نائب يرى تمرير الموازنة بصيغتها الحالية ليس من مصلحة المواطن
خبيران لـ (الزمان) : لتراكم الديون الخارجية تداعيات سلبية على الإقتصاد
بغداد – الزمان
كشف خبيران في الشأن الاقتصادي عن ان مدة تسديد العراق للديون الخارجية ستستغرق اكثر من 30 عاما ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام ويعوق تقدم عجلة التنمية، فيما رأى نائب عن تحالف سائرون تمرير الموازنة بصيغتها الحالية يمثل عبء على المواطن.
وقال الخبير ملاذ الامين لـ(الزمان) امس ان (حاجة العراق لاعادة البنى التحتية وانشاء المصانع وكذلك سيطرة داعش على بعض المدن التي تحتاج الى اعمار نتيجة الضرر الذي تعرضت له جراء المعارك كبل العراق بديون كبيرة)، واضاف ان (الموازنة تعتمد بشكل اساسي على واردات النفط وهي موازنة ريعية لا تلبي الحاجة لذلك تضطر الحكومة للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين وتتضمن فوائد كبيرة مما ادى الى تراكمها وقد تهدد الاقتصاد في حال انخفاض اسعار النفط).
واكد الامين ان (موافقة الجهات المعنية على اقراض العراق هو من اجل انشاء مشاريع استثمارية نستطيع من خلالها تسديد الديون ولكن سلكت الاموال مسالك اخرى)، لافتا الى ان (معالجة هذا الامر يحتاج الى وضع خطط استمارية واستخدام امكاناته الاقتصادية دون الاعتماد على النفط من خلال احياء القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة لتسهم برفد الموازنة). من جهته ، قال داود عبد زاير لـ (الزمان) امس ان (اقتصاد العراق مرهق بشكل كبير بسبب الديون المترتبة التي ستستغرق مدة سدادها اكثر من 30 عاما)، واضاف ان (استمرار الحكومات المتعاقبة بدعم الموازنات من النفط بشكل اساسي لا يكفي ويجب تفعيل القطاع الخاص لتنشيط عجلة التقدم ورفد الموازنة بالاموال).
الى ذلك راى النائب صباح العكيلي أن الموازنة بصيغتها الحالية ليست في مصلحة الشعب لأنها ستبقي العراق محملاً بالديون حتى عام 2070 نتيجة القروض المترتبة في الموازنات السابقة. وقال العكيلي في تصريح امس إن (مجلس النواب لولا الخشية من عده بعرقلة الموازنة ولا يريد إقرارها ونتيجة للضغط الشعبي الموجود بالشارع والمطالب بتقديم الخدمات لكان لنا خيار آخر تجاه الموازنة ولعملنا على إعادتها إلى الحكومة لتغيرها بشكل جذري)، مشيرا الى ان (البرلمان قدم للجنة الحكومية 47 نقطة وملاحظة طالبنا بإصلاحها بالموازنة لكن ما حدث هو الموافقة على على 19 تعديلاً فقط)، مشددا على ان (الموازنة بشكلها الحالي ليست في مصلحة الشعب وستحملنا ديوناً لعشرين عام مقبلة)، وتابع أن (العراق ولغاية عام 2054 سيبقى محملاً بالديون نتيجة للقروض المتراكمة وما تم وضعه بالموازنة الحالية سيعزز المدة الى عام 2070)، لافتاً إلى أن (هناك مساحات يمكن من خلالها معالجة المواقف خاصة أن الشعب يجلس بلا عمل وأغلبه عاطلين والدولة لم تفتح لهم مجالاً للتعيين وبنفس الوقت لم تمنحهم فرصاً للعمل داخل بلدهم).
وفي سياق متصل ، اكد النائب حسن خلاطي تعرض بعض الشركات النفطية العاملة في محافظة البصرة الى الابتزاز . وذكر خلاطي في تصريح امس (تعرض بعض الشركات النفطية العاملة في البصرة الى الابتزاز المباشر وقد وصلت شكاوى متعددة بهذا الخصوص)، داعيا عبد المهدي الى (توجيه الاجهزة الامنية لكي تأخذ دورها في حماية ثروة العراق وتامين استثمارها ومعاقبة من يسئ او يحاول عرقلة اعمال الشركات النفطية).
واستقرت أسعار النفط في اختام أسبوع شهد تقلبات في الأسواق قبيل نهاية العام مع حصولها على دعم من صعود أسواق الأسهم الأمريكية لكنها ما زالت تتعرض لضغوط من القلق من وفرة في المعروض العالمي من الخام.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة أربعة سنتات لتبلغ عند التسوية 53.3 دولاراً للبرميل بعد أن تراجعت من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 53.80 دولاراً.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 51 سنتا لتسجل عند التسوية 45.12 دولاراً للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 46.22 دولاراً للبرميل. وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي مع هبوط برنت حوالي 3 في المئة بينما تراجع الخام الأمريكي نحو 0.4 في المئة.
