كييف (أوكرانيا)- (أ ف ب) – جنيف -الزمان
أعلن قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي الاثنين أن القوات الأوكرانية اخترقت خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت (شرق).
وبعد استعادة قريتي أندرييفكا وكليشتشييفكا في الأيام الأخيرة، نقل المركز الصحافي للجيش عن سيرسكي قوله إنه «تم اختراق خط دفاع العدو». أضاف سيرسكي أن القريتين الصغيرتين «كانتا عنصرا مهما في خط الدفاع الروسي الممتد من باخموت إلى غورليفكا».
وأكد أن الألوية 72 و31 و83 التابعة للجيش الروسي «دُمِّرت وفَقدت قدرتها على القتال بالكامل» في المعارك بالقرب من باخموت.
وأقرّ الجنرال بأن «الوضع العام في المنطقة الشرقية ما زال معقدا» و»القتال العنيف مستمر بالقرب من باخموت».
وأكد سيرسكي أن بعد خسارة القريتين بالقرب من باخموت، «يقود الجيش الروسي هجمات مضادة عدة» بهدف «استعادة المواقع المفقودة» ويستعد لشن هجمات شمالًا في منطقة كوبيانسك وليمان.
وأعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على أندرييفكا الجمعة وعلى كليشتشييفكا الأحد، وتقع القريتان جنوب مدينة باخموت.
وكانت باخموت تضم 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، واحتلتها القوات الروسية في أيار/مايو الماضي بعد إحدى أطول المعارك وأعنفها في هذه الحرب.
فيما أكد أول تقرير للمقررة الخاصة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن وضع حقوق الإنسان في روسيا «تدهور بشكل كبير» منذ غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وقالت المقررة ماريانا كاتزاروفا المسؤولة عن مراقبة حالة حقوق الإنسان في روسيا في تقريرها بأن «الوضع كان بالفعل في تدهور مستمر خلال العقدين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحربين في الشيشان اللتين انتهتا في 2009».
ولا يبدو أن هذا التقرير، الذي من المقرر أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الحالية المنعقدة في جنيف، يتضمن أية مفاجآت أو اكتشافات صادمة، إلا أن تفويض مجلس حقوق الإنسان للمقرر الخاص كان بمثابة هزيمة لموسكو، في المعركة الدبلوماسية بين روسيا وحلفاء كييف في جميع منتديات الأمم المتحدة منذ غزو أوكرانيا.
ويعد تعيين مقررة خاصة للتحقيق بشأن إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الأول من نوعه.
وسلطت الخبيرة الضوء على محاولات موسكو «لعرقلة» عملها وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من الوصول إلى روسيا.
وجاء في بيان للخارجية الروسية نشر بمناسبة انعقاد جلسة المجلس أن «روسيا لا تعترف بهذا التفويض وأعلنت رسمياً رفضها لأي شكل من أشكال التفاعل مع هذا الإجراء الخاص غير الشرعي».
ويوثق التقرير أن «السلطات الروسية قيدت بشدة حريات تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير، سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، وقوضت بشكل أساسي استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة».
كما استنكرت المقررة، سلسلة التشريعات الروسية التي اعتُمدت مؤخرا «لتكميم أفواه المجتمع المدني ومعاقبة المدافعين عن الحقوق».
وعبرت المقررة عن أسفها لأن «التطبيق العنيف لهذه القوانين واللوائح أدى في كثير من الأحيان إلى قمع منهجي لمنظمات المجتمع المدني ما أدى إلى إغلاق الفضاء المدني ووسائل الإعلام المستقلة».
