متى يشرع قانون بغداد العاصمة؟ – مقالات – طارق حرب
الاجتماع يوم 6/4/2015 بين امينة بغداد ورئيس مجلس محافظة بغداد لن يكون الاخير بسبب تداخل الاختصاصات وبسبب عدم صدور قانون بغداد العاصمة واجراء انتخابات مجلس بغداد العاصمة الذي سيتولى الصلاحيات التشريعية والرقابية بما فيها تعيين امين بغداد واصحاب المناصب العليا في العاصمة تطبيقا لاحكام الفقرة ثانيا من المادة 124 من الدستور والتي اوجبت اصدار قانون بغداد العاصمة وحيث مضت احدى عشرة سنة على وجود هذا الحكم ولم يتم تنفيذه حتى الآن بإصدار هذا القانون ذلك ان الدستور العراقي شأنه شأن كثير من الدساتير يعطي للعاصمة اهمية تفوق اهمية محافظات البلاد الاخرى لاسباب عديدة منها وجود الحكومة الاتحادية ووزاراتها وهيئاتها ودوائرها ومنها ما هو تاريخي وتراثي واجتماعي ومنها عدد السكان واسباب اخرى تتوفر في العاصمة التي تمثل قلب المحافظة ولا تتوفر في المحافظة التي يكون اختصاصها خارج العاصمة وخارج قلب المحافظة ولا يشمل قلب العاصمة ذلك ان قلب العاصمة بغداد العاصمة تخضع لاختصاص امانة بغداد وليس لاختصاص محافظة بغداد لذلك نصت الفقرة الاولى من المادة 124 المذكورة ان بغداد العاصمة هي بغداد بحدودها البلدية اي قلب المحافظة وبغداد المحافظة هي بغداد بحدودها الادارية اي اجزاء بغداد الخارجية واذا كان قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 يطبق على بغداد المحافظة فإنه لا يطبق على بغداد العاصمة لأنها لا تخضع لاحكام قانون المحافظات وانما تخضع للقوانين الخاصة بامانة بغداد منها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 264 في 19/3/1970 الذي قرر ان امانة بغداد جهة غير مرتبطة بوزارة ويمارس امين بغداد صلاحيات الوزير وطبقا لقانون امانة بغداد رقم 16 لسنة 1995 والذي اوجب على الامانة تقديم الخدمات البلدية وحدد دوائر البلدية وحدد اختصاص كل دائرة بلدية لذا فإن مضي كل هذه المدة الطويلة دون صدور وتشريع قانون امانة بغداد ودون اجراء انتخابات لمجلس امانة بغداد كسلطة تشريعية يتولى انتخاب امين بغداد وتعيين اصحاب المناصب العليا طبقا لاحكام المادة 124 من الدستور وما قرره مجلس شورى الدولة بقراره 50/2010 في 29/4/2010 يعد مخالفة خطرة لحكم الدستور ويترتب عليه آثار خطرة ايضا في جميع الوجوه القانونية والتراثية والتاريخية والاجتماعية لبغداد العاصمة ولكن هنالك من يقف امام صدور قانون بغداد العاصمة كبعض العاملين في محافظة بغداد وبعض العاملين في امانة بغداد وبعض اعضاء مجلس محافظة بغداد لكن كما يقال الحق أحق من أن يطبق ويتبع أي الالتزام بالدستور وطبيعي ان كل مواطن بغدادي يقف مع اصدار هذا القانون وما يترتب عليه من اجراءات لبغداد العاصمة متمثلة بالتداول السلمي للسلطة واجراء انتخابات لمجلس منتخب في امانة بغداد يمثل سكان بغداد العاصمة ولأجله نلتمس تطبيق حكم الدستور هذا من البرلمان ومن الحكومة ومن امانة بغداد .
