قطعة أرض مع قرض عقاري و5 بالمئة من الوظائف للمشمولين
مليون و500 ألف دينار راتب تقاعدي للسجناء السياسيين
بغداد -عادل كاظم
ديالى – سلام الشمري
يمنح قانون السجناء السياسيين مليونا و 500 الف دينار راتبا تقاعديا للمشمولين وفق قانون التقاعد الجديد مع قطعة ارض وقرض عقاري قيمته 30 مليون دينار و5 بالمئة من وظائف الدولة وتعويض المشمولين بمبلغ 40 الف دينار عن كل يوم سجن.
وقال رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية محمد كاظم الهنداوي لـ(الزمان) امس ان (القانون يمنح السجناء السياسيين امتيازات عدة منها منح المسجون من شهر حتى 6 اشهر راتباً تقاعدياً يقدر بضعف اقل راتب تقاعدي اعتيادي والمسجون من 6 الى 11 شهرا ضعفي الراتب الادنى والمسجون من 11 شهرا فما فوق يعطى راتبا تقاعديا يقدر بـ 3 اضعاف الراتب التقاعدي الاقل الذي حدده قانون التقاعد الجديد).
يذكر ان قانون التقاعد الموحد حدد ادنى راتب شهري بـ400 الى 500 الف دينار وبذلك يصبح راتب السجين السياسي مليونا و500 الف دينار.
واضاف الهنداوي ان (الامتيازات نصت كذلك على منح كل مشمول بهذه الفئة قطعة ارض حسب منطقة سكنه واعطائه الحق في الجمع بين راتبي الحكومة والمؤسسة الخاصة بالشهداء وشمولهم بصفة السجناء السياسيين وتعويضهم وفق قانون رئاسة الوزراء بمنحهم 40 الف دينار عن كل يوم سجن في السنة الاولى و35 الف دينار للسنة الثانية و 30 الف دينار عن 3 سنوات فما فوق).
واوضح الهنداوي ان (المشمولين بالقانون سيحصلون على منح عقارية مقدارها 30 مليون دينار لبناء الاراضي التي تمنح لهم او لترميم منازلهم الحالية فضلا عن مبلغ 5 ملايين دينار كمنح سفر وشمولهم بالعلاج المجاني خارج البلاد حيث ستتكفل الدولة نفقات علاج المرضى). واشار الى ان (ذوي السجناء يستثنون من شرط المعدل والعمر ومدة الخدمة اثناء تقديمهم الى الدراسات الاولية او العليا وللراغبين بذلك فقط بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي).
واكد الهنداوي ان (اللجنة خصصت 5 بالمئة من تعيينات الحكومة لذوي السجناء السياسيين والاولوية ستكون لاولادهم وذوي الدرجات الاولى في القرب).
وقال الهنداوي ان (النساء المشمولات بقانون السجناء السياسيين ولو قضين يوميا واحدا في السجن سيحصلن على جميع الامتيازات المذكورة وراتب تقاعدي يبلغ 3 اضعاف اقل راتب تقاعدي اعتيادي).
وتابع ان (المشمولين ليس السياسيين فقط بل تم شمول المسجونين لاسباب طائفية او عرقية ولكن الاولوية ستكون للفئة الاولى).
واشار الى انه (في حالة توفي المسجون فان الامتيازات ستنقل الى ذويه وحسب درجة القرب الاسري).
مبينا ان (على المشمولين تقديم الوثائق والادلة وكتاب من مؤسسة السجناء السياسيين لغرض الحصول على هذه الامتيازات والاستثناءات التي اقرتها اللجنة).
مؤكدا ان (هذا القانون وتعديلاته سترسل الى رئاسة الجمهورية لاعلانه في جريدة الوقائع الرسمية التابعة لوزارة العدل وتطبيقه اثناء الشهرين المقبلين). واوضح الهنداوي ان (ضحايا مدن رفحا وحلبجة سيشملون بالقانون والامتيازات الى جانب المحكومين غيابيا وذوي المقابر الجماعية).
على صعيد اخر طالبت قيادة صحوات ديالى الحكومة المركزية باعادة 600 عنصر من منتسبيها تركوا مهامهم بسبب قلة الرواتب والعوز المعيشي، مؤكدة استمرارية صرف رواتبها . وقال مسؤول صحوات ديالى سامي الخزرجي لـ(الزمان) امس ان (أغلب المفصولين والمستقيلين من الصحوات يشكلون النواة الاساسية للتشكيل واصحاب خبرة قتالية في مجال مواجهة الجماعات الارهابية والحد من خطرها)، لافتا الى ان (الصحوات خاطبت الجهات المعنية مرات عدة لاعادة المفصولين الى مهامهم بعد التعديدلات الاخيرة التي شهدتها رواتب الصحوات في عموم البلاد)، واضاف الخزرجي الى ان (المئات من عناصر الصحوات تركوا مهامهم الامنية في ديالى بعد تسلم الحكومة لملف الصحوات من القوات الامريكية عام 2009 بسبب قلة وتذبذب الرواتب الشهرية)، داعيا الى (شمول الصحوات المفصولين بالعفو الذي اصدره رئيس الوزراء حيال الجنود الهاربين والمتغيبين في الفترات السابقة)، وبين الخزرجي ان (عناصر الصحوات في ديالى يستلمون رواتبهم في نهاية كل شهر وبدون اي تاخير كما كان سابقا وهذا ادى الى اندفاعهم العالي في العمل ولمسناه من خلال ادائهم لواجبتاهم), مضيفا ان (الضرورة الامنية والتحديات المقبلة بحاجة الى تعزيز صفوف الصحوات ودعمهم تسليحيا ولوجستيا وماديا).
AZQ01
