أمن البرلمان لـ(الزمان) عقد آخر لشراء طائرات إستطلاع إعادة تفعيل صفقة الأسلحة الروسية بعد التأكد من عدم وجود فساد

بغداد – شيماء عادل

 اكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية استمرار العراق بتنفيذ صفقة اسلحة دفاعية من روسيا الى جانب الرغبة بتوقيع صفقة اخرى لشراء طائرات استطلاع برون طيار.

 وقال عضو اللجنة عدنان جبار صخي لـ(الزمان) امس ان (العراق ماض في تنفيذ الصفقة الاولى مع روسيا لاسيما بعد ان تم تشكيل لجنتين للتحقيق بشان وجود فسـاد يشوب الصفقة وبعد الكشف الذي قامت به اللجنتان لم يتم اثبات وجود فساد في الصفقة).

 متابعا (اثبتت التحقيقات وجود بعض الاشخاص الذين حاولوا الدخول الى الصفقة بصفة سماسرة وارادوا تمرير معاملات غير قانونية الا ان هذا الامر لم يحصل لان الصفقة كانت فقط بصورة اتفاق ولم يتم دفع الاموال مما يدل على عدم وجود فساد في الملف).

 مؤكدا (استمرار تنفيذ اتفاقية استيراد الاسلحة من روسيا لاسيما بعد ان تم تغيير بعض اعضاء الوفد المفاوض اضافة الى ان مبلغ العمولة الذي كان من المفروض دفعه للسماسرة والبالغ 10 بالمئة تحول الى جزء من الصفقة لشراء اسلحة دفاعية).

 معلنا (عن وجود رغبة لتوقيع اتفاقية او صفقة اخرى مع روسيا من اجل شراء طائرات دفاعية استطلاعية من دون طيار متطورة في المدة المقبلة). من جانبه قال وزير الخارجية هوشيار زيباري امس إن (موسكو وبغداد ماضيتان في تنفيذ اتفاق بقيمة أربعة مليارات دولار سيجعل روسيا ثاني أكبر موردي السلاح إلى العراق، وهو ما يناقض تقارير أشارت إلى إلغاء العقد بسبب فساد محتمل).

 وقال زيباري في تصريح امس ان  (الجانبين ينويان من حيث المبدأ إنجاز هذه الصفقة).

 واضاف زيباري (أعتقد أن المسألة تتعلق بتوزيع الأموال، من الضروري السداد مقدما ولدينا أزمة سياسية، ولم يوافق البرلمان حتى الآن على ميزانيتنا للعام   2013 . ولا يزال العتاد العسكري الأمريكي أساسا للقوات المسلحة العراقية، لكن يبدو أن الصفقة الروسية تفتح البابا أمام المالكي للتصدي للضغط الأمريكي بتنويع الموردين).

 وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن العام الماضي إلغاء صفقة شراء طائرات عسكرية وطائرات مروحية وصواريخ من روسيا، لكن القائم بأعمال وزير الدفاع نفى ذلك، وقال إن (الاتفاق ما زال قائما وذكرت شركة تصدير السلاح الحكومية الروسية روسوبورون إكسبورت الأسبوع الماضي أن (الصفقة لم تلغ، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ انتظارا للانتهاء من سلسلة من الإجراءات التشريعية الشكلية).

مشاركة