كركوك تتسبب بأزمة بين الإقليم والمركز
غموض فقرات دستور كردستان يعيده إلى مجلس النواب
بغداد – شيماء عادل
اكد النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد رسول كورن اعادة ملفات دستور الاقليم الى البرلمان لتعديل عدد من فقراته بطلب من الاحزاب الكردية.
وقال كورن لـ(الزمان) امس ان (ملفات دستور الاقليم لم تحل الى التصويت والاستفتاء وتم اعادتها الى طاولة البرلمان بطلب من الاحزاب الكردية وذلك بسبب غموض بعض فقراته التي تتطلب مناقشات عدة ليتم خلالها الوصول الى الصيغة المناسبة لهذا الدستور).
واضاف كورن ان (الدستور كتب عام 2009 ولم يتم التصويت عليه حتى الان برغم خطورة وحساسية هذا الموضوع لاسيما وان الدستور هو ابو القوانين).
لافتا الى ان (الدستور سيتم الاعلان عنه وتطبيقه حال الحصول على الموافقات والتوافقات اللازمة بهذا الشأن عندها ستنشر بنوده وسائل الاعلام والافصاح عن ماهيته).
من جهته اكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد ان ما يميز دستور الاقليم هو ان جميع فقراته قابلة للنقاش وابداء الرأي وذلك من اجل تحقيق التوافق بين الاحزاب السياسية.
وقال محمد في تصريح امس ان (36 تيارا كرديا وافقت على مشروع الدستور الكردستاني وبقيت الخطوة الاخيرة ألا وهي عرضه على الشعب من اجل التصويت عليه وابداء رأيه), مشيرا الى ان (هذا الموضوع تأجل بسبب رغبة المعارضة بأن يعاد الدستور الى البرلمان من اجل التعديل). وعقدت رئاسة برلمان كردستان الاحد اجتماعاً مع رؤساء وممثلي الكتل البرلمانية، لبحث ووضع آلية الحوار حول مضمون رسالة رئيس الإقليم مسعود البارزاني التي بعثها الى رئاسة البرلمان الخميس الماضي ومعها ملاحظات الأحزاب والأطراف السياسية.
وترأس الاجتماع أرسلان بايز بحضور حسن محمد سوره نائب رئيس البرلمان وفرست أحمد سكرتير البرلمان.
وخلال الاجتماع تحدث بايز عن حساسية المرحلة الراهنة، داعياً الجميع الى العمل باتجاه صنع اجماع وطني حول ملف الدستور.
بعد ذلك طرح ممثلو جميع الكتل البرلمانية مقترحاتهم وآراءهم حول مضمون رسالة البارزاني، واصفين هذه الخطوة بالايجابية، مؤكدين ضرورة التعامل مع مضمون الرسالة. كما جرى تبادل وجهات النظر وتم طرح العديد من الطرق والآليات، ومن أجل إغناء المقترحات تقرر مواصلة الاجتماعات المشتركة، واضاف محمد انه (ومن اجل التوافق السياسي اعيد الدستور الى البرلمان الكردي لابداء الملاحظات وبالفعل اصبحت كل فقرات الدستور الان قابلة للنقاش وابداء الرأي).
من جانب اخر توقعت اوساط سياسية حدوث ازمة جديدة بين الاقليم والمركز بعد رفض محافظ كركوك نجم الدين كريم الكتاب الوارد اليه من مكتب القائدالعام للقوات المسلحة نوري المالكي الخاص بايقاف العمل بالخندق الامني.
وقال كريم خلال اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة (لسنا بحاجة لصلاحية في مجال حفظ الامن لاهالي المحافظة وسنستمر بتنفيذ مشروع الخندق المحيط بالمحافظة استنادا لقرار اللجنة الامنية ووفق مصادقة مجلس المحافظة وتخصيصه لمبالغ ماليه لتنفيذه).
واضاف ان (مشروع الخندق لايحمل اهدافاً او اغراضاً سياسية سوى تحقيق الامن والحفاظ على ارواح اهالي المحافظة بجميع مكوناتهم وهي ضمن صلاحياتنا).
واوضح ان اي (قضاء او ناحية يتقدم بمقترح لانشاء خندق امني ستتم دراسته والعمل على تنفيذه فالامن مهم لنا جميعا ولايمكن التوقف في أي مشروع يعزز الامن .الى جانب العمل على تعزيز عمل السيطرات في عموم مداحل ومخارج المدينة).
يشار الى ان المالكي ارسل كتابا الى المحافظ طالبه بوقف العمل بمشروع الخندق الامني كونه ليس من صلاحيات المحافظ.
وكان مشروع الخندق الامني قد بوشر العمل به منتصف الشهر الماضي وهو بطول 58 كيلو متراً وبعرض 3 امتار ويضم ابراج مراقبه وخصص له مبالغ ثلاثة مليارات دينار لتنفيذه من قبل اربع شركات متخصصة وبمساندة دوائر الموارد المائية والطرق والجسور وبلدية المحافظة.
AZQ01
