590 ألف دونم خارج الخدمة الزراعية ضمن عامرية الفلوجة
خطوات لدعم الأمن الغذائي وضمان إستقرار الأسعار
المحافظات – مراسلو (الزمان)
تفقدت وزارة الزراعة٬ علوة الرشيد النموذجية لبيع الخضراوات والسلع الغذائية، بهدف متابعة وفرة المنتجات٬ ومراقبة حركة الأسعار في العلوات. وشدد الوكيل الإداري للوزارة٬ مهدي سهر الجبوري٬ خلال تنفيذه جولة تفقدية في علوة الرشيد امس على (ضرورة عدم ادخال السلع الغذائية الممنوعة من الاستيراد حسب الرزنامة الزراعية).
وأوضح الجبوي ان (نسبة المحاصيل الزراعية المحلية المعروضة وصلت إلى 90 بالمئة٬ كما أن الأسعار تمر بحالة من الاستقرار٬ تزامناً مع رمضان)، مؤكداً (التزام إدارة العلوة بمنع دخول السلع الزراعية المـــــــــمنوعة من الاستيراد٬ لاسيما محصولي الطماطة والبطاطا).
زراعة محاصيل
ودعا الوكيل المزارعين الى (الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي المقبل٬ بالاعتماد على الطرق الحديثة للري الثابت٬ لزراعة محاصيل الخضر واستخدام بذور ذات إنتاجية عالية٬ المتوفرة باسعار مدعومة)٬
واختتم الجبوري جولته بتأكيده (مرونة السياسة الاستيرادية، اذ يتم إيقاف استيراد أي محصول يحقق وفرة ، وفي المقابل، يتم فتح باب الاستيراد فوراً لأي محاصيل تشهد شحة٬ لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين)٬ بحسب تعبيره٬ وأضاف ان (الوزارة ماضية في منح كل الدعم للمزارعين٬ لغرض حماية المنتج المحلي). على صعيد متصل٬ باشرت فرق الوزارة٬ بحملات تفتيشية٬ في حقول انتاج بذور الحنطة والشعير للموسم الزراعي 2025 2026 ٬ في عموم المحافظات باستثناء إقليم كردستان، وذلك عبر دائرة فحص وتصديق البذور.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجان الفنية المتخصصة٬ شرعت بأعمالها الميدانية لتحديد مواقع الحقول باستخدام تقنيات تحديد الموقع جي بي اس٬ وتوثيق المساحات بدقة، فضلاً عن تدقيق البيانات واستبعاد الحقول غير المستوفية لشروط إنتاج البذور المعتمدة، ضمن إطار تطبيق أحكام قانون البذور والتقاوي٬ بما يسهم في ضمان جودة البذور وتعزيز إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية). وأضاف البيان ان (الوزارة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي٬ وتسهيل إجراءات التوثيق والمتابعة، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات للمزارعين٬ ورفد دعم الأمن الغذائي).
في غضون ذلك٬ كشف قائمقام عامرية الفلوجة٬ شاكر العيساوي٬ عن ضياع أكثر من 590 ألف دونم من الأراضي الزراعية في القضاء٬ مشيراً الى انها لاتزال خارج الاستغلال الزراعي منذ نحو 12 عاماً، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها المنطقة.
وقال العيساوي في تصريح امس ان (المساحات الزراعية الواسعة تقع في مناطق متفرقة من أطراف القضاء، خصوصاً في المناطق الصحراوية والحدودية مع محافظة الأنبار)٬ مبيناً انها (كانت قبل 2014 تشكل مورداً اقتصادياً مهماً لمئات العوائل التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رئيسي للعيش).
مخلفات حربية
وأوضح العيساوي ان (عدم السماح بعودة المزارعين إلى هذه الأراضي يعود إلى وجود مخلفات حربية وألغام ومناطق غير مؤمنة بالكامل، إلى جانب كون بعض المناطق لا تزال مصنفة ضمن المناطق الأمنية أو العسكرية التي تحتاج إلى إجراءات خاصة٬ قبل إعادة فتحها أمام النشاط الزراعي)٬
وأضاف ان (استمرار منع استغلال الأراضي يسبب بخسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين، فضلاً عن توقف مشاريع زراعية تنتج محاصيل استراتيجية مثل الحنطة والشعير، فضلاً عن تراجع فرص العمل في القطاع الزراعي داخل القضاء).
وأكد قائمقام القضاء ان (إدارة المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والدوائر ذات العلاقة٬ على إيجاد حلول لإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها تدريجياً٬ بعد استكمال عمليات التطهير ورفع المخلفات الحربية، بما يسهم في إعادة تنشيط القطاع الزراعي وتحسين الوضع الاقتــــــــــتصادي للمزارعين في المنطقة)٬
منوهاً الى ان (إعادة استثمار هذه المساحات يسهم في دعم الأمن الغذائي بالمحافظة، فضلاً عن إعادة الحياة إلى القرى الزراعية التي نزح سكانها خلال السنوات الماضية).
