وزير خارجية بريطاني سابق يواجه اجراءات قانونية على خلفية تسليم بلحاج والسعدي لنظام القذافي
المفوضية الليبية لم تحدد بعد موعد الانتخابات
طرابلس ــ لندن ــ يو بي اي قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ان 4000 مرشح سجلوا انفسهم في انتخابات المؤتمر الوطني العام لكن رئيس المفوضية قال انه لا يمكنه ان يؤكد ان الانتخابات ستجري في الموعد الذي حدده المجلس الوطني الانتقالي وهو 19 يونيو حزيران. وقال نوري العبار رئيس المفوضية للصحفيين ان اعلان موعد الانتخابات مرتبط بعدد من القضايا من بينها توزيع المواد الانتخابية في شتى انحاء البلاد وتدريب مراقبي الانتخابات.
وتابع انه لا يمكن اعلان الموعد الفغلي للانتخابات الا بعد استكمال هذه الأمور.
وكان يوم الاحد هو اخر موعد لتسجيل الناخبين والمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات التاريخية وهي اول انتخابات منذ الاطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة شعبية العام الماضي. وتمثل انتخابات المؤتمر الوطني العام الذي سيعد دستورا جديدا علامة بارزة على طريق تشكيل المؤسسات الجديدة في البلاد بعد الانتفاضة. ولم يتمكن المجلس الوطني الانتقالي حتى الان من الاتفاق على القواعد المحددة التي ستجرى بموجبها الانتخابات وقد يعطل انعدام الامن في أنحاء البلاد اجراءها. وبدأ الليبيون تسجيل انفسهم في مايو ايار وهو امر جديد عليهم لان القذافي حظر الانتخابات طوال 40 عاما قائلا انها غير ديمقراطية.
الى ذلك يستعد محامون بريطانيون يمثلون اثنين من المعارضين الليبيين السابقين وعائلتيهما لإصدار اجراءات قانونية ضد وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو ومسؤول أمني بريطاني سابق. وقالت صحيفة التايمز امس، إن سترو ومارك ألن الرئيس السابق لقسم مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الخارجي البريطاني إم آي 6 ، اتُهما بالتواطؤ بتسليم عبد الحكم بلحاج وسامي السعدي إلى نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي، ما أدى إلى تعرضهما للتعذيب والسجن. واضافت أن سابينا مالك، من شركة المحاماة لي داي التي تمثل بلحاج والسعدي، أكدت أن موكليها سيصدران إجراءات قضائية بقالمحكمة العليا في لندن في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ونقلت الصحيفة عن مالك قولها لم نتلق حتى الآن أي إقرار بالمسؤولية من الجهة المعنية، لذلك ستكون الخطوة التالية اصدار اجراءات من المحكمة والتي نعتزم القيام بها خلال فترة زمنية مدتها 4 أسابيع . واضافت المحامية البريطانية أن الدافع الرئيسي وراء هذا الإجراء هو المساءلة ومحاسبة الحكومة في محكمة علنية على المخالفات المزعومة، ونأمل ونتوقع أن يحضر سترو وألن إلى المحكمة للرد على المزاعم الموجهة ضدهما على منصة الشهود . وكانت شركة المحاماة لي داي طلبت من سترو، الرد على الإدعاءات بأنه كان متواطئاً بالتعذيب وتجاوز القانون واساءة استخدام السلطة حين شغل منصب وزير الخارجية فيما يتعلق بقضية بلحاج والسعدي. واشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية رفضت التعليق بحجة أنها لا تناقش المسائل الإستخباراتية. وكان بلحاج، الرئيس السابق للمجلس العسكري في العاصمة الليبية طرابلس وأمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً، والسعدي القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، بدآ في كانون الثانييناير الماضي اجراءات تحريك دعوى قضائية ضد مارك ألن المدير السابق لقسم مكافحة الإرهاب في جهاز إم آي 6 بمزاعم تواطئه في تسليمهما إلى نظام القذافي وتعريضهما للتعذيب في ليبيا بعد ظهور اسمه في الوثائق التي اكتُشفت في طرابلس عقب سقوط نظام القذافي.
وقام المحامون البريطانيون الذين يمثلون بلحاج والسعدي بتسليم الأوراق القانونية المتعلقة بقضية موكليهما للنيابة العامة، وهي الخطوة الأولى في أية دعوى مدنية للحصول على تعويضات.
وكان بلحاج والسعدي حرّكا في كانون الأول الماضي دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بمزاعم تحريضها على سوء المعاملة التي تعرضا لها بعد تسليمهما إلى نظام القذافي بصورة غير قانونية. وبرّأت النيابة العامة الملكية في لندن في 12 كانون الثانييناير الماضي عملاء جهازي الأمن الداخلي إم آي 5 والأمن الخارجي إم آي 6 من تهم التواطؤ بتعذيب محتجزين في الخارج، وأمرت بفتح تحقيق جديد حول اساءة معاملة بلحاج والسعدي وتسليمهما إلى نظام القذافي.
/5/2012 Issue 4208 – Date 24 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4208 التاريخ 24»5»2012
AZP02
