وزير البترول المصري لـ الزمان التنازل عن قضايا التحكيم شرط لاستيرادنا الغاز من اسرائيل
القاهرة مصطفى عمارة
فى الوقت الذي كشفت فيه صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية عن التوصل لاتفاق بين مسئولي حقل تامار الاسرائيلي وشركة دولفين المصرية الخاصة ببيع 5 مليارات متر مكعب من الغاز الاسرائيلي لمصر خلال 7 سنوات اكد مصدر مسئول بوزارة البترول بانه لا علاقة لوزارة البرتول بتلك المفاوضات او تلك الصفقة المشبوهة مؤكدا ان الحكومة المصرية حددت شرطين يجب الالتزام لهما عند استيراد الغاز الطبيعي من الخارج وهما تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وان تساهم عملية الاستيراد فى حل مشاكل قضايا التحكيم فيما اكد المهندس طارق الملا وزير البترول المصري فى تصريحات خاصة انة لا يعلم شيئا حتى الان رسميا عما تتناقله وسائل الاعلام بشأن زيارة المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء الاسرائيلي لمصر لتسوية تداعيات قرار التحكيم الدولي بتغريم مصر لمنعها تصدير غازها الطبيعي لاسرائيل وفقا لتعاقدهما. فى السياق ذاته قال اسامة كمال وزير البترول الاسبق فى تصريحات خاصة الى الزمان ان من مصلحة اسرائيل وحكومة قبرص تصدير الغاز لمصر لان عملية التصدير لا تاتي الا عبر طريقتين ،اما شبكة نقل او محطات اسالة وهما متوافرتان فى مصر وتعدان الوسيلة الوحيدة لاعادة التصدير الى اوروبا وامريكا فيما راى د عبد المنعم وكيل حقوق القاهرة انه مهما كانت دوافع فسخ عقد تصدير الغاز الى اسرائيل فان الخطأ عولج بخطأ افدح لان قرار الفسخ لم تتم صياغته واستنادة الى وقائع واسانيد وادلة مادية وقانونية يحفظ لمصر حقوقها مما كلف مصر فاتورة باهظة نتيجة عدم احترام الدولة لالتزاماتها المالية والقانونية وفى محاولة لتلافي الاخطاء التى ادت الى مطالبة مصر ب 76 مليار دولار طبقا لتقرير رسمي فى قضايا التحكيم الدولي كشف مصدر قضائي النقاب ان الرئيس كلف وزير العدل بانشاء مركز دولي للتحكيم فى القاهرة يتمتع بالحيدة والاستقلال ويجذب اليه الدول النامية رافعا الظلم الذي تتعرض له من الشركات المتعددة الجنسيات.
AZP01
