أمير الدليم لـ (الزمان): فيلق القدس يموّل القاعدة ويدربها
التيار الصدري متذبذب ومشروع دولة القانون إيراني
المصالحة توصي بإقرار قانون العفو العام والتحالف يستبعد المصادقة قبل العيد
بغداد – عباس البغدادي – محمد الصالحي
قال امير عشائر الدليم علي حاتم السليمان ان فيلق القدس متورط بتمويل القاعدة وتدريبها ولدينا من الادلة ما يثبت هذا التورط.
وذكر السليمان في حوار مع (الزمان) ينشر في عدد لاحق انه (يستبعد امكانية قيام دولة كردية وهم لن يقوموا بهذه الخطوة)، داعيا الحكومة الى (تغيير سياستها تجاه شركاء الوطن وان لا تجبرهم على المطالبة بالانفصال بسبب سياستها المتخبطة)، مضيفا (لو افترضنا قيامهم باعلان الدولة فنحن سنكون الى جانب الحق)، وانتقد امير عشائر الدليم (ابرام الحكومة لعقود السلاح وصفقاتها لاخافة الخصوم وتهديدهم) بحسب تعبيره. وتابع ان (مواقف التيار الصدري متذبذبة).
وبشأن العلاقة بين دولة القانون وقطر والسعودية افاد السليمان بان (المشكلة تكمن في ان مشروعهم ايراني واغلب الجهات العاملة على الساحة السياسية لها خيوط عمالة خارجية متصلة بجهات اقليمية ودولية)، ودعا رئيس الوزراء الى (الذهاب للبرلمان وطرح وجهة نظره امام المستجوبين الذين عليهم الابتعاد عن الابتزاز والتسقيط منتقدا ورقة الاصلاح واصفا اياها بانها (عبارة عن اضاعة وقت). من جانب اخر قال رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمسائلة البرلمانية قيس الشذر أن إقرار قانون العفو العام أمر ضروري وهام لتوفير فرص للابرياء للعودة والانخراط بالعمل.
وقال الشذر في تصريح امس (يمكن أن يكون اللقاء الذي حصل بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك يساعد على إقرار هذا القانون , وخصوصاً أن عددا كبيرا من الذين عادوا إلى العراق من سوريا ابرياء لم تلطخ أيديهم بالدم العراقي).
واضاف أن (هذا القانون من الأمور الايجابية التي يمكن أن توفر نظرة ايجابية للنظر في قضايا العائدين من سوريا , وغيرهم من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين , ويساعدهم في العودة الى الحياة الطبيعية وممارسة العمل في مؤسسات الدولة).
من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رعد الدهلكي أن قانون الأحزاب لا يتضمن في فقراته أي بند أو فقرة تخص حزب البعث المحظور , لافتاً إلى أن التحذير من حزب البعث تضمنه الدستور , وليس قانون الأحزاب . وقال الدهلكي في تصريح امس ان (الدستور حذر من حزب البعث وان التحذير جاء على سبيل المثال لا الحصر , لكن المادة 7 من الدستور تحذر من هذا الحزب).وأضاف أن (من يقول انه يمكن لحزب البعث العودة للعملية السياسية فهذا الأمر مستبعد وأمر صعب جداً). وأشار إلى أن (عددا كبيرا من المواطنين يطالبون بطي صفحة البعث والنظر إلى الشعب والأزمة التي يمر بها البلد والنظر إلى ما يحصل في المنطقة والاتجاه للاعمار وتحسين أوضاع البلد أفضل من تعليق الأخطاء وما يحصل من خروقات أمنية على شماعة البعث). وأستبعد عضو التحالف الوطني عن دولة القانون النائب أحسان العوادي ، أقرار قانون العفو العام في مجلس النواب قبل عطلة عيد الفطر المبارك. وقال العوادي في تصريح امس إن (الخلافات بين الكتل النيابية حول أغلب فقرات القانون، والاعتراض على بعض منها، يحتاج الى وقت طويل)، مشيراً الى ان (مجلس النواب مهتم بجملة من قوانين التي تعد قوانيين مهمة للشعب). وأضاف العوادي (هناك فقرات في القانون لا يمكن الموافقة عليها من قبل أغلب الكتل النيابية فيما تصر كتلا أخرى على إقرارها، فهي فقرات تتعلق بشمول بعض المدانيين بدماء العراقيين).
واكد العوادي (عدم اعتراض ائتلاف دولة القانون على قانون العفو العام ، شريطة تعديل بعض فقراته).
/8/2012 Issue 4270 – Date 6 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4270 التاريخ 6»8»2012
AZQ01
