جريمة البرلمان وكبار العراق – قصي منذر
في خضم الاحداث السياسية التي تعيشها البلاد منذ عام 2003 وعند تشكيل كل حكومة واختيار المناصب الرئاسية الثلاث تشهد الساحة توترا غير المسبوق بين الكتل وتشكيل تحالفات وانقلاب بعضها على بعض الاخر من اجل الفوز بالملذات والحقائب الوزارية كما يسمها البعض (ام الخبزة) وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات يتسارع المتحزبون في سباق غير الشفاف لضرب مصالح الاخرين عبر التصريحات غير الاخلاقية للطعن بالاسماء المرشحة المستقلة وغيرها لحرق رصيده السياسي من خلال اعادة تسويق التهم او ابراز شيء مضى عليه سنوات , ولكن ما نعيشه حاليا يختلف عن السياسة السابقة او المعهودة او التي تعودنا عليها مسبقا . ان الصفقات تلعب دورا اكبر في حسم الاسماء المطروحة لتلك المناصب بعد عجز الجميع عن تشكيل بما تسمى فتوى (الكتلة الاكبر) والتي احدثت جدلا واسعا وشرخا كبيرا عندما فاز علاوي في انتخابات 2010 والتي شهدت انقلابا غير مسبوق على الكتلة الفائزة وسحب البساط من تحت قدميها لاقناعهم بمنصب مجلس السياسيات الستراتيجية التي تقوم السياسية الداخلية والخارجية للعراق وسرعان ما حصلت تلك الكتلة على المنصب اصبح مجلس السياسات (نسيا منسيا) حتى دخول داعش هي لعبة خارجية بين دولة اقليمية وغربية لاعادة ترتيب الاوراق وفرض اليسطرة على مقدرات البلد (حصتك وحصتي) على حساب المواطن البسيط الذي لم ير النور طوال السنوات العجاف الماضية … لقد انهكت المحاصصة جسد الدولة ومفاصلها واصبح الفساد سيد الموقف في كل كبيرة وصغيرة وعجز الحكومات المتعاقبة حل تلك الاشكالية المتجذرة في المؤسسات وتسلم المناصب كيف لا وان (المال السايب يعلم على السرقة) ان البلاد تعيش اياما صعبة وتحديات مرهونة بحسم المناصب بين الفرقاء السياسيين لان اي تعثر في هذا الموضوع يؤدي الى ما لا يحمد عقباه وهذا ما تعمل عليه اجندات الدول الاقليمة والغربية لبقاء الوضع اكثر سخونة ومتدهورا وكذلك محاولة لتصعيد الموقف واشعال فتيل ازمة غير متوقعة لان العراق ساحة لتصفية الحسابات تقودها مخابرات دولية لخوض حرب بالنيابة ضحيتها الشعب ومقدراته , ما نحتاجه الان حكمة عقل وقيادة سليمة تتوافر في مرشح مستقل او حزبي .. ويبدو ان التحركات النيابية المدعومة من فتح وكذلك القيادات الكردية بدأت حراكا واسعا للتحاور مع الاطراف والتفاهم بشأن منصب رئيس الجمهورية لضمان تكليف شخصية متفق عليها مسبقا بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة وما يدور خلف الكواليس واللقاءات غير المعلنة يتضح التوافق على شخصية رئيس الجمهورية وبحسب التقديرات ربما سيكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرى انه اولى من الاتحاد الوطني وانها ليس حكرا لاحد ولاسيما ان كلا المعسكرين يشهدان توسعا في دائرة الخلاف داخل البيتين الشيعي و الكردي وهذا تبين بعدم اعطاء الضوء الاخضر للبرلمان لحسم المنصب في الجلسة المقبلة . ان التدخلات الخارجية كبيرة في العراق ويبدو ان سياسة لي الاذرع بدأت تتضح بين الخصمان الامريكي والايراني اي (اللعب على المكشوف) اذ كلا منهما يسعى للهيمنة على صانعي القرار والتحكم بهم ولربما الصيحات التي تخرج من هنا وهناك وضرورة ان توجد كتلتين احداهما معارضة والاخرى توكل على عاتقها تشكيل الحكومة مقترح جيد ولكن هل يتقبل الاخر هذا الامر؟ ام ان للغنائم رأي اخر كما شاهدنا ذلك في حلقة عرضها برنامج (البشيرشو ) وهو يستعرض لقطات من داخل البرلمان للنواب وهم يلتقطون صورا للاسم المنتخب لرئاسة البرلمان لتسلم فيما بعد (الكومنش) اليس من المفترض ان يكون للقضاء العراقي رأي في تلك الواقعة وتحرك المدعي العام في هذه القضية التي اكد ايضا عليها رئيس الوزراء حيدر العبادي امام الفضائيات بان من مارس ذلك اما تحت التهديد او حنث باليمن الذي اداه قبل ايام ؟؟ فالامور تسير نحو التوافقية او الاتفاق المسبق ولكن يبقى هذا التحليل او التفسير والتكهن مرهون بما يريده ويتطلع العراقيون الى ما ستتمخض عنه اللقاءات والمشاورات بصدد تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية من قبل من يسمون انفسهم بكبار العراق.
