إنتخابات مضى على موعدها سبع سنوات – مقالات – طارق حرب
ماقرره بعض اعضاء البرلمان يوم 19/4/2015 من مفاتحة مفوضية الانتخابات لاجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي جاء بعد سبع سنوات من التاريخ الذي حدده القانون والذي كان يجب اجراء هذه الانتخابات فيه ذلك ان المادة 54/ثانيا من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 والنافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعددها 4070 في 31/3/2008 حيث قررت هذه المادة اجراء الانتخابات لمجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي في موعد اقصاه 1/10/2008 اي ان ما يطلبه بعض البرلمانيون مضى على الموعد الذي حدده القانون ما يقارب 7 سنوات ، كذلك فان قانون انتخابات المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 حدد في المادة 51 اجراء انتخابات في هذه المجالس في موعد لا يتجاوز الشهر الاول من سنة 2009 ولكن تم اجراء انتخابات مجالس المحافظات فقط ولم يتم اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي وهذا ما يقال عن انتخابات سنة 2013 حيث تم اجراء انتخابات مجالس المحافظات فقط ولم يتم اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي واذا كنا نؤيد الصحوة البرلمانية لموضوع اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي فاننا نود ان نشير الى ان هناك جهات تقف امام اجراء هذه الانتخابات واولها اعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ذلك ان اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي سيؤدي الى انهاء سلطاتهم بشكل كبير بحيث يفقدون 90 بالمئة مما هو في يدهم حاليا كانتخاب القائممقام ومدير الناحية واقالته وانتخاب مجلس القضاء ومجلس الناحية ورئيسه واقالته واعداد مشروع موازنة القضاء والناحية وتسمية الشوارع والتصاميم الاساسية وتنظيم استغلال الاراضي والخطة الامنية وبالتالي فان هنالك منافساً جديداً لمجلس المحافظة في القضاء والناحية خاصة اذا علمنا ان المحافظة مقسمة الى اقضية ونواحي ولا يوجد مكان بالمحافظة غير مقسم الى قضاء وناحية كذلك فان هنالك معارضة لاجراء هذه الانتخابات ممن يشغل منصب قائممقام ومنصب مدير ناحية ومناصب في مجالس الاقضية والنواحي الذين لم يتم انتخابهم طبقا للقانون والذين يخشون فقدان مناصبهم في حالة اجراء انتخابات ولكن في جميع الاحوال علينا الالتزام بالحكم الدستوري الخاص بتداول السلطة والادارة اللامركزية والالتزام بحكم القانون الذي اوجب اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي .
