تشريع قانون دمج وإلغاء الوزارات – مقالات – طارق حرب
يوم 26 تموز 2016 صوت البرلمان على تشريع قانون دمج والغاء الوزارات من حيث المبدأ ولم يتول السير في تشريعه وترك ذلك للمستقبل وكان الواجب الاستعجال في تشريع هذا القانون لسببين عظيمين اولهما ان دمج الوزارات والغاء الوزارات هو في حقيقته هيكلة وتقنين لمجلس الوزراء وتقليل من عدد الوزارات وهذه خطوة مهمة جدا في طريق الاصلاح اذا لم تكن فيه من الخطوات الاولى في هذا الطريق لما لذلك من اثر في تقليص اعداد وعدة الوزارات فمثلا سيكون هنالك وزير واحد ومفتش واحد للوزارتين اللتين تم دمجهما وهنالك ستكون مديرية واحدة ودائرة واحدة للدوائر والمديريات المتماثلة في الوزارتين مديرية الدائرة القانونية التي تكون واحدة بدلا من مديريتين ودائرة الاعلام التي ستكون واحدة بدلا من دائرتين تابعتين لوزارتين كما ان ذلك سيؤدي الى تقليص النفقات والتقليل من الانفاق المالي ومحاولة للوقوف اما ظاهرة البطالة المقنعة والطغيان الوظيفي في عدد من الوزارات لا سيما وان كثرة عدد الوزارات في بلادنا جاء تنفيذا للمحاصصة السياسية ومطالبات الكتل لوجود وزير على الاقل لكل كتلة سياسية في البرلمان خلافا للدول الاخرى التي نرى فيها ان عدد الوزارات قليل جدا قياسا الى ما هو موجود من عدد الوزرات في العراق وبالتالي سيكون الدمج والإلغاء وقفة شجاعة تدفع الاصلاح وتقف امام المحاصصة كما ان هذا القانون جاء متاخرا كثيرا ذلك ان عملية الدمج والالغاء حلت من الناحية الواقعية في شهر اب سنة 2015 عندما تم دمج وزارة العلوم بوزارة التعليم ودمج وزارة الصحة بوزارة البيئة ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار ودمج وزارة السياحة بوزارة الثقافة وتم الغاء وزارة حقوق الانسان وحسنا فعل مشروع القانون بالغاء قوانين الوزارات التي تم دمجها والغاؤها كقانون وزارة العلوم رقم (75) لسنة 2012 وقانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008 وقانون وزارة السياحة رقم (13) لسنة 2013 وقانون وزارة حقوق الانسان رقم (60) لسنة 2004 وتولى مشروع القانون تحديد الاسماء الجديدة للوزارات بعد الدمج كاسم وزارة الصحة يعني وزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة التعليم العالي يعني وزارة العلوم والتكنولوجيا وكم كنا نتمنى الاسراع كثيرا في تشريع هذا القانون اولا وان يتضمن هذا القانون حكما يقضي بجواز دمج وزارات اخرى في المستقبل او الغاءها مثاله دمج وزارة الكهرباء بوزارة النفط مثلا وعدم التوقف عند حالات الدمج والالغاء السابقة كذلك كنا نتمنى ان يشمل الدمج والالغاء ايضا الهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة مثاله دمج هيئة الاعلام والاتصالات بشبكة الاعلام العراقي او دمج بيت الحكمة بالمجمع العلمي العراقي وهكذا بالنسبة لالغاء عدد من الهيئات والدوائر وندعو البرلمان الى تعديل المشروع باضافة هذا الحكم كونه يقلل من الالتزامات المالية على الدولة ويؤدي الى الهيكلية والتقنين في الهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وعدم التوقف عند الوزارات السابقة فقط .
