كابول (أ ف ب) أبوظبي – الزمان
قالت «شرطة الأخلاق» التابعة لحكومة طالبان إنها ستوقف تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان معتبرة أنها «طرف معارض».
ويأتي ذلك بعدما حذّرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) من أن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديد الذي يلزم النساء بتغطية أجسادهن بالكامل ويحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، من شأنه أن يضر بآفاق الحوار مع المجتمع الدولي. فيما جددت الإمارات والولايات المتحدة التزامهما بحماية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، وأكدتا في أحدث لقاء أن هذه القضايا حاسمة من أجل إيجاد بلاد مستدامة ومستقرة اقتصادياً. ورحبت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في الإمارات، برينا أميري، مبعوثة الولايات المتحدة الخاصة المعنية بالمرأة والفتاة الأفغانية وحقوق الإنسان، في أبو ظبي، لمناقشة وضع النساء والفتيات بأفغانستان. وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات اتفق الجانبان أيضاً على الحاجة الماسة إلى الدعم الجماعي وتوفير الموارد لتحسين حياة النساء والأطفال الأفغان، ولا سيما دعم التعليم والخدمات الصحية وسبل العيش وفرص ريادة الأعمال.
وناقش الجانبان الاماراتي والامريكي أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان من خلال مشاريع التنمية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.
وقالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الافغانية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس «بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدّم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفا معارضا».
وأضافت «نريد من المنظمات الدولية والدول والأفراد الذين انتقدوا القانون المذكور أن يحترموا القيم الدينية للمسلمين وأن يمتنعوا عن الانتقادات والتصريحات التي تسيء إلى القيم والمقدسات الإسلامية». الأسبوع الماضي مُنع مقرر الأمم المتحدة الخاص حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت من دخول هذا البلد، بعد أن حض مع خبراء أممين آخرين في بيان المجتمع الدولي على «عدم التطبيع مع سلطات الأمر الواقع أو تقبل انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان».
وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد لقناة طلوع نيوز الأفغانية إن بينيت مُنع من دخول البلاد «لأن الهدف من تعيينه في أفغانستان كان نشر الدعاية، وهو شخص لا يمكننا الوثوق بكلامه».
ولا تزال سلطات طالبان، التي لم تعترف بها أي دولة رسميا، تحاول ملء مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة والذي كان يشغله مسؤول من الحكومة السابقة المدعومة من الخارج والتي أطاحتها الحركة.
نُشر القانون الجديد المؤلف من 35 مادة في الجريدة الرسمية في 31 تموز/يوليو.
ويفرض القانون مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر المثلية الجنسية ومسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية. وينص القانون على عقوبات تدريجية من التحذير اللفظي إلى التهديد وفرض غرامات والاعتقالات لمدد مختلفة.
واعتبرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا القانون «رؤية مؤلمة لمستقبل أفغانستان، حيث يحظى مفتشو شرطة الأخلاق بسلطات تستند إلى اعتباراتهم الخاصة، لتهديد وتوقيف أي شخص بناء على لوائح واسعة وغامضة أحيانا من المخالفات».
وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن القانون قد يضر بآفاق التعامل مع المجتمع الدولي.
وبعثة أوناما مُكلفة من مجلس الأمن الدولي التعامل مع سلطات طالبان بما يشمل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أبدت لها البعثة مباشرة مخاوفها بشأن سياسات الرقابة الأخلاقية وممارسات التنفيذ.
وقالت البعثة في تقرير الشهر الماضي إن الوزارة تلعب دورا متزايدا في فرض القانون الديني في أفغانستان واتهمتها بخلق «مناخ من الخوف».
وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمردا استمر 20 عاما، عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.
وتحظى شرطة الأخلاق بسلطة توبيخ واعتقال ومعاقبة المواطنين الذين ينتهكون القواعد. وقد همشت القوانين النساء وحظرت فعليا الموسيقى وأنشطة أخرى تعتبر غير إسلاميي.
وترفض حكومة طالبان باستمرار الانتقادات الدولية لسياساتها بما في ذلك القيود على النساء والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها «فصل بين الجنسين».
وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان الاثنين إن القانون «متجذر بقوة في التعاليم الإسلامية» التي يجب احترامها وفهمها.
وأضاف أن «رفض هذه القوانين دون هذا الفهم هو في رأينا تعبير عن غطرسة»، معتبرا أن انتقاد المسلم للقانون «قد يؤدي حتى إلى تراجع إيمانه».
