مدريد (أ ف ب) – قبل عشرين عاما، اعتمدت إسبانيا قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة، ولكن على الرغم من هذا التشريع الرائد، تستمر الاعتداءات والسلوكيات الذكورية، وسط تنديد ناشطات نسويات بما يعتبرنه تقاعس الرجال وصمتهم. وتوضح المحامية والناشطة ألتاميرا غونزالو أن قانون مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2005، “لم يهدف إلى معاقبة السلوك العنيف الذي يمارسه الرجال تجاه شريكاتهم فحسب، بل كان يرمي أيضا إلى تقويض البنية الذكورية للمجتمع”. وقد كان هذا التشريع “أول قانون أوروبي يتضمن تدابير مختلفة لتغيير التعليم والنظام الصحي والرسائل في الإعلانات، أي مختلف جوانب الحياة التي تعكس عدم المساواة بين الرجال والنساء”، بحسب هذه المحامية التي فازت الخميس في مدريد بجائزة المساواة من نقابة المحامين الإسبانية، مناصفة مع الفرنسيين ستيفان بابونو وأنطوان كامو، محاميي الفرنسية جيزيل بيليكو.
هذه المرأة السبعينية التي تعرضت للتخدير والاغتصاب لسنوات من جانب زوجها وعشرات الرجال الذين جنّدهم عبر الإنترنت، أصبحت أيقونة نسوية عالمية في نهاية عام 2024، خصوصا لرفضها محاكمة مغتصبيها في أفينيون خلف أبواب مغلقة، حتى ينتقل “العار” من الضحية إلى الجاني.
وفي إسبانيا، شكّل مقتل آنا أورانتيس خصوصا شرارة لزيادة الوعي حيال العنف الممارس ضد النساء. فهذه المرأة التي أحرقها زوجها السابق حية وهي في سن الستّين، كانت قد أبلغت السلطات والرأي العام عبر التلفزيون بتعرّضها للعنف مرات عدة عام 1997.
وبعد سنوات قليلة، أقرّ البرلمان بالإجماع قانونا ألهم بلدانا أخرى، إذ صنّف لأول مرة العنف القائم على النوع الاجتماعي باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان.
ويلحظ هذا القانون ترسانة كاملة من أدوات الحماية، بما يشمل خصوصا محاكم متخصصة، وإجراءات قانونية يجري تفعيلها حتى لو لم تتقدم الضحية بشكوى، ومساعدة قانونية مجانية، وأساور إلكترونية لمنع اقتراب المعتدي من ضحيته، وإجراءات إسكان طارئ للضحايا. كل هذه الإجراءات ساهمت في خفض عدد جرائم قتل النساء في البلاد: ففي عام 2024، قُتلت 48 امرأة على يد أزواجهن أو شركائهن السابقين، وهو أدنى رقم منذ بدء تعداد هذه الوقائع في عام 2008. وفي ذلك العام، كان الرقم قياسيا وبلغ 76 جريمة قتل نساء.
ولكن بالنسبة للعاملين الميدانيين الإسبان، فإن مجرد حدوث جريمة واحدة “أمر غير مقبول”، على ما تقول مانويلا كارمينا، القاضية السابقة ورئيسة بلدية مدريد بين العامين 2015 و2019.
وتوضح “لقد سعى القانون إلى تقديم الكثير لحماية النساء، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله مع الرجال”، إذ “يجب التركيز على سلوكهم الذكوري المثير للاشمئزاز. هم بحاجة إلى العمل وإدانة مواقفهم”. ولا يزال المجتمع الإسباني يعاني من “ذكورية هائلة”، بحسب تصريحات أدلت بها أخيرا آنا ريدوندو، وزيرة المساواة في الحكومة التي يرأسها الاشتراكي بيدرو سانشيز، معتبرة أن المشكلة “أشبه بالفيروس في المجتمع، وتنتشر على الشبكات الاجتماعية”.
وقد أشار رئيس الوزراء نفسه أخيرا إلى تقاعس الرجال. وقال في حدث أقيم بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار قانون مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي “هناك صمت لا يزال يتعين علينا كسره، وخصوصا اليوم: صمت الرجال”.
وتساءل الزعيم الاشتراكي “تحت أي طبقة من الصمت جرى إخفاء جريمة اغتصاب جيزيل بيليكو لسنوات؟ كم عدد الرجال الذين عرفوا والتزموا الصمت؟”.
وتقول ألتاميرا غونزالو، وهي أيضا عضو في المرصد الوطني لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي “لا يتم الإبلاغ عن العنف الجنسي في إسبانيا بشكل كافٍ”.
والمحامية، على غرار ناشطات نسويات كثيرات، تشعر بمرارة شديدة جراء الحكم الذي صدر بحق رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق لويس روبياليس، الذي حُكم عليه بغرامة بسيطة بتهمة الاعتداء الجنسي لتقبيله لاعبة كرة المضرب جيني هيرموسو عنوة على فمها.
لكن المحامية ترى أن التشريع “جيد لأنه سمح لأكثر من ثلاثة ملايين امرأة بالإبلاغ عن وقائع والخروج من حالة عنف”.
وبعد مرور عشرين عاما، تواصل السلطات الإسبانية توسيع نطاق النص ليشمل أشكالا جديدة من العنف، مثل العنف الرقمي أو الاقتصادي أو غير المباشر (القائم على إلحاق العنف بالأطفال لجعل الأم تعاني).
