الرافدين يطلق قروضاً جديدة ومواطنون يطالبون بتسهيلات
أنطوان لـ (الزمان): خفض الفوائد ضرورة مُلحّة لحل مشكلة السكن
بغداد – ابتهال العربي
دعا الخبير الاقتصادي باسم انطوان، الى خفض فوائد القروض المُقدمة من مصرف الرافدين، مؤكداً ضرورة ان تتحمل الدولة 50 بالمئة من تكاليف السكن لترفع العبء عن كاهل المواطنين. وقال لـ (الزمان) امس انه (يفترض ان توفر القروض السكن للمواطن البسيط محدود الدخل، لكونها خدمة وليست مشروعاً استثمارياً يدر دخلاً اخر)، مبيناً انه (يفترض للدولة ان تتحمل نسبة من التكاليف مثل 50 بالمئة من الفوائد)، واشار الى (ضرورة تخفيض نسب الفوائد على قروض السكن لكونه يتعلق بحل ازمة اجتماعية واقتصادية ولايثقل كاهل المواطنين)، واوضح ان (الدولة يجب عليها بناء وحدات سكنية قليلة الكلفة توزع بين المحتاجين والشرائح الخاصة)، لافتاً الى ان (قيمة الشراء تتغير بمرور الوقت فشراء وحدة سكنية بخمسين مليون او اكثر، سوف تقل قيمتها السوقية فيما بعد)، وشدد انطوان على ان (ازمة السكن تحتاج الى دعم الحكومة بكلف اقل وفوائد محدودة). وانتقد المواطنون والموظفون، شروط القروض واصفين الفوائد بالتعجيزية. وذكروا في احاديث لهم امس ان (الفوائد السنوية لقرض 100مليون دينار فوائدها 120 مليون دينار على مدى 20 سنة)، مشيرين الى ان (ازمة السكن تُحل بعقليات اقتصادية تفكر خارج الصندوق)، واضافوا ان (ما يحدث من ارتفاع فلكي بأسعار العقارات والاستثمارات، خاصة في بغداد هو امر غير منطقي). واطلق الرافدين قروض المليون الخاصة بشراء الوحدات السكنية. وذكرت وثيقة اطلعت عليها (الزمان) ان (المصرف سيدعم الموظفين والمواطنين بأطلاق قروض لشراء الوحدات السكنية المعتمدة من قبل المصرف، ببناء عمودي وافقي للتخفيف من ازمة السكن)، وبالنسبة لتعليمات المصرف فأنه (اشترط حداً للقرض لشراء الوحدة السكنية ويكون 300 مليون دينار، وتمويل شراء الوحدات السكنية بنسبة لا تتجاوز 85 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية على ان يدفع الزبون قيمة الدفعة المقدمة بما لا يقل عن 15 بالمئة من قيمة الوحدة، يتم دفعها مقدماً عبر حساب الزبون لدى المصرف، او تقديم وصل استلام بذلك، يؤيد استلامها من قبل وحدة المحاسبة لدى المستثمر).
ضوابط جديدة
وبحسب الشروط (حدد مبلغ القرض من 100 الى 300 مليون دينار حسب الوحدة السكنية، كما حدد مدة القرض 20 سنة ونسبة الفائدة 6 بالمئة مع مهلة ستة أشهر)، وبحسب البيان فأن (ما زاد عن 50 مليون دينار لغاية 125 مليون يتم منحها للموظف الموطن راتبه على المصرف لشراء دار سكنية وبفائدة 5 بالمئة وبمدة تسديد 10 سنوات، بضمانة الماستر كارد الموظف، وكفيل موظف مدني موطن راتبه على المصرف اضافة الى رهن عقار الدار المطلوب شراؤها).
واشار الى (منح 150 مليون للموظف الموطن راتبه على المصرف لغرض شراء دار سكن وبفائدة 4 بالمئة وبذات الشروط المذكورة، اما قرض 50 مليونا لغرض ترميم وتأهيل او بناء او شراء الدور السكنية، بفائدة 5 بالمئة، وبمدة تسديد 10 سنوات وبضمانة كفيل موظف مدني موطن راتبه على المصرف، فضلاً عن رهن العقار المطلوب ترميمه او بناؤه او شراؤه).
ودعا المصرف المواطنين والموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع الموطنة رواتبهم على المصرف الى (مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات للتقديم والحصول على القرض). على صعيد متصل، شددت وزيرة المالية، طيف سامي، على اهمية مضاعفة جهود عمل اللجان الفرعية، عبر الزام وحدات الانفاق ضمن الوزارات والمؤسسات بالتخصيصات المرصودة لها، وعدم تجاوز سقوف حساباتها للحد من حالات الانفاق خارج الضوابط ، ومضاعفة جهود الرقابة والتدقيق حولها، جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري لمتطلبات تصميم وتطبيق نظام حساب الخزينة، بحضور المدراء العامين لمصارف الرافدين والرشيد، والعقاري والصناعي والزراعي والنهرين الاسلامي والمصرف العراقي للتجارة. واوضح بيان امس ان (سامي اوعزت بحزمة من التدابير والاجراءات التي تعمل عليها الوزارة، للسيطرة على حركة الحسابات المالية لتشمل مختلف القطاعات، والوقوفعلى دقة البيانات المالية، والتوجه نحو تحديث الحسابات التمويلية نحو الحساب الإستثماري والحساب التشغيلي الجاري)، وتابع ان (النظام سيسهم في تحسين جودة البيانات المالية للمصارف).
