محاسبة المعامل المتجاوزة على شبكات المياه
أمانة بغداد تحذّر من شراء الأراضي الزراعية لتغيير الجنس
بغداد ــ الزمان
حذرت امانة بغداد اهالي العاصمة من شراء الاراضي الزراعية العائدة للمواطنين بحجة تغيير جنسها او استعمالها مستقبلاً.
وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الامانة تهيب بأهالي العاصمة بغداد الى عدم شراء الاراضي الزراعية العائدة للمواطنين بحجة تغيير جنسها او استعمالها مستقبلاً اذ ان القرار 254 لسنة 2013 نص على دراسة امكانية تغيير جنس الاراضي الزراعية والخدمية المشيدة حصراً قبل تاريخ 25/4/2013 الى استعمال سكني). واضاف ان (المجمعات السكنية المشيدة على الاراضي التي تعود عائديتها الى اشخاص لايتم النظر بها في الوقت الحاضر كون القرار اقتصر على دراسة المجمعات السكنية المشيدة على اراضي الدولة بعد استحصال الموافقات الاصولية على ذلك). واوضح البيان أن (الامانة ستقوم بجرد وترشيح المجمعات المشمولة بالقرار من جهة الدوائر البلدية بعد ان يتم تزويد دائرة التصاميم بمطالعة مفصلة عن كل مجمع تتضمن عائدية الارض والتسلسلات العقارية وجرد مفصل بالشاغلين مع طبيعة المشيدات بالتنسيق مع المجالس البلدية والمحلية). وتابع ان (آلية العمل تتضمن قيام دائرة التصاميم بدراسة مدى تعارض كل مجمع سكني مع المشاريع الحالية والمستقبلية للامانة وسائر الوزارات ومحرمات الخدمات التحتية العائدة للجهات الحكومية كالنفط والكهرباء والاتصالات والامور ذات الطابع العسكري). فيما نفت الأمانة وجود مواقف واراء حول بعض الأمور ذات الطابع الخدمي، مؤكدة قوة ومتانة العلاقات مع مجلس محافظة بغداد والمحافظة وان العمل معهم تكاملي والتنسيق مستمر من اجل إكمال تنفيذ المشاريع الستراتيجية الممولة من تخصيصات موازنة تنمية الأقاليم. وأكد البيان ان (مجلس المحافظة يعد من الجهات الداعمة لعمل الأمانة عن طريق توفيره التخصيصات المالية اللازمة من ميزانية تنمية الأقاليم لغرض إكمال تنفيذ المشاريع المهمة في قطاعات الماء الصافي والصرف الصحي و شبكات الطرق ومشاريع البيئة في العاصمة بغداد) وأوضح ان (الأمانة ومجلس المحافظة بينهما علاقة مميزة وقواسم مشتركة وتعاوناً على أكثر من صعيد بالشكل الذي يعزز العمل الثنائي البناء لخدمة مدينة بغداد وتقديم الأفضل لساكنيها والمضي قدماً بإتجاه إكمال تنفيذ المشاريع الستراتيجية في مختلف القطاعات الخدمية والعمرانية ولا صحة لما روج عن وجود تشنجات في المواقف والآراء حول بعض الأمور ذات الطابع الخدمي والتي تمثل محوراً رئيساً لاهتمام الجانبين).
الى ذلك أعلنت الأمانة عن إتخاذها اجراءات رادعة بحق المعامل والمصانع التي تقوم بالتجاوز على شبكات الصرف الصحي من خلال عمل ربطات وتوصيلات غير مرخصة من دون استحصال الموافقات الاصولية وان تجاوز المعامل والمصانع على شبكات الصرف الصحي تسببت بحصول طفوح وانسدادات في الشبكات والخطوط الناقلة والحاق اضرار بالغة بخدمات البنى التحتية). ودعا البيان (أصحاب المعامل والمصانع والشركات بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم التجاوز على شبكات الماء والصرف الصحي).
