تقليل الرواتب أمر وطني
سبق وان كتبت موضوعاً صحفياً يخص الاسراع بأقرار قانون ينابي حول تخفيض الرواتب للرئاسات الثلاثة وبقية الدرجات العليا وتقليل جميع النفقات العامة لجميع دوائر الدولة وكذلك الايفادات غير المبررة والأعتماد على المنتوج الوطني كل هذه الأجراءات ان تم العمل بما فسوف تنجح الحكومة في الحد من العجز في الموازنة لهذا العام وكذلك للعام المقبل لان أسعار النفط في نزول سريع لم يتوقعه احد حتى من هم في وزارة النفط وهناك أمر لابد من الاسراع به وهو العمل على تقليل الأعتماد على الاستيراد لمشتقات النفط من الخارج الذي يكلف الخزينة مليارات عدة ومن هنا كانت الخطوة الكبيرة لرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بضرورة تقليل الرواتب للمسؤولين للحفاظ على تنفيذ المشاريع الخدمية للشعب وامداد جبهات القتال في عموم المنطقة الغربية بعوامل الانتصار على الجرذان الدواعش وقبرهم وعدم السماح لهم بالهروب من اراضينا الوطنية وهنا تقع المسؤولية الانسانية والاخلاقية والوطنية على جميع المسؤولين والسياسيين وان يضحوا بجزء حتى لو كان النقص من الرواتب من اجل الوطن والشعب ومستقبل العراق.
ان ما يعانيه من العراق في هذا الوقت الصعب هو نتاج السياسات الخاطئة للحكومة السابقة التي وضعت سلم الرواتب وكذلك المصادقة عليها من قبل مجلس النواب يضاف الى ذلك السلف المالية للنواب التي تقدر بمبالغ كبيرة كان لها الاثر الاكبر في أحداث فراغ في السيولة والمبالغ التي صرفت كعيديات للسادة النواب وحماياتهم وموظفي المجلس.
نشد بكل قوة على الأجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل حماية الوطن وخدمة الشعب لان المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات وفوق كل شيء لان العراق والشعب ومصيرهما هو من أهم ماهو مطلوب. وان تقليل اعداد الحمايات للسادة النواب رئيس الجمهورية أمراً ضرورياً والله من وراء القصد. الله اكبر والنصر للعراق وشعبه وقيادته الوطنية.
على حميد حبيب
