إلى هيئة النزاهة
من أين لك هذا يجب ان يشمل جميع المسؤولين والسياسيين – سامي الزبيدي
أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في مؤتر صحفي ان الهيئة ستطلق حملة من أين تشمل المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات الني ستجري قريباً وهذه خطوة جيدة قد تحد من استخدام المال السياسي والمال المسروق من من قبل بعض المرشحين التابعين لأحزاب وكتل متنفذة لشراء الذمم وشراء أصوات الناخبين في الوقت الذي لا يجد المرشح المستقل مثل هذا الدعم اللاقانوني مما يؤثر على نتائج الانتخابات بكل تأكيد وقد تحد هذه الحملة من عمليات الفساد والسرقة مستقبلاً لمن يفوز في الانتخابات لان وضعه المالي بات معروفا قبل الانتخابات , ولكن ياهيئة النزاهة ماذا عن رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات السابقين ومعهم المحافظين السابقين والحاليين الذي سرقوا الأموال التي خصصت لاعمار المحافظات التي تعاني اليوم من سوء الخدمات بسبب الفساد وسرقة التخصيصيات المالية للمحافظات؟ وما دامت الهيئة قد أعلنت عن هذه الحملة فلماذا لا تشمل بها جميع المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين والقضائيين الذين تسلموا مناصب مهمة منذ عام 2003 والى أيامنا هذه لتحقيق العدالة أولاً وليطلع الشعب العراقي على حجم الأموال التي سرقت منه وعلى أحوال السياسيين المالية قبل عام 2003 وكيف أصبحوا بعده وماذا يملكون اليوم من أموال وعقارات ثانياً ، فبالنسبة للمسؤولين التنفيذيين يجب ان تشمل الحملة جميع من شغلوا مناصب مدير عام الى أو وزير ووكيل وزير ورؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء الدرجات الخاصة والاهم من هؤلاء جميع رؤساء الحكومات السابقين والحالي واغلب هؤلاء ان لم يكونوا جميعهم كانوا لا يملكون أي شيء قبل الاحتلال الأمريكي للعراق واليوم هم من أصحاب المليارات من الدولارات كأرصدة في البنوك الأجنبية ويملكون أفخم العقارات والأبراج في دبي ولندن وبيروت وطهران وقم وأغلب الدول الأوربية هم وأبنائهم وبناتهم ويملكون الشركات ناهيك عن العجلات الفارهة و العقارات والمزارع والمحميات في العراق وعلى سبيل المثال لا الحصر فان رئيس وزراء ووزير سابق كان لاجئاً في بلد أوربي ولا يملك حتى شقة واليوم يملك عدة شقق في لندن تصل أثمانها الى عشرات الملايين من الجنيهات ناهيك عن مزارع وبساتين وعقارات في كربلاء وبغداد ويملك احد القصور الرئاسية فمن أين له كل هذا؟ ومثله العديد من رؤساء الوزراء السابقين الذين كان أحسنهم يملك بيت متواضع.
تجاوز المليارات
واليوم يملكون الأبراج في دبي والعقارات في إيران وبيروت ولندن وغيرها هم وعوائلهم ناهيك عن أرصدتهم في البنوك التي تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات فمن أين لهم كل هذا ؟ومثلهم وزراء التجارة الذي سرقوا أموال البطاقة لتموينية ليشتروا بها عقارات وشركات في لندن ووزراء الدفاع والداخلية والنفط وجميع الوزراء إلا ما ندر الذين كانوا لا يملكون أي مال ولا عقارات ولا أرصدة في البنوك وهم اليوم من أثرى أثرياء العالم وليس العراق فمن أين لهم هذا؟ وبالنسبة للمسؤولين التشريعيين يجب ان تشمل رؤساء مجلس النواب والنواب منذ الدورة الأولى للمجلس الى الدورة الحالية وماذا كانوا يملكون قبل شغل المنصب وماذا يملكون اليوم ومعهم أعضاء مجلس الحكم ورؤساء الجمهورية السابقين والاهم من هؤلاء يجب ان تشمل الحملة جميع رؤساء الأحزاب والكتل والمنظمات الذين جاءوا مع الاحتلال الأمريكي وهم لا يملكون لا المال ولا العقارات ولا المزارع وتبوأت أحزابهم وكتلهم مسؤوليات تنفيذية وتشريعية وقضائية فأصبحوا من اغني أغنياء العالم بأرصدتهم المالية وعقاراتهم وشركاتهم كما يجب ان تشمل الحملة جميع من شغل منصب قضائي رفيع بدأً من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية وأعضائها ورؤساء المحاكم في المحافظات والقضاة الذين شغلوا مناصب قاضي السابقين والحاليين كما يجب ان تشمل الحملة مدراء مكاتب رؤساء الوزراء السابقين وكبار القادة العسكريين والأمنيين فهل تستطيع يا رئيس هيئة النزاهة القيام بمثل هذا الأمر لتحقيق العدالة للجميع وعدم اقتصار الأمر على المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة (المكرودين )؟ .
