نائبة: إستثناء البيشمركه من تخصيصات الموازنة خرق للدستور
الحكومة تفرض 18 مليون دينار على المشمولين بالعفو لكل سنة سجن
بغداد – شيماء عادل
وصفت عضو لجنة الاقتصاد النيابية نجيبة نجيب استثناء قوات البيشمركة من التخصيصات المالية المرصودة للدفاع لعام 2017 بأنه خرق للدستور لأن القوات الكردية تعد جزءا من منظومة الدفاع الوطني بموجب الدستور العراقي النافذ، فيما كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب زانا سعيد عن ارسال الحكومة تعديلا إلى البرلمان يتضمن رفع الغرامة على المشمولين بقانون العفو العام من 10 إلى 50 ألف دينار لكل يوم سجن .وقالت نجيب في مؤتمر صحفي بمبنى مجلس النواب امس أن (الموازنة ألزمت الحكومة بتخصيص جزء من موازنة القوات البرية لقوات البيشمركة التي تعد جزءاً من منظومة الدفاع الوطني، لكن مشروع الموازنة اكتفى بهذا النص التعبيري من دون ذكر أي تخصيصات مالية للبيشمركة في موازنة الدفاع أو موازنة القائد العام للقوات المسلحة كما فعلت لبقية تشكيلات الجيش العراقي والحشد الشعبي)، موضحة أن (التخصيصات المالية المرصودة لقطاع الدفاع وحده تقدر بـ11 تريليون دينار كما خصصت مبالغ مالية لتشكيلات عديدة منها نحو 100 مليار دينار لمديرية نزع السلاح ودمج المجموعات المسلحة ولم تمنح أي مبلغ لقوات البيشمركة).ونابعت أن (الموازنة تضمنت عقوداً لشراء الأسلحة بالدفع بالأجل من الشركتين الصينتين نوربنكو وبولي بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد وجهاز مكافحة الإرهاب من دون الإشارة الى قوات البيشمركة وهذا يعد خرقاً دستورياً)، داعية الى(إعادة النظر بجدول توزيع التخصيصات المالية التي يجب أن تذهب الى الفئات التي تقاتل وتضحي).الى ذلك افاد سعيد بطلب الحكومة رفع غرامة المشمولين بقانون العفو العام من 10 إلى50 ألف دينار لكل يوم سجن. وقال خلال مؤتمر صحفي امس (التقينا بقضاة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء وأكدوا لنا أن قانون العفو العام يطبق حاليا والإجراءات سارية عليه ولن يتوقف تطبيق القانون بسبب ورود مشروع قانون لتعديله من جانب الحكومة) مضيفا أن (التعديلات المرسلة من الحكومة بشأن العفو العام الهدف منها إفراغ القانون من محتواه وعدم تحقيق الهدف من تشريعه)، متابعا ان (أهم التعديلات التي تطلبها الحكومة هي عدم شمول المحكومين بقانون الإرهاب عن الجرائم المرتكبة بعد ظهور داعش في 10 حزيران 2014 وعدم شمول جرائم الإرهاب التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة)، مبينا أن (الحكومة طلبت أيضا عدم شمول جرائم الخطف ولكن هناك حالات كثيرة لمشاكل عائلية واجتماعية وصفت بالخطف ولم ينشأ عنها موت أو اختفاء). واكد سعيد أن (التعديل شمل طلبا حكوميا برفع مبلغ الغرامة للمشمولين بالعفو العام من 10 إلى50 ألف دينار عن كل يوم سجن، أي بواقع 1.5 مليون دينار عن كل شهر، و18 مليون دينار عن كل سنة وهو مبلغ كبير للسجين وذويه)، مشيرا إلى أن (الحكومة طلبت كذلك شمول مزوري الشهادات والمحررات الرسمية لمدير عام فما فوق إذا أكمل ثلث المدة ودفع الغرامة اليومية وهذا بعكس القانون الذي لا يشمل المدير العام فما فوق) ، مضيفاً أن (من ضمن التعديلات جعل إعادة المحاكمة بقرار من اللجنة القضائية وبحسب قناعتها وتقديرها، كون المحكوم اعترف بناء على تعذيب أو مخبر سري فقط)،لافتاً الى أن (مشروع التعديلات الحكومية سيمر بمراحل طبيعية كأي مشروع قانون وقد يقرأ من دون أن يقر). على صعيد آخر، دعا رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني الى الافراج عن الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي التركي وعدد من البرلمانيين اللذين اعتقلتهما القوات التركية مساء الخميس الماضي.وقال البارزاني في بيان (ندعو الى احترام ارادة الناخبين في تركيا الذين انتخبوهم، فإن اعتقال الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي وعدد من برلمانيي هذا الحزب القانوني في تركيا يقلقنا، ويصيب الوضع التركي بالتعقيد)، داعياً حزب الشعوب الى(التحرك في اطار القوانين التركية)، مؤكداً الحاجة الى (بدء عملية مدنية وسلمية تكون في مصلحة جميع الاطراف من أجل التوصل لحل حقيقي).
واوقفت السلطات التركية زعيم حزب الشعوب صلاح الدين ديمرتاش ونوابا آخرين من الحزب لامتلاكها(أدلة تثبت تورطهم في قضايا متعلقة بالإرهاب).وعبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوربي فيديريكا موغيريني عن قلق الاتحاد العميق اثر توقيف مسؤولين ونواب مدافعين عن القضية الكردية في تركيا، مشيرة الى انها على تواصل مع المسؤولين في انقرة بهذا الشأن. بدوره، أدان محافظ كركوك نجم الدين كريم عملية الاعتقال (البغيضة).وقال في بيان أن هذه الاعتقالات (اعمال بغيضة وبمثابة اعتداء على الديمقراطية وحرية التعبير)، داعياً انقرة الى (الإفراج فورا عن جميع المعتقلين) و(الدخول في حوار هادف وبناء يسهم في حل الأزمة السياسية التي تواجه الجارة تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب في 15 تموز الماضي والهجمات التي طالت المسؤولين المنتخبين ووسائل الاعلام والصحافة).
