إعدام 10 بينهم مصري في العراق بعد دعوة الطالباني مرسي لزيارة بغداد
بغداد ــ كريم عبدزاير
القاهرة ــ الزمان
نفذت السلطات العراقية امس الاحد حكم الاعدام بحق عشرة مدانين في قضايا ارهابية بينهم مصري الجنسية، حسبما اعلن مصدر في وزارة العدل.
وقال المصدر تم تنفيذ حكم الاعدام الالاحد بحق عشرة مدانين بتهم ارهابية، بينهم مصري الجنسية . ويأتي الاعلان عن اعدام مصري بعد يومين من الدعوة التي وجهها الرئيس العراقي جلال الطالباني الى الرئيس المصري محمد مرسي لزيارة بغداد، حيث التزمت القاهرة عدم الرد على الدعوة. فيما كشفت اللجنة العربية عن تواصل تعذيب السجناء في سجن ابو غريب.
وكانت السلطات العراقية اعلنت في الثامن من اب الماضي، تنفيذ حكم الاعدام بحق ستة مدانيين بقضايا ارهاب وخطف وقتل. وبلغ مجموع احكام الاعدام المنفذة في العراق منذ بداية العام 129 علما ان العام 2011 سجل اعدام 68 شخصا، وفقا لارقام وزارة العدل. وكانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت السلطات العراقية مطلع العام الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة.كما دعت منظمة العفو الدولية العراق مؤخرا الى اصدار قرار يحظر عقوبة الاعدام. واعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام العام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي اعقبت اجتياح العراق العام 2003.
وقتل امس سبعة عراقيين وأصيبت امرأة في سلسلة حوادث في عدد من المناطق العراقية. وأفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار أن خبير متفجرات قتل وسط ناحية العامرية جنوب الفلوجة اثر انفجار سيارة مفخخة أثناء محاولة ابطال مفعولها.
فيما قتل مدني ونجله بهجوم مسلح على منزلهما في المنطقة ذاتها. وأعلن مصدر في شرطة محافظة التأميم أن عنصرا في الشرطة أصيب بانفجار عبوة ناسفة وسط قضاء الحويجة جنوب المحافظة. فيما قال مصدر في شرطة محافظة نينوى ان رجلا وزوجته قتلا وأصيبت امرأة بنيران مجهولين اقتحموا منزلهم في منطقة بادوش غرب الموصل. وذكر مصدر في شرطة محافظة واسط أن الشرطة تمكنت من انتشال جثة رجل من نهر في الكوت مشيرا الى أن الجثة بانت عليها آثار تعذيب في مناطق مختلفة من الجسم. كما أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين أن أمين عام مجلس محافظة صلاح الدين نجا من محاولة اغتيال بتفجير استهدف موكبه شرق تكريت. من جانبها خيرت الحكومة العراقية الاحد مواطنيها، اثر احتجاجات، بين الحصول على بدل نقدي او الاستمرار بتسلم مفردات البطاقة التموينية التي تقرر ايقاف العمل بها الاسبوع الماضي واستبدالها بالنقد.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة وقرر تخيير المواطن بين القرار السابق تسلم البدل النقدي او بتسلم باستلام مواد ومفردات البطاقة التموينية .
وقد اثار قرار اسبتدال البطاقة التي يعمل بها منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 بمبلغ نقدي، ضجة واعتراضات واسعة من مختلف شرائح المجتمع.
واضاف الدباغ ان الحكومة تتخذ الاجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية وعدم فسح المجال للمضاربين والمحتكرين والمتلاعبين برفعها .
وتابع وتعهدت باتخاذ اجراءات ايصال المبالغ النقدية لمن يختارها بدلا عن مفردات البطاقة التموينية .
وينص القرار على ان استمرار وزارة التجارة بايصال مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها في مواعيدها المحددة لحين استكمال القرار الجديد دون الاشارة لموعد محدد.
وكان مجلس الوزراء قرر الاسبوع الماضي، استبدال الحصص التموينية بمبلغ مالي قدره 25 الف دينار حوالي 20 دولار ، لكل فرد شهريا اعتبارا من اذار 2013.
وجاء القرار لمحاربة عمليات الفساد التي تشوب هذا الملف، وفقا لمصادر حكومية.
ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذا آمنا لتأمين متطلبات الغالبية العظمى من احتياجات العائلة العراقية من متطلباتها الضرورية والاساسية وبينها الطحين والرز والسكر وزيت الطعام.
AZP01
