رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان المصري لـ(الزمان) :
القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي مصري للزمان أن صندوق النقد الدولي وافق على طلب مصر لإرجاء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي والتي كان من المفترض أن تتم في شهر سبتمبر الحالي إلى نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل حتى تفرغ مصر من انتخابات الرئاسة والتي من المقرر أن تجري خلال تلك الفترة، فضلا عن توفير البنك المركزي العملة الكافية من الدولار والذي يمكنه من تحقيق الاستقرار في سعر الصرف في مواجهة السوق الموازية . و كشف د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في تصريحات خاصة للزمان في إطار حوار اجريناه معه أن القاهرة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على إرجاء اتباع سعر صرف مرن أو خفض رابع لقيمة العملة في الوقت الحالي مشيرا إلى أن الصندوق تفهم هذا الطلب خصوصا أنه يتعلق بالأمن القومي المصري لافتا إلى أن الدولة نفذت معظم شروط صندوق النقد الدولي التي تضمنها الاتفاق عند التوقيع والتي تتضمن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري وإفساح المجال أمام المستثمرين واضاف أن مصر ستحصل على شريحة تقدر ب٧٠٠ مليون دولار بعد الانتهاء من المراجعة الثانية كما ستطلب تمويلا إضافيا يقدر ب١.٣ مليار دولار في إطار برنامج التمويل الاستثنائي الصلابة والاستدامة الذي خصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول التي تعاني ندرة النقد الأجنبي والتي يصل عددها إلى ٧٠ دولة .
فيما نفى ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أي علاقة للبرلمان بمفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي ، وفي السياق ذاته أكد مصدر حكومي مسؤول للزمان أن كل الأصول معروضة للبيع سواء شركات أو اراضي طبقا لخطة الحكومة التي تستهدف توفير الدولار للخروج من الأزمة الاقتصادية واضاف المصدر أن الحكومة لن تكتفي بطرح الشركات للبيع سواء بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين لتوفير موارد دولارية بل ستعمل على اغراء القطاع الخاص والمستثمرين الذين كانوا يبحثون عن عقود سابقة للحصول على الشركات والأراضي التي في حوزتها لتحويلها من استثمار صناعي إلى استثمار عقاري بدعوى وجود هذه الشركات في مناطق سكنية حتى أصبح البيع جملة وقطاعي .
وتعليقا على سياسة الحكومة ببيع الشركات قال محمود وهبة الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة للزمان أنه ضد بيع الشركات الرابحة كما حدث مع شركة ابو قير للأسمدة التي تم بيعها للامارات لأن الشركات الرابحة يمكن أن تدر للدولة دولارات كما أن البيع يعد إنقاص للثروة المصرية لذا فإن الدولة مطالبة بالاحتفاظ بأسهم تمنع الدول التي ترغب في شراء تلك الشركات من الاستحواذ عليها.
