قانون انتخاب هيئة تأسيسية تضع الدستور
النواب الأمازيغ يستقيلون من البرلمان الليبي لاعتراضهم على نسبة تمثيلهم
طرابلس ــ الزمان
قدم أعضاء البرلمان الليبي من الأمازيغ إستقالاتهم من البرلمان إحتجاجا على إعتماده قانون انتخابات الهيئة التأسيسية لوضع دستور البلاد ،معتبرين أن تمثيل الأمازيغ في هذه اللجنة حسب القانون المذكور يعد شكلياً.
وهدد أعضاء البرلمان من الطوارق والتبو بتقديم إستقالاتهم إلا أنهم أمهلوا البرلمان حتى الأحد المقبل لإعادة النظر في القانون. يذكر أن القانون المذكور نص على تخصيص ستة مقاعد للمكونات الثقافية واللغوية بواقع مقعدين لكل من الأمازيغ و الطوارق والتبو إلى جانب تخصيص ستة مقاعد للنساء.
وبموجب القانون نفسه فسيتم توزيع المقاعد الـ60 على 3 دوائر رئيسية، 20 مقعداً في المنطقة الشرقية، و20 في المنطقة الغربية، و20 في المنطقة الجنوبية. وكان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا،قرر امس ، مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية التي ستعد دستور البلاد الجديد، وذلك احتجاجاً على نسبة تمثيل المكونات ذات الخصوصية اللغوية والثقافية في هذه الهيئة. وقرّر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، امس، مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية التي ستعد دستور البلاد الجديد، وذلك احتجاجاً على نسبة تمثيل المكونات ذات الخصوصية اللغوية والثقافية في هذه الهيئة.
واعتبر المجلس في بيان أن القانون المتعلق بهذه الهيئة والذي أقرّه البرلمان أمس، تجاوز الأمازيغ وتجاهلهم بشكل غير ديمقراطي.
وكان أعضاء البرلمان عن الأمازيغ انسحبوا من جلسة التصويت على مشروع القانون، فيما تؤكد مصادر مقرّبة من رئاسة البرلمان أن هؤلاء الأعضاء بصدد تقديم استقالة جماعية إذا لم يتم إعادة النظر في القانون. يشار إلى أن القانون المذكور نصّ على تخصيص 6 مقاعد للمكونات الثقافية واللغوية بحيث يكون يخصّص مقعدين للأمازيغ وآخرين للطوارق، ومثلهما للتبو، إلى جانب تخصيص 6 مقاعد للنساء. وبموجب القانون نفسه فسيتم توزيع المقاعد الـ60 على 3 دوائر رئيسية، 20 مقعداً في المنطقة الشرقية، و20 في المنطقة الغربية، و20 في المنطقة الجنوبية.
إلى ذلك اعتمد المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، القانون الانتخابي الذي ينظم انتخاب هيئة تأسيسية تضع دستورا جديدا بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام2011.
وقال اعضاء بالمؤتمر ان اللجنة الدستورية تضم 60 عضوا سينتخبون انتخابا شعبيا مباشرا وسيضعون الدستور في 120 يوما.
وتم تبني القانون بعد مناقشات مطولة اصطدمت خصوصا بموضوع الحصة الواجب منحها للنساء والنظام الانتخابي.
وخصص المؤتمر الوطني العام في النهاية حصة من ستة مقاعد فقط من اصل 60 للنساء كما اختار ان تكون الترشيحات فردية على حساب الاقتراع على اساس اللوائح.
ولم يحدد اي موعد لانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور المؤلفة من 60 عضوا، وفق نموذج الهيئة المؤلفة من ستين عضوا التي قامت بصياغة اول دستور للبلاد في العام 1951.
وكما جرى في تلك الحقبة، ستتشكل الهيئة من 20 عضوا عن كل من المناطق الثلاث طرابلس غرب وبرقة شرق وفزان جنوب .
ويتعين على من سيضعون الدستور ان يأخذوا في اعتبارهم التنافس السياسي والقبلي ودعوات المزيد من الاستقلال في الشرق عند اختيار النظام السياسي للبلاد. وسيطرح الدستور للاستفتاء الشعبي.
وقد قاطعت المناقشات حول هذا القانون اقليات التبو والامازيغ والطوارق التي تندد بـ تهميشها .
وفي اب 2011 اي بعد ستة اشهر من بدء الانتفاضة على معمر القذافي قام الثوار الذين كانوا يسيطرون على شرق البلاد بصياغة اعلان دستوري تم تعديله مباشرة قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في تموز 2012.
الى ذلك اعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني العام جمعة عتيقة الثلاثاء استقالته من المؤتمر متذرعا بـ اسباب شخصية وصحية بحسب رسالة نقلت الى رئيس المؤتمر الوطني العام ونشرت على صفحة المؤتمر على فيسبوك. وتأتي استقالة عتيقة بعد نحو ثلاثة اشهر من استقالة رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف بسبب قانون يستبعد المتعاونين السابقين مع النظام المخلوع من الحياة السياسية. وحل مكان المقريف في 25 حزيران نوري ابوسهمين وهو مستقل من الامازيغ.
AZP02
