة على مدى عشرين سنة حتى خرجت ثورة تشرين ضد الفاسدين والمطالبة بحقوق الشباب من التعيينات وتحسين الخدمات ومن ثم دخول بعض الشخصيات في العملية الانتخابية تحت اسم (المستقلين) إلا أن أكثرهم كانوا مرتبطين بأحزاب سياسية». ويتابع القول «من وجهة نظري أن تأسيس قوى مدنية ذات توجهات وطنية بعيدة عن الولاءات والارتباطات الخارجية واختيار شخصيات وطنية بعيدة عن القومية والدين والمذهب والمناطقية من الكفاءات فسيكون له تأثير إيجابي على الشارع لكن بعد التثقيف الإعلامي من أجل زيادة الوعي لدى العراقيين وإزاحة الطبقة الفاسدة التي لا تمتلك رؤية إستراتيجية للنهوض بالواقع الاقتصادي والصحي والتربوي والتعليمي والأمني والعسكري والزراعي والصناعي».
صعوبة انتاج عملية رشيدة
ويقول النائب السابق عن التيار الصدري، رياض المسعودي، لـ الزمان إن «العملية السياسية في العراق تقوم على اسس ضعيفة ورخوة وبالتالي من الصعوبة ان يتم انتاج عملية رشيدة ناضجة خلال هذه المدة الوجيزة، مع وجود تدخلات خارجية إقليمية واضحة على الكثير من الأحزاب الاسلامية السنية والشيعية الطاغية على العملية السياسية وهي المتحكمة والمستحوذة على زمام الامور ومؤسسات الدولة باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، باعتبارها أحزاب علمانية ليبرالية». يرى المسعودي انه «وقبل كل عملية انتخابية، محلية ونيابية يُرصد بروز تشكيل الاحزاب الفتية بشعارات العلمانية او الليبرالية والتي من خلالها تحاول ارسال رسائل على انها خيار جديد، وهذا السيناريو هو لتحقيق اهداف في مقدمتها تشجيع الاصوات (الميتة) على المشاركة في الانتخابات، فيما الاحزاب الإسلامية تمتلك قواعد جماهيرية للوصل الى سدة الحكم وهذه امر يصعب على الاحزاب الليبيرالية الفتية او المتحالفة فيما بنيها وبالتالي لا يمكن لها تغيير الخارطة السياسية لان اغلب القوى الحاكمة تعتقد انها هي التي شكلت العملية السياسية وهي التي قامت بديمونة النشاط السياسي ولها الدور والفضل في استمرار العملية والتي تصر على إن تكون في الصدارة». ويضيف: «اغلب القوى الناشئة تشكلت بأوامر من القوى الحالية الماسكة للسلطة، فيما كل المؤشرات تشير إلى ان هذه القوى سوف تبعثر الاصوات وستكون اليد الطولى للأحزاب الحالية التي لها قواعد جماهيرية وتمتلك المال والسلطة والسلاح والاعلام كما تمتلك النفوذ على العشائر وكل هذه الاذرع قادرة على الإمساك بلقمة المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات، واللقمة الكبيرة في انتخابات النواب، وإذا أفلتت بعض المقاعد فسوف تظفر بها القوى الفاعلة بالترهيب والترغيب».
يعتبر المسعودي أن «هذه الأحزاب الناشئة اذا ارادت تحقيق نتائج جيدة فلا بد لها من تشكيل تحالف انتخابي يضم كل المسميات افقيا وعاموديا لصناعة قوة تأثير حقيقية تجذب الاصوات الميتة والسائبة لجمع اكبر عدد ممكن المقاعد على مستوى الانتخابات المحلية والبرلمانية».
الانقسام الناشط المدني غسان الشبيب يتحدث لـ الزمان عن إن «القوى المدنية تحاول تحقيق انجاز، لكنها منقسمة على نفسها وتحاول تشكيل تجمع خاص لكن التقاطعات كثيرة وهناك قوى رمادية غير واضحة والكثير منها لديه ارتباطات غامضة وسلوكيات لا تتفق مع عنوان المدنية كما إن هناك شخصيات ظل وكيانات ظل للقوى التقليدية، وبعض التحالفات التي اعلن عنها لديها ارتباطات مريبة».
يشير الشبيب إلى «مبادرات مدنية تحاول ان تفعل شيئا حقيقا، فيما المدنية التقليدية أضحت مرفوضة لانها ترتبط بممارسات رفضها المجتمع وهي تابعة للقوى الحاكمة، وهناك قوى مدنية غير صادقة وهي التي عملت في السنوات الاخيرة ثم تحالفت مع قوى تقليدية وهذه سقطت أيضا».
وقال إن «المدنية الجديدة بعضها صامد يحاول ان يحقق إنجازا»، متوقعا إن «هذه القوى سيكون لها وجود وقد تكون الحاكمة على مستوى مجالس المحافظات».
ويشير عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي ياسر السالم، إلى «انقسام بين النواب المدنيين والمستقلين خلال تجربة القوى المدنية في البرلمان العراقي»، فيما يقول المتحدث باسم حركة وعي حامد السيد لـالزمان، بان «الأداء البرلماني للقوى المستقلة والمدنية كان صفرياً».
وقال الإعلامي والناشط المدني علي الخيال لـ الزمان، إن «القوى المدنية الحالية لن تستطيع تحقيق انجاز سياسي، طالما بقيت متمسكة بطريقتها التقليدية وتسيطر عليها الخلافات، ومحاولة الفرقة ونيل احدهم من الاخر».
