أثر التشريعات والأنظمة والقوانين (1)
نحو تعزيز ثقافة العمل المؤسساتي
التغير الكبير الذي اعقب سقوط النظام الشمولي في 9 42003 كان امل العراقيين ان تبنى دولتهم الديمقراطية المدنيه الحديثة يكون اساسها نظاما اداريا مؤسساتيا ديمقراطي ينهي التفرد والتسلط والدكتاتورية والتصرفات المزاجيه والتسلط والتفرد في اتخاذ القرارات وتصريف الانظمة والقوانين حسب اجتهادات المسؤول ومزاجياته ورغم التغير لم نتخلص من هذه الامراض واستمر هذا السلوك الدكتاتوري التفردي التسلطي في ادارة الدولة ومؤسساتها حتى بعد ان اصبح للعراقيين دستور وبرلمان منتخب وسلطات شرعية كان من المفروض ان تبني مؤسسات الدوله بناء مدني اداري علمي حديث تنتج للعراقيين دولة المواطنة وتكافئ الفرص تستند الى التعددية الديمقراطية التي تعتمد الاسس والعلاقات الانسانية الجديدة في تصريف اعمالها والانظمة والقوانين في المجتمع وبناء علاقة انسانية بين الحاكم والمحكوم في مختلف المواقع يكون فيها الدستور الفيصل والحكم والدليل الذي لا يقبل الجدل والاجتهاد كونه المرجع الذي مازال العراقيين يأملون وينتظرون من قادة الكتل والاحزاب والبرلمان التسريع والتعجيل في اجراء الكثير من التعديلات الجوهرية الجادة عليه والتي اصبحت ضرورة ملحة وهو مطلب شعبي جماهيري يسهم في حل بعض الخلافات التي ادت الى صناعة الازمات وذلك بسبب الثغرات وعدم الوضوح في العديد من مواده وبنوده وفقراته التي هي بامس الحاجة الى توصيف وايضاح تشرع بقوانين وهو ايضا ما تدعوا له الكتل والاحزاب خاصة في هذه المرحلة التي خلطت فيها الاوراق السياسية وظهرت الخلافات والنزاعات والصراعات الجادة بين الفرقاء السياسيين وهم يطالبون بتعديل الدستور لانهاء دور التفرد بالقرارات في جميع سلطات الدولة ومفاصلها وعلى جميع المستويات واليوم وفي ظل ظروفنا السياسية الانية المعقدة والخطرة استحق العمل في ادخال التعديلات على الدستور وعلى الكثير من فقراته وبنوده خاصة في الجوانب التي تعزز وتبني لارساء قواعد ومبادئ العمل الجماعي في مؤسسات الدولة الذي يستند الى الدستور ومواده والتي تنظم بقانون بعد ان ذاق العراقيين طيلة المدة الماضية التفرد والتسلط باتخاذ القرارات وممارسة السلطة حتى بعد التغير الذي اسقط النظام الدكتاتوري وافقده شرعيته لان التفرد بأتخاذ القرارات ادخل البلاد في دوامة الصراعات وادى الى انتشار الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة لذا لهذا ارتفعت الاصوات الجماهيرية اضافة الى مطالب السياسين وكتلهم بضرورة سن الانظمة والقوانين التي تهدف ارساء قواعد العمل الجماعي في جميع مناصب وسلطات الدولة ومؤسساتها والعمل على ادخال اصلاحات على بعض المواد الدستورية وتنضيمها بقوانين تفسرها بشكل دقيق وواضح لايقبل الاجتهاد والتأويل واللبس ولا قدر لاحد ان يجتهد فيها ويلتف عليها ويجيرها لمصالحه الخاصه لهذا لابد من التعديلات الدستورية التي تنهي التفرد بالقرارات وتبني وتؤسس للعمل الجماعي الذي يحقق ويفعل المسؤلية التضامنية في اتخاذ القرارات وابرام العقود والاستثمار وارساء قواعد المشاريع وتنفيذها لتساعد المسؤول الاول في اي موقع او سلطة او مؤسسة من مؤسسات الدولة ومفاصله وان تثقف الدولة بشكل دقيق وجاد الجميع على ثقافة العمل الجماعي ومحاربة التفرد والتسلط لان تكريس وتجذير وتعميق ثقافة العمل الجماعي وبشكل منهجي مدروس ومبرمج في مؤسسات الدولة العراقية يعني ضمانه للنجاح والتطور وحماية الديمقراطية والقضاء على الفساد والحفاظ على ثروات الدولة والعلاقات الصحية في مؤسساتها اي مؤسسات وسلطات الدولة والابتعاد عن اتخاذ القرارات الفردية واعطاء الفرصة للكفاءات واصحاب الخبرة والتجربة من المسؤولين للمشاركة في صنع القرار الناضجة والصحيحة التي تكون سند للمسؤول المباشر الاعلى لان سياسة العمل باتخاذ القرارات بشكل فردي تهمش الاخرين الشركاء في المسؤولية من نواب ومعاونين هي المخاطر الحقيقية وفيها يكمن الفساد وتكون منطلـــــــقات له اي للفساد والفشل ومثال ذلك ضرورة التشاور بين المسؤول الاول ونوابه ومعاونيه واصاحب الشأن الاختصاصي والاستفادة من خبراتهم مسالة اساسية وعلى الوزراء ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين اشراك نوابهم ومعاونيهم في جميع القرارات والمشاريع وعدم اتخاذها بالكتمان والغفلة وفي السر لان هكذا ممارسات تفشيل مشاريع الاستثمارية والخدمية والبناء والاعمار وتقلل من فرص نجاحها لان العمل الجماعي هو وقاية للمسؤول ونجاح وعوامل مساعدة للنجاح وفي نفس الوقت تحمي المسؤول المباشر وتحصنه وتحمل الجميع المسؤولية لا تهميش دور الاخرين ومثال ذلك ان يقوم المحافظ بتهميش دور نوابه ومعاونيه ويتخذ القرارات بمفرده وهذا ما يعرضه للفشل اكثر الاحيان وكذالك يعرضه للانتقادات ومؤشرات الفساد ويصبح في دائرة الشك وهذه الاسباب هي التي دعت الى ادخال الكثير من التعديلات على المواد الستورية وتوصيفها بانظمة وقوانين لضمانة نجاحها في التنفيذ ومنع الاجتهاد والتصرف بها حسب مزاجات وتفسيرات المسؤولين بل المطلوب التاكيد على تصريف مواد الدستور والانظمة والقوانين بشكل واضح وامين من خلال اتخاذ القرارات الجماعية والعمل الجماعي لمنع المسؤول من التفرد في اتخاذ القرارات وبمعزل عن نوابه ومعاونيه واصحاب الخبرة والاختصاص الذي يكرس التسلط والفساد الاداري والمالي بل كل انواع الفساد التي نعاني منها في عراقنا الجديد بالاضافة ان هكذا سلوك تسلطي فردي من المؤكد يخلق الحساسيات بين المسؤول ونوابه ومعاونيه ويؤدي الى خراب الوزارة او المؤسسة او المحافظ حتما عندما يهمش الوزير او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة نوابه ومعاونيه يحجب عنهم عقود المشاريع والاستثمار والاتفاقيات يعني هناك خلل او نوايا غير سليمة وغير نظيفة في عدم اطلاع المعنين على هذه النشــــــاطات والاعمال ولناخذ مثال على ذلك النصوص الدستورية التي تنظم العلاقه بين مركز الاطراف والمحصوره بين المادة ( 110 – 124 ) والتي تشكل الاساس الذي يمكن الاستناد اليه في اعادة النظر بقانون (21 – 124) والذي يعد الاساس في بناء النظام اللا مركزي في العراق الجديد اليوم والذي جاء لينسجم مع التحولات الديمقراطية في العراق الجديد ولكن مع الاسف نشاهد ان هذه الانظمة والقوانين اخذ البعض يفسرها ويفصلها ضمن مقاسات بعيدة كل البعد عن حقيقتها وعما جاءت من اجله حيــــــث غيبت عنه الرؤى الحقيقية التي تضع الاسس اللامركزية المؤسساتية التي تتقاسم فيها السلطات بين المركز والاطراف بالشكل الذي يحافظ على كيان التوازن في اداء مؤسسات الدولة وينمي ويطور جميع الاطراف ويعزز بالنتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي والامني ايضا .
طالب قاسم الشمري – بغداد
/6/2012 Issue 4224 – Date 12 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4224 التاريخ 12»6»2012
AZPPPL
