توقيع
فاتح عبد السلام
أكاد أجزم أنّ تسعين في المائة من القيادات الادارية والدستورية والسياسية ،عاشت فترة من حياتها في خارج العراق، وتحمل جنسيات دول اخرى وتلتزم بتطبيق قوانين تلك الدول التي انتموا اليها لاحقاً بعد الخروج من العراق مضطرين لأسباب سياسية ، كمختصر مجمل لمعظم الاسباب.
القوانين العراقية تتيح ازدواج الجنسية باستثناء المنصب السيادي لرئيس الجمهورية، وليست القضية هنا في اكتساب الجنسية الاجنبية التي بات بعض الاثرياء قادرين على شرائها بأموال كبيرة بحسب دساتير وقوانين بعض البلدان التي تقبل بتلك الصفقة المالية مقابل الجنسية ، وفعلتها بعض دول الجوار أيضاً مثل تركيا .
السؤال هو ، لماذا لم يظهر في أداء تلك القيادات الرئيسية والمفصلية ، شيء من الخبرات والمعايشات التي من المفترض انهم اكتسبوها في الخارج . ولماذا يعيش السياسي مزدوجاً في الشخصية ، إذ يلتزم بتطبيق القوانين بحذافيرها ويراعي حقوق الناس في الدول التي اكتسب جنسيتها ولا يفكر ، مجرد تفكير، في الاخلال بالقانون العام للمجتمع ، في حين نجده يلعب شتى الالعاب البهلوانية من خلال مناصبه التي يتقلب فيها داخل بلده الأصلي .
ألم يعد العراق بلداً أصلياً لهم ، وبات مجرد محطة ؟. لو كان الحال كذلك ، لماذا لايعتبرون أنّ خدماتهم معارة للعراق ، وهم بذلك ملزمون بشروط التعاقد الناجزة في الايفاء بنقل تجارب الدول المتقدمة من أجل إحياء الحياة العراقية وتجديدها وتنقية أجوائها، وليست زيادتها تلوثاً وتردياً .
سؤال التجنس ، يجب أن يمر من خلال هذه الرؤية ، ومسائلة السياسي عن الكمية والنوعية التي عليه ان يضيفها في ادائه عبر منصبه.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية
