الهيئة: إنعدام تعاطي الرشا في أمانة بغداد
مواطنون يسخرون من تقرير النزاهة ويطالبونها بالواقعية
بغداد ـ اسراء القيسي
اعرب مواطنون عن سخريتهم من تقرير هيئة النزاهة الذي اشار الى انعدام تقاضي الرشا في دوائر امانة بغداد.وقالوا لـ (الزمان) امس ان (تقرير الهيئة بعيد عن الواقع والحقيقة التي يلمسها المواطنون يوميا اذ تدخل فرق الامانة التفتيشية على المخالفين بدوامات ومتاهات اقل ما يمكن القول عنها انها تنتهي بدفع رشا مقابل عدم رفع تجاوز معين بصرف النظر عما اذا كان التجاوز حضاريا ام لا ولاسيما ما تشهده مناطق الكرادة وشارع السعدون وغيرها من المناطق التي يعمد اصحاب المحال والشركات الى تجميل الارصفة المقابلة لمحالهم عبر زراعة الزهور والديكورات والاضوية الجميلة).واضافوا ان (عدم قيام عمال النظافة بواجباتهم بشكل صحيح ومطالبتهم من اصحاب المنازل السكنية باكراميات تدخل ايضا في باب الرشا فضلا على القضايا الكبرى من عقود ومناقصات قد لا يعلم بها المواطن البسيط لكنه يسمع عنها بشكل شبه يومي).مطالبين الهيئة (بعدم بث تقارير غير واقعية وتكاد تكون مبعث سخرية بين المواطنين لانه لا تنطلي عليهم مثل هذه الانباء المغلوطة التي لايعرف ما هو سببها الحقيقي).وكانت الامانة قد نقلت في بيان تلقته (الزمان) تقريرا عن نتائج الاستبانة الخاصة بالهيئة لشهر تشرين الثاني الماضي ذكرت فيه ان (بلديات الصدر الاولى و الصدر الثانية والشعب والمنصور ودائرة ماء بغداد شهدت انخفاض نسبة تعاطي الرشا فيها الى صفر بالمئة خلال الشهر المذكور قياساً بالاشهر التي سبقته).وبينت ان (عدد الاستمارات المعتمدة في هذه الدوائر والموزعة من الفرق المتخصصة في الهيئة بلغ 122 استمارة اذ بلغ عدد الاستمارات المصنفة كحالات دفع رشا صفر بالمئة وبلغ عدد الاستمارات المصنفة كحالات عدم دفع رشا مئة بالمئة).وأضافت ان (تحقيق هذه النسب الجيدة في تقارير الهيئة جاء بعد الجهود الكبيرة المبذولة من الامانة لمحاربة الفساد المالي والاداري ومعالجة ظاهرة تعاطي الرشا من خلال اعتماد الآليات القانونية والإجراءات السليمة واتخاذ اشد الإجراءات بحق المخالفين وتفعيل دور مكتب المفتش العام والأجهزة الرقابية الأخرى العاملة في الأمانة ودعمها بكامل الامكانيات لتأدية الواجبات المناطة بها والحفاظ على المال العام).واشارت الامانة في البيان الى ان (هذا لايمنع من وجود بعض الدوائر في الامانة ما تزال يحدث فيها ولو نسبة بسيطة من حالات تعاطي الرشا وان مكتب المفتش العام والاجهزة الرقابية والادارية تحاول القضاء عليها كلياً).
