وزير إماراتي يؤكد أهمية الملتقى الإستثماري المصري الخليجي
القاهرة الزمان
طالب وزير الدولة الإماراتي، الدكتور سلطان أحمد الجابر، الحكومة المصرية بضرورة إصدار عدد من الإصلاحات الاقتصادية، وتشريعات وقوانين لضمان حماية المستثمرين بعد تفعيل استثماراتهم بالسوق المصرية. وأعلن الجابر، الذي يزور مصر حاليا، عن الملتقى الاستثماري المصري الخليجي ، مشيرا الى أن الملتقى له أهمية كبرى لأنه يرد على أسئلة لدى المستثمرين العرب ويعكس إجابات وافية وشاملة لهم، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لخلق مناخ استثماري جيد بمصر، لتتمكن الحكومة المصرية من جذب ما يمكن من استثمارات لإحداث انتعاش استثماري مطلوب بمصر. وشدد على أهمية تعريف المستثمرين الخليجيين بالفرص الاستثمارية المجدية والمتنوعة في مصر، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الملتقى سيركز على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، موضحا أنه يسعى لزرع الثقة لدى المستثمرين الخليجيين بالاستثمار في مصر، وأنها سوق آمنة وجيدة جدا للاستثمار. وأضاف الوزير أنه على هامش فعاليات الملتقى سيتم عقد عدد من الاتفاقيات في المشروعات المشتركة، وتفعيل الشراكة مع مصر، مؤكدا على أهمية الشفافية لتحقيق الأهداف المنشودة، وعمل نقلة نوعية للاقتصاد المصري. واشار إلى مدى استطاعة دولة الإمارات بخبراتها، للمساهمة في خلق مشروعات استثمارية متنوعة في مصر، سواء كانت استثمارات عربية أو أجنبية. يذكر انه ما أن أعلن عن عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ووضع خارطة مستقبل سياسية لمصر، بادرت السعودية والإمارات والكويت، بالإعلان عن تقديم مساعدات مالية وعينية لمصر بقيمة بلغت اثني عشر مليار دولار، بعضها في صورة ودائع في البنك المركزي، وأخرى على شكل منح، وثالثة في شحنات من البنزين والسولار.
وجاء الدعم الخليجي في توقيته المناسب ليزيح عن الاقتصاد، ولو بشكل جزئي أو مؤقت، أعباء مالية غير مسبوقة، بعد أن انخفض سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات أمام الدولار، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع عجز الموازنة، إلى أكثر من مائتي مليار جنيه.
فيما اعتبر وزير المالية المصري احمد جلال، خلال تصريحات صحفية سابقة، أن المساعدات الخليجية لمصر دفعت بالكثير من الخبراء، للتأكيد على ضرورة أن تستغلها الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد، فالدعم الخليجي لن يستمر طويلا وعلى الحكومة المصرية أن تبادر باتخاذ خطوات جادة لتحسين أداء الاقتصاد.
AZP02
